غارات أميركا الجوية في العراق تستهدف سلاحا من صنعها

90 منها دمرت نحو 20 عربة من طرازي «همفي» و«إم راب»

غارات أميركا الجوية في العراق تستهدف سلاحا من صنعها
TT

غارات أميركا الجوية في العراق تستهدف سلاحا من صنعها

غارات أميركا الجوية في العراق تستهدف سلاحا من صنعها

تظهر في اللقطات غير الواضحة، بالأبيض والأسود، عربة عسكرية عبارة عن كتلة صغيرة داكنة في منتصف العدسة عند علامة تحديد الهدف بالطائرة الحربية الأميركية. وبعدها بثوان تنفجر الكتلة وسط كرة من اللهب.
كانت نتيجة هذه الضربة التي نفذتها طائرة أميركية يوم 16 أغسطس (آب) في شمال العراق، وظهرت في لقطات فيديو نشرها الجيش الأميركي، القضاء على عدد غير معروف من مقاتلي «داعش» وتدمير عربة مدرعة أميركية الصنع يصل ثمنها إلى 300 ألف دولار.
ومنذ بدأت إدارة الرئيس باراك أوباما توجيه الضربات لتنظيم «داعش» في الثامن من أغسطس، دمرت الطائرات المقاتلة والطائرات من دون طيار من العربات العسكرية العراقية ما تتراوح قيمته بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين دولار. وكانت الولايات المتحدة زودت العراق بهذه العربات ثم استولى عليها مسلحو «داعش» الذين يسيطرون الآن على ثلث العراق. وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، تمثل الحصيلة المتنامية للسلاح الأميركي الصنع الذي دمرته الولايات المتحدة شهادة على مدى انحراف العراق عن المسار الذي توقعته إدارة أوباما عندما انسحبت القوات الأميركية عام 2011.
وكان المسؤولون الأميركيون يأملون أن تضمن جهودهم لتدريب الجيش العراقي وتسليحه بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار تحقيق الاستقرار. وقال ماثيو بيلاك، الذي أرسل للعراق عام 2004 عندما كان يعمل في مشاة الجيش الأميركي برتبة سارجنت: «عندما ترى معداتك تنسفها طائرة أميركية ينتابك شعور داخلي بالهزيمة حتى لو لم يعد عليها علم أميركي». ويضيف بيلاك الذي انضم إلى قوات مكافحة الحرائق بنيويورك: «هذا مثبط للهمم بدرجة تفوق التصديق». وعندما هرب جنود عراقيون من قواعدهم بأعداد كبيرة أمام تقدم قوات «داعش» في شمال العراق خلال يونيو (حزيران) الماضي، فإنهم تركوا خلفهم أسلحة وعتادا حربيا متطورا. وقال النائب الأميركي دنكان هنتر الذي خدم في العراق: «ثمة قدر كبير من الإحباط، بل من الاشمئزاز في الواقع من رؤية السلاح الأميركي في أيد معادية. فهذه الموارد تمثل أرواحا أميركية وتضحيات الأميركيين»، علما بأن أكثر من 4000 جندي أميركي قتلوا في العراق.
وقدر مسؤولون عسكريون أنه جرى تدمير عتاد أميركي قيمته نحو ثلاثة ملايين دولار في أكثر من 90 غارة جوية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ومن بين هذا العتاد ما لا يقل عن 20 عربة همفي وعربة واحدة على الأقل من العربات المقاومة للألغام والمحمية من الكمائن (إم راب). ويتراوح ثمن السيارة الهمفي، التي اشتهرت في بداية الحرب العراقية عندما فشلت في حماية الجنود من القنابل المزروعة على جانبي الطريق، ما بين 200 ألف و300 ألف للجديد منها إذا كانت دروعها للاستخدامات العسكرية. أما العربة «إم راب» التي صممت لمواجهة قنابل الطريق في العراق وأفغانستان فيتراوح ثمنها بين نصف مليون ومليون دولار، وفقا لسجلات المبيعات العسكرية.
كما دمرت الضربات الأميركية عشرات العربات وغيرها من العربات المدرعة التي لم يجر التعرف عليها، وربما يكون بعضها أنتج في الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قدمت بعض العتاد للعراق في إطار مساعي إعادة بناء الجيش العراقي بعد حله عقب الغزو الأميركي عام 2003، وبعض العتاد اشتراه العراق، كما تركت القوات الأميركية بعض العتاد عندما انسحبت من العراق.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».