إردوغان يفتح جبهة صراع جديدة مع رفاقه القدامى ويصفهم بـ«الانتهازيين»

أنصاره فتحوا النار على داود أوغلو بعد بيانه الصريح

تغيير الحرس في ضريح مصطفى كمال أتاتورك بأنقرة أمس (رويترز)
تغيير الحرس في ضريح مصطفى كمال أتاتورك بأنقرة أمس (رويترز)
TT

إردوغان يفتح جبهة صراع جديدة مع رفاقه القدامى ويصفهم بـ«الانتهازيين»

تغيير الحرس في ضريح مصطفى كمال أتاتورك بأنقرة أمس (رويترز)
تغيير الحرس في ضريح مصطفى كمال أتاتورك بأنقرة أمس (رويترز)

فتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جبهة جديدة للصراع مع قيادات حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) القدامى، ممن اضطلعوا معه بتأسيس الحزب، وانطلاقته القوية قبل 17 عاماً، على خلفية تقييم أصدره رئيس الوزراء رئيس الحزب الأسبق أحمد داود أوغلو للانتخابات المحلية الأخيرة، جاء لاحقاً لبيان مماثل للرئيس السابق عبد الله غل، انتقد فيه الجدل حول نتائج الانتخابات في إسطنبول.
ومني الحزب الحاكم في 31 مارس (آذار) الماضي بخسائر فادحة في المدن الكبرى، رغم فوزه بالأغلبية في الانتخابات إجمالاً. وفي نبرة لا تخلو من تهديد، تعهد إردوغان بـ«مساءلة أي عضو في حزبه يحاول تقويضه». وقال، دون تحديد أسماء، إن «العمل الذي قام به بعض الأشخاص من داخل الحزب من الصعب تحمله... ما يحدث، في أي إقليم وفي أي منطقة، تأتي المعلومات الخاصة به إلينا... بينما نقاتل في الخارج، ينبغي أن أقول إن هناك أشخاصاً يسيئون لنا في الداخل أيضاً... من أجل مستقبل هذه المنظمة (الحزب)، سنستدعيهم لمحاسبتهم، عندما يحين الوقت المناسب، ولن نتحمل تبعات أفعالهم».
وجاءت تهديدات إردوغان خلال مشاركته في أعمال المؤتمر التقييمي الثامن والعشرين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي اختتم أمس (الأحد) في بلدة كيزلجا حمام، بضواحي العاصمة أنقرة. وعدها مراقبون اعترافاً، للمرة الأولى من جانب إردوغان، بالانقسامات التي تضرب حزبه منذ ما يقرب من 5 سنوات، والتي وصلت ذروتها بعد حالة الضعف التي كشفت عنها نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث قال إن حزبه لن ينحني لما وصفه بـ«السهام السامة للانتهازيين»، فيما اعتبر إشارة إلى رفاقه السابقين عبد الله غل وأحمد داود أوغلو، وعدد آخر من القيادات، بينهم نائب رئيس الوزراء الأسبق الذي شغل حقيبتي الاقتصاد والخارجية على باباجان، الذين يتردد أنهم بدأوا مساعيهم لتأسيس حزب سياسي جديد قد يقضي على مستقبل «العدالة والتنمية».
وجاءت تصريحات إردوغان أيضاً بعد أيام قليلة من انتقادات قاسية و«غير متوقعة» من قبل داود أوغلو، الذي لا يزال نائباً بالبرلمان عن الحزب، في بيان مطول يتكون من أكثر من 15 صفحة، على موقع «فيسبوك»، يوم الاثنين الماضي، ألقي فيه باللوم على تغيير سياسة الحزب، والتحالف مع حزب الحركة القومية، في «انتكاسة» الحزب. وعرج على ممارسات إردوغان، ومحاولات سحقه لأي منافس، والحرص على الظهور الدائم عبر وسائل الإعلام التي قام بتطويعها له برسائل وشعارات أفقدت الناس الثقة في الحزب ومصداقيته.
ويلقي إردوغان وأنصاره باللائمة في خسارتهم للمدن الكبرى، وهما إسطنبول وأنقرة وإزمير، على أعمال تلاعب وتزوير في الانتخابات، ارتكبتها جماعات غير محددة. وقد قدموا سلسلة من الطعون القانونية على النتائج في إسطنبول وأنقرة لم تؤدّ إلى تغيير يذكر.
وكان داود أوغلو قد انتقد المماطلة في تسليم رئاسة البلديات لمرشحي المعارضة الفائزين، والتشكيك في نتائج الانتخابات، قائلاً إن ذلك أدى إلى مزيد من تشويه صورة الحزب، باعتباره لا يحترم إرادة الناخبين. لكن إردوغان قال إننا «سنواصل معركتنا القانونية حتى النهاية. من المؤكد أن هناك عملية احتيال. علينا أن نحل هذه القضية حتى يتحقق السلم في المجتمع».
وفي الوقت نفسه، اعترف بالخسارة في المدن الكبرى، قائلاً: «رغم أننا فزنا في الأحياء، سنبحث سبب خسارتنا في المدن الكبيرة. ينبغي أن نركز على ما نفعل، وكيف نقيم هذه العملية، خصوصاً في المدن الرئيسية».
