حدود تماس جديدة شرق الفرات بعد دحر «داعش» جغرافياً

«الشرق الأوسط» تستطلع وضع الجيب الآخر للتنظيم بعد شهر على «التحرير»

مدخل بلدة الباغوز شرق سوريا (الشرق الأوسط)
مدخل بلدة الباغوز شرق سوريا (الشرق الأوسط)
TT

حدود تماس جديدة شرق الفرات بعد دحر «داعش» جغرافياً

مدخل بلدة الباغوز شرق سوريا (الشرق الأوسط)
مدخل بلدة الباغوز شرق سوريا (الشرق الأوسط)

بعد أكثر من شهر على إعلان تحرير بلدة الباغوز فوقاني شرق سوريا، لا تزال أحياؤها خالية من السكان، وممنوعة عليهم العودة، إذ إن «قوات سوريا الديمقراطية» لم تنتهِ بعد من تمشيطها وإزالة المفخخات والعبوات الناسفة والألغام الأرضية التي زرعها عناصر تنظيم «داعش»، حيث تبدو مظاهر الدمار وحدها شاهدة على حدة المعارك العنيفة التي دارت في أزقة وأحياء هذه البلدة الواقعة أقصى شرق سوريا بمحاذاة الحدود العراقية.
وحصل سالم (45 سنة) على إذن للدخول إلى مسقط رأسه الباغوز بهدف تفقد منزله وممتلكاته، وذهل من مشاهد الحطام والركام التي كانت متناثرة في كل مكان، فالحي الذي كان يسكنه بالكاد تعرف على ملامحه، أما السوق التجارية فقد باتت خالية وطالها الخراب، وأصبحت مدينة أشباح، وعند حديثه بدت علامات الحيرة والاستغراب على وجهه ليقول: «كم نحتاج من الزمن لإصلاح ما دمرته هذه الحرب؟!».
أثناء الحديث كان يقف سالم بالقرب من نهر الفرات الذي يحد الباغوز من جهتها الجنوبية، وقد تحول إلى منطقة تماس وحدود من نار على حد وصفه، وذكر: «انقسمت عائلتنا كحال بقية عائلات المنطقة؛ ناس يسكنون في مناطق النظام بالجهة المقابلة للباغوز، أما نحن فقصدنا مدينة الحسكة وسنعود ريثما يسمح لنا».
وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية بدعم من التحالف الدولي، بقيادة أميركية، في 23 مارس (آذار) الماضي، من تجريد التنظيم من مناطق سيطرته داخل الباغوز، والقضاء التام على سيطرته الجغرافية ودولته المزعومة التي أعلنها بداية 2014 على مناطق شاسعة في سوريا والعراق المجاور، وأفرزت معارك شرق الفرات واقعاً مختلفاً ورسمت حدوداً ومناطق تماس جديدة.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، وتعزيز انتشار عناصر الأمن والدوريات في مداخل ومخارج المناطق المحررة، اعتبرت فاطمة (35 سنة) المتحدرة من الباغوز، وتسكن في بلدة هجين بريف دير الزور الشمالي، أن الأمان شبه منعدم، وتقول: «الشرطة على نقاط الحواجز غير مؤهلين؛ فهناك ثغرات كبيرة يتسلّل منها الدواعش بسهولة لتنفيذ الهجمات وتخويف السكان، يجب تشديد المنطقة أكثر بالحراسة والعناصر المنضبطة».
وبات حوض نهر الفرات وسهله المُمتد من ريف حلب الشرقي عند مدينة منبج، حتى مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور والواقعة أقصى شرق سوريا بطول 610 كيلومترات، خطّ تماس وحدوداً من النار تفصل المناطق الخاضعة للقوات النظامية السورية من جهة الغرب والجنوب، مع تلك الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» من الجهتين الشمالية والشرقية.
