السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

الجيل الخامس يوفر 18.6 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2030

السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت
TT

السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

قفزت السعودية 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت المتنقلة، وبلغت نسبة الزيادة في سرعة الإنترنت بالاتصالات الثابتة 46 في المائة، و366 في المائة نسبة التحسن في سرعة الإنترنت بالاتصالات المتنقلة عن العام الماضي، ويأتي ذلك في ظل توجه السعودية لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن مستهدفات برامج رؤية 2030، والتي تهدف لبنية رقمية قوية لاغتنام الفرص المتاحة في عصر الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية وتحسين جودة الحياة.
وأبانت الأرقام المستعرضة في مؤتمر البنية الرقمية، والذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أول من أمس، عن «الأثر الاقتصادي للبنية التحتية الرقمية»، و«دور السعودية في تطوير البنية التحتية الرقمية»، و«التجارب العالمية ومستقبل البنية التحتية الرقمية»، بالإضافة إلى «الأثر الناتج عن سرعات وجودة الإنترنت»، و«تجارب شركات الاتصالات في مجال الاتصالات المتنقلة».
وتدعم البنية الرقمية المتطورة التقنيات المستقبلية، حيث تم إطلاق أول تجربة ناجحة للجيل الخامس، مما يتوقع أنها توفر 20 ألف وظيفة جديدة، و70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي، وخلق صناعة تقدر بأكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2030، بالإضافة إلى المدن الذكية في الرياض وينبع، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والتي تهدف لتمكين رواد الأعمال في الشركات الناشئة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة، حيث تم إنشاء محفظة لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وقال المهندس عبد الله الكنهل، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية، إن «الأثر الاقتصادي لشبكات الجيل الخامس على المستوى البعيد مضاعف نظراً لأن شبكات الجيل الخامس ستُمَكّن صناعات مختلفة، حيث إنه من المتوقع أن يتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) قبل 2030»، مضيفاً أن البنية التحتية الرقمية التي تمثل في شبكة الألياف الضوئية وشبكات إنترنت بسرعات عالية ممكن للتحول في الحكومة الرقمية مما يسهل إنجاز الخدمات للمواطنين ويزيد الأثر على الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن السعودية من الدول الرائدة في إطلاق خدمات الجيل الخامس، مشيراً إلى وجود أكثر من 100 محطة قاعدية من قبل شركات الاتصالات تدعم تقنية الجيل الخامس، حيث إنها أكثر عدد في المنطقة.
وأشار المهندس الكنهل إلى أن خطة نشر الجيل الخامس ستستمر على مدى سنوات كما حصل للتقنيات السابقة في الجيل الثالث والرابع، حيث إن استبدال شبكة من خلال أخرى يستغرق سنوات، ويتحدد وقت انتهائها بناء على حجم الطلب، مضيفاً أن شركات الاتصالات ستستثمر في التقنيات المتقدمة بناء على العائد الاقتصادي المتوقع من إيصال الخدمات.
في ضوء ذلك، حققت خدمات الألياف الضوئية حضورها الكبير حيث تم تغطية 1.3 مليون منزل خلال السنوات الست الماضية، منها تغطية مليون منزل في أقل من سنتين، مع سعي الوزارة للوصول إلى 3.5 مليون منزل بنهاية 2020، وكذلك إيصال خدمات الاتصالات الأساسية لكل مواطن ومقيم في المناطق النائية بنسبة 100 في المائة، وإيصال خدمات الجيل الرابع إلى 173 ألف منزل في المناطق النائية، وأكثر من 3000 محافظة جرى تغطيتها بالكامل، والسعي للوصول إلى 555 ألف منزل حول السعودية في المناطق النائية تحديداً.
ويمثل مؤتمر البنية الرقمية منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية في مجال البنية الرقمية، وإبراز جهود الوزارة في بناء بنية تحتية قوية ومتطورة تكون قادرة على دعم التقنيات المستقبلية، وخدمات الجيل الخامس 5G، وإنترنت الأشياء «IoT»، والذكاء الاصطناعي «AI»، وإنشاء المدن الذكية في السعودية.


مقالات ذات صلة

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.