وفي أول انتقاد علني جاء قاسياً بما يكفي لوصفه بـ«جرعة السم» التي أعطاها داود أوغلو لإردوغان، بعد تركه منصبه في رئاسة الحكومة والحزب قبل 3 سنوات، ندد رئيس الوزراء الأسبق بسياسات الحزب الاقتصادية، والقيود التي يفرضها على وسائل الإعلام، والضرر الذي قال إنه لحق بالفصل بين السلطات وبالمؤسسات.
وألقى داود أوغلو باللوم في أداء الحزب الضعيف في الانتخابات المحلية الشهر الماضي على تغيير السياسات، والتحالف مع القوميين، الذي قال إنه أضر بشعبية الحزب وكيانه، وأدى إلى انحسار شعبيته في مناطق وسط الأناضول والبحر الأسود.
وكان الرئيس السابق عبد الله غل سباقاً في انتقاد سياسات إردوغان، في بيان قبل أيام، جاء فيه: «منذ 70 عاماً تقريباً، لم تكن الانتخابات سبباً لإثارة الجدل والاحتقان، إلا أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة أن الانتخابات ونتائجها أصبحت محطّ الشبهات، وسبباً للاحتقان السياسي في البلاد. وهذا الوضع يُلحق الضرر بسمعة تركيا في الخارج، وفي الداخل، ومن المؤسف أن نرى أن حالة الاحتقان أصبحت أكثر حدّة في الانتخابات المحلية الأخيرة». وخلال الأشهر الأخيرة، كشفت شخصيات مقربة من غل وداود أوغلو عزمهما على تأسيس حزب جديد، ومواصلة انتقادات ممارسات إردوغان وحكومته، في الوقت الذي بدأ فيه داود أوغلو تكثيف تحركاته ولقاءاته مع قطاعات وشرائح مختلفة من المجتمع التركي.
وركز داود أوغلو على تحديد المشكلات التي يعاني منها حزب العدالة والتنمية، والمجتمع التركي، وعرض مقترحات وتوصيات للتغلب عليها، معتبراً تدخل رئيس الدولة في سجالات سياسية حادة أغلب الوقت، وظهوره كأحد الأطراف، رغم أنه يتعين عليه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، تسبب في «قطيعة نفسية بين حزب العدالة والتنمية ونصف المجتمع على الأقل».
وأشار إلى أنه سبق أن عرض على إردوغان تقييمه ومخاوفه المتعلقة بالبلاد وبالحزب، شفوياً وكتابة، على مدار السنوات الثلاث الماضية التي مرت فيها البلاد بوضع حرج، ولم يكشف عن هذا الأمر للرأي العام خشية استغلاله من بعض الجهات.
وأوضح: «مع أنه لا توجد مشكلة في كون رئيس الدولة منتمياً لحزب ما، فإن الأمر أسفر عن عدة محاذير ومشكلات، وإضفاء الطابع المؤسسي على الحزب، لا سيما مع إقصاء القيادات القديمة التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل الحزب، وعزل مسؤولي فروع الحزب ومجالس البلديات وإدارة الأمور في (نطاق عائلي)، مما أوجد جرحاً في وجدان من قدموا التضحيات من أجل الحزب».
وتعرض داود أوغلو، على خلفية البيان، لحملة هجوم من أعضاء في الحزب الحاكم وكتاب الصحف الموالية لإردوغان، مما دفع المستشار الإعلامي السابق لإردوغان عندما كان رئيساً للوزراء، عاكف بيكي، إلى مهاجمة أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين هاجموا داود أوغلو، ووصفهم بأنهم «طيور تهيم حول الغنائم».
وكان داود أوغلو قد انتقد، في بيانه، أيضاً الممارسات التي أدت إلى تراجع الحريات بالبلاد. وعبر بيكي، في مقال له بصحيفة «قرار»، عن تأييده لرئيس الوزراء الأسبق، ولبيانه الذي انتقد فيه سياسات العدالة والتنمية بجميع جوانبها، قائلاً: «انظروا إلى من فتحوا الباب على داود أوغلو، لتروا كيف تسير الأمور بشأن حرية التعبير في حزب العدالة والتنمية... فمهما كان منصب الشخص، فإنه لن يكون له الحق في قول أي شيء يخالف الاتجاه الذي يتبعه الحزب، بمجرد أن تفتح فمك للتحذير، سيضيع جهدك وتكبر القضية».
وأضاف: «لن يقول أحد من داخل الحزب إنه ربما يكون من ينتقد الحزب يقول الحق، سيصمون آذانهم، سينكرون وجودك في الحكم، مثل كل التطورات التي لا تعجبهم، ولن تكون تابعاً لهم».
وتابع: «ربما من ينتقد يقول الحق، ويأخذ بأيديكم إلى الطريق الصحيح، لكن هيهات أن يفتحوا له الباب، ولن يرد الحزب على مثل هذه التصرفات لأنها تروقه بالفعل».



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.