فرنسا تطلب دعما لوقف انتشار الإرهاب في ليبيا

هولاند دعا الأمم المتحدة إلى تقديم «دعم استثنائي» لطرابلس

طالب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المجتمع الدولي بتقديم الدعم إلى السلطات الليبية، من أجل إنهاء حالة الفوضى السياسية والأمنية في البلاد.
وحذر هولاند في خطاب اليوم (الخميس) من انتشار الإرهاب في المنطقة برمتها، في حالة التأخر في تقديم الأمم المتحدة لدعم "استثنائي" للسلطات الليبية لمساعدتها على إعادة سلطة الدولة.
وقال هولاند في خطابه خلال اجتماع سنوي للسفراء الفرنسيين يحدد فيه الخطوط العريضة لدبلوماسيته "إذا لم نقم بتحرك جدي، على المستوى السياسي، والدولي، فان الإرهاب سينتشر في المنطقة كلها"، من غير أن يوضح أشكال الدعم الدولي الذي يمكن تقديمه لليبيا.
وأضاف هولاند أن ليبيا تشكل مصدر قلق رئيسا له، مشيرا إلى "الفوضى التامة" في هذا البلد، وذكر قيام برلمانين وحكومتين، ووجود "تشكيل من المجموعات المتطرفة التي تنتظر حتى تتدخل في الجنوب" ، حسب تعبيره.
من جهتها، حذرت ليبيا مجلس الأمن الدولي أمس (الأربعاء) من أنها يمكن أن تنزلق إلى حرب أهلية شاملة ما لم ينزع سلاح الفصائل المسلحة المتقاتلة.
وقال إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن "إن الوضع في ليبيا معقد وازداد تعقيدا منذ 13 يوليو (تموز)، وقد يتحول إلى حرب أهلية شاملة ما لم يكن هناك حذر وحكمة بالغة".
واجتمع مجلس الأمن لبحث الوضع في ليبيا بعد أيام من انعقاد برلمانها الذي تشكل بعد انتخابات جرت في يونيو (حزيران) واختياره نائبا يدعمه الإسلاميون رئيسا للوزراء. وترك هذا زعيمين متنافسين ومجلسين نيابيين يدعم كل منهما فصيل مسلح.
وقال الدباشي "كنت دائما أستبعد احتمال الحرب الأهلية، لكن الموقف تغير". وأضاف أن الحوادث الأمنية كانت في الماضي محدودة وفردية ونادرة، لكنه قال إن الاشتباكات تدور اليوم بين جماعتين مسلحتين بأسلحة ثقيلة لكل منهما حلفاء في مناطق أخرى بالبلاد.
وقال إن نزع سلاح الجماعات المسلحة أمر حاسم.
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا طارق متري إن الوضع يبعث على "القلق البالغ". مضيفا "الخطر الذي يشكله انتشار الجماعات الإرهابية أصبح حقيقيا. الوضع الأمني الفوضوي وقدرة الحكومة المحدودة للغاية لمواجهة هذا الخطر ربما خلقا أرضا خصبة لخطر متنام في ليبيا وما وراءها".
وردا على تزايد الفوضى أصدر مجلس الأمن أمس قرارا يشدد حظر السلاح على ليبيا، ويمدد أجل العقوبات على الجماعات والأفراد الذين يهددون أمنها واستقرارها.