قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا

قال في ختام زيارته للجزائر إن واشنطن تريد المساعدة لإقامة سلطة مدنية فيها تراقب العسكر

قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا
TT

قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا

قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا

أنهى مسؤول القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ديفيد رودريغز، مساء أول من أمس، زيارة للجزائر بحثت مع المسؤولين السياسيين والعسكريين المحليين، طلبا لتدريب القوات الجزائرية ودعمها بعتاد متخصص، والاضطرابات بليبيا والوضع الأمني المتوتر بمالي.
وقال رودريغز في لقاء مع صحافيين، بمقر السفارة الأميركية بالجزائر، حضرته «الشرق الأوسط»، بأن تدخلا عسكريا أميركيا لحسم الصراع في ليبيا «غير وارد تماما، خاصة إذا لم نتلق طلبا من مسؤولي البلاد بهذا الشأن. وفي كل الأحوال نحن نفضَل المشاركة مع دول الجوار، في تنمية قدرات قوات الأمن الليبية لتؤدي بنفسها دورها في حماية البلاد من المخاطر».
وسئل الضابط الأميركي الكبير عن تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011. والدور الذي لعبته قواته في الإطاحة بنظام العقيد معمَر القذافي، فقال: «تدخل ناتو في ليبيا كان قرارا اتخذته قيادته، أما الولايات المتحدة فتفضَل المساعدة على تعزيز قدرات القوات الليبية وتقوية مؤسسات البلد وهيئاته، بهدف إقامة سلطة مدنية يكون العسكر تحت مراقبتها». وأضاف «نحن لا نتدخل عسكريا أبدا في أي بلد من دون طلب قادته، وفي ليبيا جرى تشكيل مجلس نواب، وهناك جهود تبذل من الدول المجاورة من بينها الجزائر لتستعيد ليبيا استقرارها، ونحن ندعم هذه الجهود».
وبخصوص الجدل الذي يثير أخبارا غير مؤكدة، حول مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية ضد الإرهاب في بلدان حدودية مع الجزائر تشهد تهديدا إرهابيا، مثل تونس وليبيا ومالي، قال رودريغز «السلطات الجزائرية تقول إن دستور البلاد يمنع جيشها من إرسال قوات خارج الحدود، ونحن نحترم هذه الإرادة»، مشيرا إلى أن مباحثاته مع رئيس الوزراء تناولت هذا الموضوع. يشار إلى أن قائد «أفريكوم» وصل إلى الجزائر صباح الأربعاء قادما من تونس، وقد بدأ جولته المغاربية من المملكة المغربية.
وحول سؤال يتعلَق بالقمة الأميركية - الأفريقية التي عقدت بواشنطن في الرابع من أغسطس (آب) الجاري، وأسباب اقتصار أشغالها على محاربة الإرهاب في القارة السمراء، ذكر المسؤول العسكري الأميركي أن القمة «بحثت أيضا قضايا التنمية، لقناعتنا أن تحسين الظروف الاقتصادية لسكان البلدان الأفريقية التي تواجه الإرهاب، أفضل طريقة للقضاء عليه وقطع الشرايين التي يتغذى منها».
وقالت مصادر مطلعة على لقاء رودريغز مع مسؤولي وزارة الدفاع الجزائرية، بأنه تعاطى معهم في طلب قديم رفعته الحكومة الجزائرية إلى الولايات المتحدة، يتعلق برفع قدرة التحكم والسيطرة على الاتصالات، ومطالب أخرى ذات طابع استخباراتي والتزود بطائرات استطلاع. وهناك مطالب متصلة بالتصدي للعبوات الناسفة وببرامج للتدريب. وأفادت المصادر أن رودريغز أظهر إرادة في تلبية هذه المطالب. يشار إلى أن الحكومة الأميركية أظهرت، في وقت سابق، بطئا في التعاطي مع مطلب جزائري يعود إلى مطلع الـ2000. مرتبط بشراء عتاد للرؤية الليلية وعربات عسكرية ذات صلة بمحاربة الإرهاب.
ونقل عن رودريغز قوله لمسؤولين جزائريين بأن القيادة الأميركية «لا يهمها إقامة قواعد عسكرية في أي بلد بأفريقيا، كما صرفنا النظر عن مشروع نقل مقر القيادة من ألمانيا إلى أفريقيا، على عكس ما تكتبه الصحافة».
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح «أجرى مباحثات مع الجنرال رودريغز تناولت واقع التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه، وكذا المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل والجوار، من أجل إيجاد أفضل الطرق لتنسيق الأعمال، خاصة في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في إطار مكافحة الإرهاب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».