نازحو سيناء يتحدون الإرهاب بالعودة للتصويت

TT

نازحو سيناء يتحدون الإرهاب بالعودة للتصويت

مرت أربعة أعوام منذ نزحت الناشطة المجتمعية والمرشحة البرلمانية السابقة منى برهومة من مسقط رأسها في مدينة رفح في محافظة شمال سيناء بسبب إجراءات ملاحقة عناصر تنظيم داعش وبدء عمليات إزالة مساكن الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة لإقامة منطقة حدودية عازلة.
لكن إجراءات الاستفتاء على تعديل الدستور المصري أعادت برهومة مع عدد من النازحين إلى مدينة العريش ومناطق شرق بئر العبد، لتدلي بصوتها في منطقة حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد على بعد نحو 5 كيلومترات من حي الأحراش الذي كانت تقيم فيه. وتقول برهومة التي قطعت 35 كيلومتراً من العريش لتدلي بصوتها في الشيخ زويد وهي تحتضن علماً مصرياً: «توجهت بصحبة أهلنا من رفح والشيخ زويد المقيمين في العريش، لنعود إلى مدينة الصمود والتحدي الشيخ زويد، حيث مقر لجان الانتخاب بحي الكوثر للإدلاء بأصواتنا إيماناً منا بواجبنا الوطني ومن دون أي توجيه». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «مهما ابتعدنا عن قرانا في المنطقة الحدودية، فإنها ستظل في قلوبنا وسنظل نزورها ونشتاق إلى دروبها ونأمل بأن نعود إليها يوماً ما».
وحسب الإحصاءات الرسمية لمجلس مدينة رفح، فإن تعداد السكان بلغ في 2011 نحو 56 ألف نسمة، نزح معظمهم بسبب إقامة المنطقة العازلة واستقروا في مناطق العريش وبئر العبد وغرب قناة السويس في محافظتي الشرقية والإسماعيلية.
نازح آخر، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء سلامة رشيد، قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل ثلاث سنوات تركنا قلوبنا معلقة في الشيخ زويد، واليوم نعود إليها للتصويت في الاستفتاء على الدستور من أجل حياة كريمة، فقد انتقلنا من مدينة العريش (الآمنة نسبياً) إلى الشيخ زويد رغم المخاطرة، وتمكنت من الإدلاء بصوتي بلجنة مدرسة الشيخ زويد التجريبية للغات». وأضاف: «حملت زيارتي إلى مدينتي الشيخ زويد عبق الذكريات والحنين إلى الطفولة، وكان لا بد منها لنقول للإرهاب لا، ونقول للوطن نعم».
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية لمجلس مدينة الشيخ زويد في العام 2014 يبلغ تعداد سكان المدينة التي تبعد نحو 35 كيلومترا إلى الشرق من العريش، قرابة 70 ألف نسمة، ونزح منهم هرباً من نيران الإرهاب قرابة 45 ألفاً إلى مناطق العريش وشرق بئر العبد. وبحسب محمد دهمش، وهو من سكان مدينة الشيخ زويد، فإن لجان المدينة شهدت «إقبالاً من الأهالي من أبنائها والنازحين من سكانها الذين توافدوا عبر حافلات خصصتها المحافظة للإدلاء بأصواتهم في مسقط رأسهم».
أما محمد سامي لهلوب، وهو أحد شباب مدينة الشيخ زويد النازحين، فقال لـ«الشرق الأوسط» إنه دشن «مبادرة لتأييد التعديلات الدستورية بالتعاون مع بعض شباب المدينة، تحدياً للإرهاب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».