مصر: السيسي يشارك العمال أول احتفالاتهم بعد زيادة «الأدنى للأجور»

في أول احتفال بعد قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة، يشارك السيسي، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي النقابات العمالية فعاليات العيد السنوي لهم، الذي يحل في الأول من مايو (أيار)، ويعد عطلة رسمية في البلاد.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمس، أن السيسي يشهد احتفال عيد العمال في محافظة الإسكندرية، ويمنح وسام العمل من الطبقة الأولى لعشرة من قدامى النقابيين، فضلاً عن نوط الامتياز لعدد آخر من النقابيين.
وتعد مشاركة السيسي في الاحتفال هي الأولى من نوعها، بعد قرار أصدره الرئيس نهاية الشهر الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 1200 جنيه إلى ألفي جنيه (الدولار الأميركي يساوي 17.1 جنيه).
وأوضح وزير القوى العاملة، في تصريحات، أول من أمس، أن الحكومة تسعى لزيادة شريحة المستفيدين من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، لتشمل العاملين بالقطاع الخاص، وعدم قصرها على القطاع الحكومي.
ويقدر تعداد موظفي الدولة (المستفيدين بقرار الزيادة) وفق وزارة التخطيط، بـ5.4 مليون شخص، في حين تشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن إجمالي المشتغلين (في سن العمل بالقطاعين العام والخاص) نحو 26 مليون شخص في نهاية مارس (آذار) 2018.
وأوضح مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، في تصريحات نقلتها صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة، أن إقامة الاحتفال بالمحافظة يعد ظاهرة لافتة، خصوصاً أن «آخر فعالية مماثلة كانت منذ 42 عاماً، وكان ذلك في الأول من مايو عام 1977 في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات».
وأبدى البدوي، ترحيباً بالقرارات التي أصدرها السيسي، وتتضمن «سحب الاستشكال المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي ضد أصحاب المعاشات الخاص بصرف العلاوات الخمس، وعودة أموال التأمينات».
وألزم السيسي الحكومة، ضمن قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور بالبدء في «رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، وذلك بناءً على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويَصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين منهم».
وكانت قضية طريقة استثمار الحكومة لأموال صناديق المعاشات، محل انتقاد دائم لعدد من قوى المعارضة، وخصوصاً في ظل فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وواجه وزير ماليته بطرس غالي، اتهامات عدة بسوء إدارة استثمار تلك الأموال.
وبلغ عدد المستحقين للمعاشات 7.9 مليون شخص، بحسب أحدث إعلان عن المستفيدين في مارس الماضي.