وبينما كان يجلس عبد الكريم (44 سنة) على مقعد جراره الزراعي، الذي حوله إلى وسيلة لنقل مياه الشرب، أشار بيده إلى نهر الفرات الذي أصبح منطقة تماس تفصل الجهات العسكرية المتحاربة، ويقول: «فإذا ولّيت وجهك جنوباً فستجد أعلام النظام وقواته، وإن ولّيته شمالاً فستلحظ تنقلات مقاتلي (قسد)، بصحبة الجنود الأميركيين وآلياتهم العسكرية».
ويعيش عبد الكريم مع زوجته وأسرته بقرية البوبودران المطلة على سهل الفرات بشكل شبه طبيعي، حيث اعتادوا الوضع الجديد الذي أفرزته تقسيمات الحرب السورية، إذ يشاهد يومياً تحركات الجنود على ضفتي النهر، ويضيف: «لم تحدث اشتباكات بين الطرفين، حتى اليوم. هناك استقرار في كل منطقة، وننتظر تسوية الأوضاع، لأن مصير المنطقة لا يزال مجهولاً».
ويرى عبد الكريم عمر رئيس «دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا، أن القضاء جغرافياً وعسكرياً على خلافة «داعش» لا يعني انتهاء حقبة التنظيم وزوال خطر الإرهاب، وأوضح أنّ التنظيم يحتفظ بخلاياه النائمة في مدن الرقة ومنبج والطبقة وغيرها من المناطق التي انتشر فيها قبل سنوات، وقال: «لا تزال الآيديولوجيا والذهنية وأفكاره المتشدّدة متداولة بين قاطني تلك المناطق، حيث بقيت تحت قبضة التنظيم لسنوات طويلة قبل طردهم، هذه المناطق بحاجة إلى خدمات وإعادة إعمارها وإصلاح بنيتها التحتية»، ويشير إلى أنّ ريف دير الزور الشمالي، الذي قاتل فيه مسلحو التنظيم حتى النهاية، ناله الخراب والدمار، وأضاف: «على دول التحالف تقديم المساعدات لطي صفحة التطرف والسواد، وفي حال تقاعس المجتمع الدولي في دعم عمليات الاستقرار، سيعود الإرهاب، وستظهر تنظيمات متطرفة، ولو بأسماء جديدة، لكنها ستحمل عقيدة (داعش) ذاتها».
ويشكو سكان المناطق المحرَّرة من قبضة التنظيم من أن مدنهم لم تستعِد الأمان، ويرون أن ذلك لم يحدث، إذ لا تزال عناصر «داعش» يزرعون ويفجرون عبوات ناسفة وينفذون هجمات مباغتة، على حد تعبير محمود، المتحدر من بلدة هجين بريف دير الزور الشمالي، وقال: «نصحو كل يوم على دوي عبوة أو تفجير أو هجوم، حتى أصبحنا نخشى من خروج أطفالنا، خوفاً من أن ينفجر فيهم لغم في أي مكان، لا نزال نشعر بالرعب».
وتحتاج مرحلة ما بعد دحر تنظيم «داعش» في سوريا إلى جهود حثيثة ومكثفة، وتعاون دولي في تقديم المعالجات لما خلّفه انتشار التنظيمات المتطرفة والحرب من دمار بالمدن المحررة، بحسب إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» ويُعد الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية». ونقلت أن سكان المناطق المتضررة ما زالوا يعانون الأمرّين من مشكلات البنى التحتية وانعدام الأمان والخدمات، وشددتّ على أنّ القضاء عسكرياً على الإرهاب لا يعني زوال خطره.
وقالت إلهام أحمد: «نعلم أن خطره ما زال موجوداً وبأشكال مختلفة في المناطق السورية، فمرحلة تحرير الجغرافيا انتهت، وهذا لا يعني القضاء على الإرهاب بشكل نهائي، حيث لا تزال خلاياه النائمة موجودة وبقوة»، وأضافت: «مثلما قامت قواتنا بمساعدة أهالي المناطق المحررة في بناء مؤسساتها الإدارية والأمنية، فستقوم أيضاً بتهيئة استقرار المناطق ليتمكن سكانها من إعادة بناء مجالسها الإدارية والتشريعية من خلال انتخابات ديمقراطية شفافة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».