10 % من الأوروبيين يعتزمون التصويت لليمين الشعبوي

القرار الانتخابي لغالبية المواطنين في الاتحاد الأوروبي يميل إلى التصويت ضد الأحزاب، بدلاً من التصويت لصالحهم، وبوجه عام، كما أظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس الجمعة. لكن سيصوت عُشر الأوروبيين (10.3 في المائة) لصالح أحزاب يمينية شعبوية أو يمينية متطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو (أيار) المقبل. وشملت الدراسة، التي تحمل اسم «أوروبا لديها انتخابات - مواقف شعبوية ونوايا انتخابية في انتخابات أوروبا 2019»، 23725 مواطناً يحق لهم الانتخاب في 12 دولة بالاتحاد الأوروبي. أجرى الدراسة معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحسب الدراسة، التي نشرت مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية نتائجها، الجمعة، فإن 2.‏6 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم سيعطون أصواتهم لصالح أحزاب يسارية أو يسارية متطرفة. وفي المقابل، ذكر نحو 52 في المائة من الأوروبيين أنهم لا يعتزمون إعطاء أصواتهم لأي حزب ينتمي إلى التيار اليميني أو اليساري المتطرف. وذكر 4.‏4 في المائة فقط من الأوروبيين أنهم سيعطون أصواتهم لأحزاب «الخضر».
وقال المحلل روبرت فيركامب، الذي شارك في إعداد الدراسة، «الأحزاب الشعبوية نجحت خلال فترة قصيرة نسبية في تكوين قاعدة انتخابية مستقرة. في المقابل تُظهر نسب الرفض المرتفعة لها مدى خطورة تقليد أحزاب أخرى للأحزاب الشعبوية».
وبسبب المد الشعبوي المعادي لأوروبا، دعت رئيسة «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أندريا ناليس، إلى تأسيس تحالف سياسي جديد في أوروبا يهدف إلى دعم الاتحاد الأوروبي. وكتبت ناليس مع رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطويو كوستا، مقالاً مشتركاً بالنسخة الإلكترونية لصحيفة «فورفرتس» (إلى الأمام) الصادرة عن «الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني»، قالا فيه إن العمال في أوروبا لم يحصلوا في الغالب على شيء خلال الـ15 عاماً التي تولى فيها محافظون قيادة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.
وفي إشارة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب «الخضر» الألماني، كتب ناليس وكوستا: «نريد تحالفاً يضم كل الأوروبيات والأوروبيين التقدميين»، موضحين أنه يمكن بهذه الأغلبية الجديدة تحقيق المزيد من العدالة والتضامن في أوروبا. وذكر ناليس وكوستا، في المقال الذي كتباه بمناسبة انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) المقبل، والذكرى السنوية الخامسة والأربعين لـ«الثورة القرنفلية»، التي أنهت الديكتاتورية في البرتغال، أن أوروبا بالنسبة لكثير من المحافظين والليبراليين مجرد موضوع للاستهلاك الكلامي.
في سياق متصل، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه «المفوضية الأوروبية»، أمس الجمعة، أن المواطنين في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لديهم مخاوف متزايدة من نزاهة النظام القضائي في بلادهم، وبينها بولندا والمجر. وأشار الاستطلاع بشكل عام إلى بعض التوجهات الإيجابية فيما يتعلق بالكفاءة القضائية في أنحاء التكتل. ومنذ عام 2010، على سبيل المثال، سقطت الإجراءات المطولة في المحاكم الابتدائية، أو على الأقل، ظلت مستقرة في جميع الدول الأعضاء تقريباً. ولكن منذ عام 2017، حسب الاستطلاع، أبلغ المواطنون في 16 من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عن تدهور في استقلال الأنظمة القضائية في بلدانهم، مشيرين إلى عوامل مثل تدخل السياسيين أو أصحاب المصالح الخاصة.
وأشار الاستطلاع إلى أنه بالنسبة لحالات الملاحقات القضائية الوطنية، هناك نزعة في بعض الدول الأعضاء إلى تركيز سلطات الإدارة، مثل التقييم، ونقل المدعين العموم، في أيدي سلطة واحدة. وفي المجر وبولندا ورومانيا، فإن 40 في المائة فقط من الرأي العام كان لديه في عام 2018 انطباع «جيد جداً» أو «جيد إلى حد ما» فيما يتعلق باستقلال القضاء، في تراجع مقارنة بعام 2017، كما أن هذه النتائج أقل من معظم الدول في غرب أوروبا، حيث تصل النسبة إلى نحو 70 في المائة أو أعلى. وأطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد بولندا لخرقها قوانين التكتل على خلفية مخاوف بشأن استقلال القضاء في البلاد، كما حذر رومانيا من أنها قد تواجه إجراءات مضادة أيضاً.