شرطة آيرلندا الشمالية تشتبه بتورط مراهق في مقتل صحافية

TT

شرطة آيرلندا الشمالية تشتبه بتورط مراهق في مقتل صحافية

أفادت وكالة «رويترز» بأن رجال شرطة يحققون في مقتل الصحافية لايرا ماكي في آيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي يشتبهون في أن المسلح الذي أطلق النار عليها وقتلها في أواخر سنوات المراهقة، وناشدوا المجتمع المحلي الذي يعتقدون أنه على علم بهويته بالإدلاء بمعلومات عنه.
وأثار مقتل ماكي على يد مسلح من القوميين الآيرلنديين أثناء أحداث شغب في لندنديري موجة غضب في الإقليم. وأنهى اتفاق سلام في عام 1998 ثلاثة عقود من العنف الطائفي في آيرلندا الشمالية راح ضحيته نحو 3600 شخص. وأعلن «الجيش الجمهوري الآيرلندي الجديد»، وهو جزء من مجموعة صغيرة من الجماعات التي تعارض اتفاق السلام، أن أحد أفراده قتل الصحافية البالغة من العمر 29 عاماً بالرصاص في منطقة كريغان بالمدينة يوم الخميس الماضي عندما فتح النار على الشرطة أثناء أحداث شغب كانت ماكي تتابعها.
ونشرت الشرطة مقطعاً مصوراً أمس الجمعة لقبل إطلاق النار وبعده مباشرة يظهر فيه ثلاثة رجال يشاركون في أعمال الشغب وأشارت إلى مسلح يعتقد أنه في أواخر سنوات المراهقة.
وقال جيسون ميرفي المسؤول بالشرطة للصحافيين: «أعتقد أن المعلومات التي يمكن أن تساعدنا في تقديم المسؤولين عن قتلها للعدالة مصدرها هو المجتمع المحلي. أريد أن يخبرني الناس من يكون». وأضاف بحسب ما أوردت «رويترز» أن المشاركين في أحداث الشغب في تلك الليلة كانوا مراهقين أو في مطلع العشرينات من العمر وأنه كان هناك نحو 100 شخص يتابعون الأحداث. وأشار إلى أن الشرطة تعتقد أن السلاح المستخدم في القتل من نفس نوع الأسلحة التي استخدمت في تنفيذ هجمات سابقة في كريغان.
وقال: «أدرك أن سكان كريغان ربما يجدون صعوبة في التحدث إلى الشرطة. اليوم أريد أن أقدم لهم ضمانات شخصية بأننا نستطيع التعامل مع هذه القضايا بكل وعي».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).