غادر وزير المال الجزائري والحاكم السابق للبنك المركزي محمد لوكال اليوم (الاثنين) محكمة في الجزائر بعد أن استمعت النيابة العامة اليه بشأن قضايا مرتبطة بـ"تبديد" أموال عامة.
وخرج الوزير من محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة من دون أن يدلي بتصريح وصعد بسرعة الى سيارة. ولم يُعرف ما إذا كان استجواب الوزير حصل كشاهد أو مشتبه به وما اذا وجه اليه أي اتهام.
وكان القضاء قد أعلن في 20 أبريل (أبريل) أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى من غير أن يوضح طبيعة الاستدعاء.
وأورد التلفزيون الوطني في شريط إخباري أن لوكال "يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد" في العاصمة، مضيفاً أن "المعني يواجه تهماً تتعلق بقضايا تبديد المال العام".
كما استجوب القضاء اليوم قائد الشرطة السابق عبد الغني هامل الذي أقيل في يونيو (حزيران) 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على مسافة ستين كيلومتراً غرب العاصمة في قضايا أخرى. وغادرا هما أيضا المحكمة طليقين.
ويواجه هامل الذي كان ذا نفوذ كبير وابنه "تهماً تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة"، وفق شريط تلفزيوني آخر.
ومنذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.
على صعيد آخر، دعا صندوق النقد الدولي سلطات الجزائر إلى التركيز على تفادي حصول عدم استقرار اقتصادي خلال فترة التحول السياسي عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإقامة حكم مؤقت.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق وزير المال اللبناني الأسبق جهاد أزعور، إن على الجزائر أن تطبق إصلاحات لخفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014. وفشلت البلاد في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز اللذين يساهمان بنسبة 60 في المائة من ميزانيتها و94 في المائة من الصادرات.
وفي إطار التحركات الشعبية المستمرة للمطالبة بتغيير النظام، تستعد كونفدرالية النقابات الجزائرية لتنظيم مسيرة حاشدة بعد غد (الأربعاء) في عيد العمال. وأعلنت النقابة الوطنية للعاملين في قطاع الصحة العامة استجابتها للدعوة.
ميدانياً، أصيب أمس (الأحد) 13 شخصاً بطلقات ناريّة من أسلحة صيد في منطقة الحمامات بولاية تبسة خلال احتجاجهم أمام مصنع لتعبئة المياه المعدنيّة للمطالبة بحقّهم في الشّرب من مياه المنبع.
وتصاعد التوتّر بين السكّان ومالكي المصنع بعد حصوله على رخصة لاستغلال منابع جديدة مما يحرم السكان من موارد للحصول على مياه الشرب.
