حكومة السراج تنفي تسخير المهاجرين لخدمة حربها في العاصمة

مهاجرون أفارقة داخل أحد مراكز الإيواء في الزاوية غرب طرابلس (أ.ف.ب)

نفى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، التابع للمجلس الرئاسي في حكومة «الوفاق الوطني» في العاصمة الليبية، تقارير دولية تتحدث عن «تسخير مئات المهاجرين وإجبارهم على نقل السلاح إلى جبهات الحرب في طرابلس»، فضلاً عن «تعرضهم للعنف الجنسي»، وقال إن الجهاز «يولى اهتماماً لجميع نزلائه، ويسعى إلى تأمينهم وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة لهم».
وقال مسؤول بالجهاز التابع لوزارة الداخلية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «بعض المنظمات الدولية تتهم أجهزتنا الأمنية باستخدام المهاجرين في نقل السلاح إلى خطوط القتال الأمامية بالعاصمة، وهذه كلها تقارير عارية عن الصحة».
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن «لدينا بعض الأزمات والإخفاقات في عدد من مراكز الإيواء لأسباب خارجة عن إرادتنا»، لكنه أوضح أن «بعض المنظمات درجت منذ سنوات على توجيه الاتهامات المرسلة إلينا دون التثبت منها».
كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد قالت مساء أول من أمس، إن «المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في ليبيا يتعرضون للتعذيب والحرمان من الطعام والرعاية الطبية، وللعمل القسري والابتزاز والعنف الجنسي»، بالإضافة إلى تعرض بعض مقرات الاحتجاز التي تقع في الضواحي الجنوبية من العاصمة لمخاطر بسبب الحرب الدائرة بين «الجيش الوطني» وقوات موالية لحكومة «الوفاق» في تلك المناطق.
وأفادت المنظمة في بيانها بأنه من خلال جمع شهادات محتجَزين اثنين في مركز اعتقال في تاغوراء، ضاحية شرق طرابلس، تبين أنّ «مسلحين أجبروهما على إصلاح مركبات عسكرية»، وتحدث أحد المحتجزين عن إحضاره مع معتقلين آخرين إلى «منطقة شهدت قتالاً متكرراً».
وأضافت المنظمة أنه وفقاً لأحد المصادر، فإنّ أحد المحتجزين في مركز اعتقال طريق السكة في طرابلس قال إن «بعض أعضاء الميليشيات خزّنوا الأسلحة والذخائر، بما فيها الصواريخ المحمولة على الأكتاف والقنابل اليدوية والرصاص قرب مكان إيواء المحتجزين، وأُجبر المحتجزون على المساعدة في نقلها».
وتقول حكومة «الوفاق» إنها تسعى دائماً إلى تأمين المهاجرين غير الشرعيين، لحين نقلهم طوعاً إلى دول أخرى تفضل استضافتهم، مشيراً إلى أن هناك تقارير «موجهة تفتقر إلى النزاهة والحيادية، ولا ترى إلا ما يخدم مصالحها وتوجهها فقط».
ونقلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 325 لاجئاً الأربعاء الماضي من مركز احتجاز بمنطقة قصر بن غشير، جنوبي طرابلس، بسبب تصاعد العنف قرب العاصمة، إلى مركز احتجاز في الزاوية، شمال غربي ليبيا، حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.
وقالت المفوضية إن عملية الإجلاء الأخيرة «ترفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى 825 في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين». وبينما تمسك المسؤول بجهاز مكافحة الهجرة برفضه للتقارير الدولية التي تتحدث عن «وجود سخرة» في بعض مراكز الإيواء، قال إن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، «لم تزر غالبية مراكز الإيواء، حتى تُصدر أحكاماً مشكوكاً في صحتها».
واستغرب المسؤول من أن بعض المنظمات الدولية ذكر أنه «يتم استخدام المهاجرين في تعلية مباني مراكز للإيواء، في حين أن المراكز المستهدفة مُشيدة من الصفيح». كما تصدى أيضاً في رده على الاتهام الذي أوردته «رايتس ووتش» بـ«حرمان المهاجرين من الطعام»، وقال: «ليس لدينا نزيل ينام من غير عشاء... رغم أن مركزي السبعة وتاغوراء لا يحتويان على مواد للإعاشة، ونضطر للاعتماد على صدقات المواطنين، والشركات المحلية لإطعام النزلاء».
وتابع المسؤول ذاته موضحاً: «منذ مطلع أبريل (نيسان) الجاري وبعض الشركات المحلية تورّد المواد الغذائية للمركزين دون مقابل مادي»، مشيراً إلى أن «بعض المواطنين يقدمون زكاتهم حتى لا يجوع أي لاجئ في ليبيا».
وانتهى المسؤول إلى أن بعض المنظمات، مثل «أطباء بلا حدود»، و«الدولية للهجرة» توجد بشكل يومي في مراكز الإيواء، وترصد ما يجري هناك، لكنها «لم تذكر أن المهاجرين يتعرضون للسخرة».
وأحصت المنظمة الدولية للهجرة 5,933 محتجزاً في «مراكز احتجاز» رسمية. لكن جماعات عسكرية تحتجز مئات آخرين في أماكن لا تخضع لأي إشراف.
وفي بيان صدر منتصف الأسبوع الماضي حول الوضع الإنساني في ليبيا، أشارت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة ماريا دو فالي ريبيرو، إلى «القلق» حيال وضع «المهاجرين، طالبي اللجوء واللاجئين، الذين يوجد 3,600 منهم في مراكز احتجاز ضمن مناطق قريبة من خطوط المواجهة، ولذلك تسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى إجلائهم إلى مكان أكثر أمناً».