المفوضية الأوروبية: مولدوفيا ستحصل على الغاز من رومانيا واعتمادها على روسيا ينتهي

المكلف شؤون الطاقة وصفه بأنه «يوم تاريخي»

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها شاركت الأربعاء الماضي من خلال المفوض المكلف شؤون الطاقة غونتر أوتينغر، في افتتاح خط أنابيب الغاز «ياشي - أويغني» الذي يربط بين رومانيا ومولدوفيا. وقال المسؤول الأوروبي في بيان إنه «يوم تاريخي»، وأضاف: «نحتفل بتكامل مولدوفيا مباشرة في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي، مما يعزز أمن الطاقة، ويقلل من الاعتماد على المورد الوحيد الذي تعتمد عليه مولدوفيا الآن».
وشارك غونتر في الاحتفال الذي حضره رئيسا الوزراء في كل من رومانيا فيكتور بونتا، ومولدوفيا يوري ليانكا.
وقال بيان المفوضية إن خط الأنابيب في مرحلته الأولى يمتد على مسافة 42 كلم وسيصل في مرحلته النهائية إلى 130 كلم، وإنه بمجرد انتهائه البنى التحتية، فسيغطي أكثر من نصف الطلب على الغاز في مولدوفيا». ويشكل الغاز 60 في المائة من الطلب على الطاقة الأولية في البلاد. وسيتيح الخط الجديد حصول مولدوفيا على الغاز من الأسواق الدولية والاتحاد الأوروبي. وخصصت المفوضية 17 مليون يورو مساهمة منها في إنشاء هذا الخط، وخصصتها من صندوق سياسة الجوار الأوروبية.
وتعتمد مولدوفيا بشكل كامل على الغاز المستورد من روسيا، ووقعت أخيرا على اتفاق للشراكة والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتود أن تصبح عضوا بالتكتل في 2019. وبدأ مواطنو مولدوفيا بالسفر إلى معظم الدول الأوروبية دون تأشيرة.
يذكر أنه في نهاية أبريل (نيسان) الماضي قال رئيس وزراء مولدوفيا، يوري ليانكا، إن رومانيا ستصدر الغاز إلى الجمهورية السوفياتية السابقة هذا العام، الأمر الذي سيقلص من اعتمادها على الغاز الروسي. وقال ليانكا: «سوف نحصل على رسوم جمركية أفضل.
هذا يعني أننا سنشهد تنوعا في أمن الطاقة»، وإنه سيجري ضخ الغاز إلى منطقة في جنوب مولدوفيا بنهاية أغسطس (آب) الحالي. وثمة خطط لمد خط أنابيب بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 3 سنوات إلى العاصمة المولدوفية، حيث يوجد معظم المستهلكين. وفي يونيو (حزيران) الماضي وعلى هامش قمة ببروكسل، وقع الاتحاد الأوروبي على 3 اتفاقيات للشراكة مع كل من جورجيا ومولدوفيا وأوكرانيا، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها لحظة مهمة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو البلدان المعنية لأنها اتفاقية ستعمق بشكل كبير العلاقات السياسة والاقتصادية من خلال منظور طويل الأجل. وأضاف الجهاز التنفيذي الأوروبي ببروكسل في بيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعميق العلاقات مع الدول الموقّعة ودمج هذه البلدان تدريجيا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وهي أكبر سوق موحدة في العالم، وهذا يستلزم خلق منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة بين الاتحاد والدول المعنية، على أن تكون هناك إصلاحات داخلية تتعلق بتعزيز سيادة القانون والنهوض بالإصلاحات القضائية، ومحاربة الفساد، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.
أما عن مجالات التعاون في تلك الاتفاقية، فتشمل قطاعات كثيرة، ومنها الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق النمو، وحماية المستهلك والطاقة والنقل وحماية البيئة، والتنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية والتعليم والثقافة والشباب.
وهناك إجراءات مصاحبة للاتفاقية منها إطار عمل لتحديث العلاقات التجارية، وتطوير الاقتصادات، وفتح الأسواق من خلال الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية، ومواءمة القوانين والقواعد واللوائح في مختلف القطاعات ذات الصلة بالتجارة، هذا إلى جانب توفير بيئة عمل أكثر استقرار للاستثمارات في البلدان الثلاثة.