مرسي يرفض الرد على اتهامه بتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي إلى قطر

رأى أنه لا يزال «الرئيس الشرعي».. والنائب العام قرر حبسه 15 يوما

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال مثوله في جلسات سابقة في المحكمة (أ.ب)

رفض الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمس الرد على أسئلة محققي النيابة العامة، في الاتهامات الجديدة المنسوبة إليه، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر، خلال فترة توليه منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه «لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد»، فيما أمر النائب العام بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، التي تشمل 7 متهمين آخرين.
وتجري نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع 8 متهمين محبوسين احتياطيا، من بينهم مرسي، في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتعلق بالأمن القومي والجيش المصري، إلى دولة قطر. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام قناة «الجزيرة» القطرية، بعرض وإذاعة إحدى تلك الوثائق السرية المسربة بمعرفة المتهمين، والتلاعب فيها باستخدام تقنيات الكومبيوتر ونشرها.
وعزل الجيش مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) العام الماضي بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده شارك فيها الملايين. وتعد تلك القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي، حيث يحاكم عن وقائع الاشتراك في قتل متظاهرين سلميين، وكذا في قضية التخابر مع منظمات وحركات إرهابية، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وتضمن قرار حبس مرسي أن يجري بدء تنفيذه في أعقاب فترة انتهاء حبسه الاحتياطية التي يقضيها على ذمة القضايا الثلاث الأخرى التي يحاكم فيها، في حين أصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الهاربين، بعدما كشفت التحقيقات عن ضلوعهم في تلك القضية، ومن بينهم المتهمة الهاربة أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات بشبكة «رصد» الإلكترونية، التي تبين هروبها إلى ماليزيا. وتشمل القضية أيضا المتهم أمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي خلال فترة رئاسته للجمهورية، والذي يقضي حاليا فترة حبس احتياطي، وأيضا ابنته كريمة الصيرفي التي صدر أخيرا قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، مع تحديد إقامتها.
وتشمل الاتهامات المنسوبة إلى مرسي تسريب مستندات ووثائق تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتقديم معلومات سرية إلى جهات أجنبية تتعلق بالقوات المسلحة المصرية وموازنتها المالية، في حين أكد مصدر قضائي مسؤول وثيق الصلة بالتحقيقات أن لائحة الاتهامات تخلو من توجيه الاتهام بالتخابر إلى مرسي.
ورفض مرسي الرد على أسئلة المحقق المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذي كان قد انتقل إلى مرسي في محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية.
واستمرت جلسة التحقيق قرابة أربع ساعات، امتنع خلالها مرسي عن الرد على أسئلة محقق النيابة أو تفنيد أي من الاتهامات الموجهة إليه، واقتصر حديث الرئيس الأسبق خلال جلسة التحقيق على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثا عن «شرعيته رئيسا حاليا للبلاد» وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته بصفته رئيسا للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه.. على حد زعمه بالتحقيقات.
وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد كشف خلال مؤتمر صحافي عقده في مارس (آذار) الماضي عن أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على عدد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة، تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات التابعة للدول التي تدعم مخططات الإخوان.
وقال وزير الداخلية إن الهدف من تهريب المستندات هو إفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية.
وأوضح الوزير أن المتهم أمين الصيرفي قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية، وسلمها إلى ابنته ولاذ بالفرار عقب ضبط المشاركين في الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.