قمة طارئة في واغادوغو تهيمن عليها ملفات الأمن والإرهاب

حضرها قادة دول الساحل الأفريقي والمستشارة الألمانية

TT

قمة طارئة في واغادوغو تهيمن عليها ملفات الأمن والإرهاب

عقد قادة مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس (موريتانيا، النيجر، مالي، تشاد وبوركينافاسو) أمس (الأربعاء) قمة طارئة في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، حضرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهيمنت عليها ملفات محاربة الإرهاب ومواجهة الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة.
وتزامنت هذه القمة الطارئة مع جولة تقوم بها المستشارة الألمانية في منطقة الساحل الأفريقي، بدأتها أمس (الأربعاء) لتشمل كلاً من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي البلدان الأكثر تضرراً من هجمات الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وأجرت المستشارة الألمانية التي تنشر بلادها قوات عسكرية في مالي والنيجر، وتعد البلد الثاني بعد فرنسا من حيث الانخراط في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، لقاءات مع قادة دول الساحل في واغادوغو على هامش القمة، بدأت بلقاء ثنائي مع رئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري، قبل أن تحضر القمة الطارئة.
ومن المنتظر أن تتوجه المستشارة الألمانية اليوم (الخميس) إلى مالي ثم إلى النيجر؛ حيث ستلتقي بالقوات الألمانية التي تتولى مهمة تدريب وتأطير الجيشين المالي والنيجري على محاربة الإرهاب، وهي عملية بدأتها ألمانيا منذ عام 2013.
وكانت أبرز الملفات التي طرحت على طاولة النقاش في قمة مجموعة دول الساحل الطارئة، وفق مصادر من داخل المجموعة، هي محاربة الإرهاب والإسراع في تجهيز القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل وتحويلها إلى قوة عسكرية فعالة وهجومية في وجه الجماعات الإرهابية التي يزداد نفوذها يوماً بعد يوم، وذلك من خلال تكثيف عملية جمع التمويلات الدولية لصالح القوة العسكرية.
وسبق أن حصلت هذه القوة العسكرية المشتركة على التزامات بقيمة 420 مليون يورو، من ضمنها 100 مليون يورو من طرف المملكة العربية السعودية و30 مليون يورو من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما عادت السعودية لتزيد دعمها لهذه القوة نهاية العام الماضي بخمسين مليون دولار خلال مؤتمر بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
كما ناقش القادة الأفارقة بحضور المستشارة الألمانية أمس المشروعات التنموية التي سبق أن أسفر عنها مؤتمر نواكشوط نهاية العام الماضي. وعبّر القادة الأفارقة عن انزعاجهم من عدم الوفاء بالالتزامات (بقيمة ملياري دولار)، مؤكدين أن الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية التي تلامس حياة الناس هو أفضل وسيلة لمحاربة الإرهاب.
وتأتي هذه القمة الطارئة بالتزامن مع تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وشهدت الدولة الأخيرة أخطر الهجمات، حتى إنها أصبحت توصف بأنها «الحلقة الأضعف» بعد أن توجهت خطط الجماعات الإرهابية إلى استهدافها بدل دولة مالي، في إعادة لسيناريو 2012 في شمال مالي، إذ أصبحت مناطق من شمال بوركينا فاسو خارج سيطرة الدولة المركزية.
وباتت الهجمات الإرهابية في مناطق من شمال وشرق بوركينا فاسو أسبوعية وفي بعض الأحيان شبه يومية، وكان آخرها الهجوم الذي استهدف كنيسة وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص من ضمنهم قس. ونفّذ هذا الهجوم مسلحون مجهولون جاءوا على متن دراجات نارية ويُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة مرتبطة بتنظيم داعش في الصحراء الكبرى. كما استهدف هجوم آخر قبل يومين مدرسة محلية وأسفر عن سقوط ستة قتلى، من ضمنهم خمسة مدرسين.
وتصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي خلال الأعوام الأخيرة بعد تحالف جماعات إرهابية في تنظيم جديد يحمل اسم «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهو تنظيم مرتبط بفرع «القاعدة» المغاربي ويبايع زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري. كما ظهر تنظيم جديد يحمل اسم فرع «داعش» في «الصحراء الكبرى» ويبايع زعيم هذا التنظيم أبو بكر البغدادي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».