المعلوف يحمّل «الوطني الحر» مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء

عضو كتلة «القوات» أكد الالتزام بالمصالحة مع «التيار» ودعم العهد

النائب اللبناني سيزار المعلوف
النائب اللبناني سيزار المعلوف
TT

المعلوف يحمّل «الوطني الحر» مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء

النائب اللبناني سيزار المعلوف
النائب اللبناني سيزار المعلوف

حمّل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب سيزار المعلوف، التيار الوطني الحر مسؤولية الأعباء الناجمة عن أزمة الكهرباء وما آلت إليه، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «هناك 40 في المائة من عجز الخزينة ناجما عن ملف الكهرباء، وبعد إقرار الخطة يحاول وزراء التيار ونوابه اختراع بطولات وهمية بأنّهم استطاعوا إقرارها معتبرين أنها لو نفذت منذ سنوات لما آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن».
وسأل المعلوف: «لماذا لم يقوموا بأي إنجازات ما دامت هذه الوزارة في عهدتهم على امتداد هذه السنوات الطويلة؟» وقال: «للأسف ما حصل هو هدر وسمسرات وصفقات حتى وصلنا إلى هذا العجز والأوضاع المزرية»، معتبراً أن العجز «هو نتاج سياساتهم الفاشلة في إدارة هذا القطاع». وأضاف: «لدى التيار الوطني الحر 29 نائبا و11 وزيرا وحليفهم حزب الله ولم نلمس منهم إلا الفشل الذريع في هذا الملف وما داموا لن يحققوا في ملف الكهرباء أي إيجابيات فليسلموا الوزارة لسواهم باعتبار أنهم منوا بالفشل وحرموا اللبنانيين لسنوات طويلة نعمة الكهرباء».
ورغم ذلك، يؤكد المعلوف أن حزب «القوات اللبنانية» داعم للعهد، و«كان لنا اليد الطولى في انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وهذا ما يدركه القاصي والداني، وبالتالي إننا إلى جانب هذا الموقع أيا كان من يشغله». وأضاف: «الرئيس عون هو رئيس جمهورية كل اللبنانيين على حد سواء ومن الطبيعي أن تقف القوات، التي تحافظ على المؤسسات الدستورية وتطالب دوما بدعم الدولة والحكومة وكل مؤسسات الدولة اللبنانية، إلى جانب العهد في كل المفاصل السياسية وما يمثله من رمز للسلطة اللبنانية».
وحول ما يقال عن فتح معركة رئاسة الجمهورية ولا سيما من الوزير جبران باسيل، يرد قائلا: «أطال الله بعمر الرئيس ميشال عون، ومن المبكر أن يتم التطرق إلى هذا الاستحقاق فهناك أكثر من ثلاث سنوات متبقية من ولاية الرئيس عون، ومن غير المستحب أن تفتح هذه المعركة فكيف من صهر العهد أي رئيس التيار الوطني الحر الذي وباعتقادي ومن خلال أدائه السياسي ومواقفه إنما يصيب العهد في مقتل، وهذا بات واضحا وتقر به كل القوى السياسية بما فيها الحليفة للعهد وللتيار الوطني الحر».
وبصدد العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومصير تفاهم معراب بشكل عام، يؤكد المعلوف أن التفاهم «ليس ملكا لوزراء ونواب القوات والتيار بل هو ملك كل المسيحيين فتلك المصالحة لها روحيتها وقدسيتها لدى كل بيت ومنزل مسيحي ولبناني بعدما طوينا صفحة الحرب ونكئ الجراح ونبش القبور». وقال: «نحن ضنينون بهذا التفاهم مهما تعرضنا لحملات واستهدافات من قبل وزراء ونواب وقادة التيار الوطني الحر، فتفاهم معراب خط أحمر ونحن صادقون وملتزمون بالمصالحة والتفاهم وبأي مصالحة على مستوى الوطن، إذ هذا ما التزمنا به من خلال مصالحة الجبل التاريخية وحيث التعايش الدرزي – المسيحي والتعايش بين سائر العائلات الروحية في الجبل بشكل عام في أفضل مراحله، فكيف بين المسيحيين أنفسهم، لذا تفاهم معراب كما أشرت ليس ملكا للتيار وللقوات بل لكل المسيحيين ونحن ككتلة القوات اللبنانية ووزراء القوات وسائر القواتيين نحافظ على التفاهم برموش العيون في معزل عن كل التباينات والخلافات السياسية حول هذا الملف وذاك أو على هذه المسألة وتلك».
وعلى خط ملف النازحين السوريين وموقف القوات اللبنانية حيال هذا الموضوع، يتابع النائب المعلوف بالقول: «نحن كوزراء ونواب القوات اللبنانية لا نهدف للإثارة الشعبوية إزاء أي قضية فكيف إذا كان الأمر يتعلق بملف إنساني أي قضية النازحين، وموقفنا كان وما زال واضحا من الأساس إذ نريد عودتهم اليوم قبل الغد ولكن ما دام الروسي داعما للنظام السوري وما دام أيضا وزير الخارجية جبران باسيل يصر على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وثمة تحالف يجمعه مع النظام السوري، فلماذا لا يعيد النازحين إلى ديارهم». وقال: «لنكن صريحين وواقعيين فالنظام لا يريد عودتهم وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ثمة مخيمات كبيرة في الأردن تضم النازحين السوريين والسؤال لماذا أيضا لا يعود هؤلاء إلى بلدهم، إنها تساؤلات مشروعة برسم هؤلاء الذين يهوون المواقف الشعبوية ولو على حساب المسائل الإنسانية».
وحول من يتحمل مسؤولية الأزمات الاقتصادية في لبنان وإلى أين ستصل، يخلص النائب سيزار المعلوف محملا الطبقة السياسية برمتها والتي حكمت لبنان منذ العام 1992 وحتى اليوم مسؤولية كل ما يحصل، ناهيك عن «دورهم فيما جرى من سرقات وصفقات وسمسرات ومناقصات بالتراضي وسواهم، وعن بعض أولئك الذين وعدونا بالإصلاح والتغيير وشاهدنا إنجازاتهم في الكهرباء وغيرها وغيرها، في وقت، وأقولها بصراحة، أن وزراء القوات اللبنانية وفي كل الحكومات وبشهادة المناهضين لسياستنا، كانوا وما زالوا من أشرف الوزراء ومن أصحاب الكف النظيف وممن يتمتعون بالشفافية والمصداقة في عملهم الوزاري».
وحذر المعلوف من المس برواتب ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وقال: «سأكون إلى جانبهم في الشارع إذا حاولوا المس بمكتسباتهم وحقوقهم، فليفتشوا عن مكامن الهدر والسرقات في حين نرى أن التلزيمات والمناقصات بالتراضي ما زالت سارية المفعول وهذا ما حصل مؤخرا في وزارة السياحة».
ويضيف: «أمام هذا الواقع، أبقى متفائلا بحكمة الرؤساء الثلاثة ودورهم في عدم الوصول إلى ما لا تحمد عقباه، ومتأكد أن الشعب اللبناني بشكل عام سيسترجع هذا المال المنهوب من قبل هؤلاء السارقين لأنه شعب منهوب وليس مكسورا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.