«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الملك سعود بالرياض

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الملك سعود بالرياض
TT

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الملك سعود بالرياض

«ترشيد» ترفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الملك سعود بالرياض

وقعت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" اتفاقية مع جامعة الملك سعود لإعادة تأهيل مباني الحرم الجامعي بمدينة الرياض لتكون أكثر كفاءة وأفضل أداءً في استهلاك الطاقة. وبحسب الاتفاقية المبرمة، فستعمل ترشيد على رفع كفاءة استهلاك الطاقة بمباني جامعة الملك سعود البالغة 69 مبنى.
ويجري حالياً الإعداد لطرح المرحلة الأولى من جامعة الملك سعود متضمنة المباني الاكاديمية للطلاب والمباني الإدارية والمباني المساندة ومستشفى الملك خالد الجامعي بمجموع 39 مبنى إضافة الى محطتي خدمات مركزية تحتوي على 21 وحدة تبريد بقدرة إجمالية تصل الى 56 ألف طن تغذي المباني الأكاديمية للطلاب والمستشفى والمباني الإدارية والمباني المساندة، ويبلغ الاستهلاك الحالي لهذه المرحلة حوالي 452 جيجا واط بالساعة تستهدف "ترشيد" إلى توفير مالا يقل عن 113 جيجا واط بالساعة أوما يعادل 25%.
ومن خلال الدراسات التفصيلية الفنية التي ستعمل ترشيد على تنفيذها في المباني المستهدفة فسيتم تحديد المعايير المناسبة اللازمة لتوفير الطاقة، وتشمل هذه المعايير حلول متعددة للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة كاستبدال أنظمة الانارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفرة للطاقة "ليد"، وتركيب نظام تحكم بالإضاءة، وتركيب أنظمة التحكم للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمباني، واضافة تقنيات متقدمة لأنظمة التبريد الحالية لرفع كفاءتها في استهلاك الطاقة.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع "ترشيد" التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الجامعي، حيث قامت الشركة بطرح مشروع إعادة تأهيل المباني الرئيسية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي يبلغ الاستهلاك السنوي فيها حوالي 414 جيجا واط ساعة.
وبشكل عام، تهدف مشاريع شركة ترشيد الى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي لغرض الاستدامة الاستراتيجية للمملكة والمتمثل في تحقيق قدر عالي من التوفير في الطاقة، وتنمية قطاع كفاءة الطاقة من خلال تأسيس صناعة مزدهرة في المملكة وجذب الجهات الدولية الفاعلة في مجال كفاءة الطاقة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي والمساهمة في إيجاد آلاف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.