اقتصاد منطقة اليورو يتعافى من كبوة 2018 والبطالة تتراجع

TT

اقتصاد منطقة اليورو يتعافى من كبوة 2018 والبطالة تتراجع

أظهرت بيانات أمس (الثلاثاء)، أن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو كان أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام، متعافياً بقوة من تباطؤ في النصف الثاني من 2018، بينما نزلت البطالة لأدنى معدلاتها في أكثر من عشر سنوات.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن التقديرات الأولية تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة التي تضم 19 دولة، ارتفع بنسبة 0.4% عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، ارتفاعاً من 0.2% في الربع الرابع من 2018 و0.1% في الربع السابق عليه.
وقالت «يوروستات» أيضاً إن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة قد نما أيضاً بنسبة 0.5% على أساس موسمي، ارتفاعاً من مستوى 0.3% في الربع السابق. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 1.2%، وهي نفس الزيادة المسجلة في الربع الأخير من 2018. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3% عن الأشهر الثلاثة السابقة و1.1% على أساس سنوي.
وكان البنك المركزي الأوروبي، الذي أرجأ تشديد السياسة النقدية في نهاية العام الماضي وسط ضعف مستمر في التضخم، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الأول وتسارعه إلى 0.3% في الربع الثاني.
وعلى صعيد منفصل، قال مكتب الإحصاءات إن البطالة في منطقة اليورو نزلت إلى 7.7% من القوى العاملة في مارس (آذار)، إذ بلغ عدد الباحثين عن وظائف 12.630 مليون شخص، مقابل 7.8% أو 12.804 مليون شخص في فبراير (شباط) الماضي.
ووفقاً للمكتب، فإن النسبة المعدلة موسمياً، تعد الأقل التي يتم تسجيلها في المنطقة، التي تضم 19 دولة، منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2008. وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة بطالة الشباب المعدلة موسمياً إلى 16% في مارس، مقابل 16.1% في فبراير. وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ 1.9%. أما في منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أقل معدل بطالة عند مستوى 3.2%، ثم هولندا 3.3%. أما النسبة الأعلى فقد تم تسجيلها في اليونان التي وصل معدل البطالة فيها إلى 18.5% في يناير (كانون الثاني)، حسب أحدث بيانات متوافرة، وإسبانيا 14%.
وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، سجلت البطالة 6.4% في مارس، مقابل 6.5% في فبراير. وذكر مكتب الإحصاء أن هذه هي أدنى نسبة منذ بدأ تسجيل البيانات الشهرية عام 2000.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.