توجيه التهمة رسميا إلى لاغارد في فرنسا بشأن ملف تحقيق مثير للجدل

مديرة صندوق النقد الدولي تستبعد الاستقالة من منصبها

كريستين لاغارد

استبعدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الأربعاء الاستقالة من منصبها بعدما وجهت إليها التهمة رسميا في باريس بـ«الإهمال» في سياق قضية تحقيق مثير للجدل، حين كانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد الفرنسية. وأعلنت لاغارد أمس في تصريحات خاصة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم توجيه التهمة رسميا إليها في باريس بـ«الإهمال» في سياق قضية فساد من تحقيق حول تحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف «كريدي ليوني» عام 2008 في فرنسا.
وقرار مغادرة لاغارد من منصبها في يد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. لكن ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كانت تعتزم الاستقالة، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة: «لا، عدت إلى العمل في واشنطن ظهر أمس».
وخلفت لاغارد في 2011 على رأس صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان إثر فضيحة اعتداءات جنسية في نيويورك.
وتأتي تصريحات لاغارد بعدما استمعت إليها أول من أمس الثلاثاء، لأكثر من 15 ساعة، محكمة العدل للجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم.
وقالت لاغارد في مقابلة مع الصحافة الفرنسية في مكتب محاميها إيف ريبيكيه إن «لجنة التحقيق في محكمة العدل للجمهورية قررت توجيه التهمة رسميا إلي استنادا على إهمال بسيط».
وتابعت أنه «بعد ثلاث سنوات من التحقيق وعشرات الساعات في الاستماع، أقرت اللجنة بعدم قيامي بأي مخالفة ولذلك اضطررت إلى القول إني لم أكن متيقظة تماما».
وطالما نفت لاغارد ارتكابها أي خطأ، الأمر الذي كررته أمس بقولها «طلبت من المحامي الطعن في هذا القرار الذي اعتبره عاريا عن الصحة تماما». والقضية التي وجه إليها الاتهام فيها متعلقة بطريقة معالجتها لتحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف «كريدي ليوني» في 2008 في فرنسا فيما يتعلق ببيع شركة «أديداس» للمعدات الرياضية في 1993. وحصل تابي وقتها من الدولة على 400 مليون يورو، من بينها 45 مليون دولار بسبب الأضرار المعنوية.
واتهم تابي وقتها المصرف بالاحتيال عليه عبر التقليل من قيمة الشركة أثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار أنها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له.
وأحالت لاغارد القضية وقتها إلى لجنة تحكيم من ثلاثة أعضاء أصدروا حكمهم لصالح تابي.
ويحقق القضاة فيما إذا كان القرار نجم عن تحكيم «وهمي» نظمته السلطات حينذاك هدفه مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.
وطالما نفت لاغارد أن تكون تصرفت وفقا لأوامر الرئيس السابق. وبعد استجوابها للمرة الثالثة في مارس (آذار) الماضي، قالت إنها «عملت دائما لمصلحة الدولة وبموجب القانون». ولم توجه إلى لاغارد حتى الآن أي اتهامات رسمية قد تجبرها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي، لكنها عُدت شاهدا ذا مكانة خاصة، وهو ما تطلب منها العودة للخضوع للاستجواب ما دامت المحكمة طلبت منها ذلك.
وتمحور الاستجواب أخيرا حول ختم في رسالة تعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2007 يعتقد المحققون أنه سيكون حاسما في تحديد المسؤول عن قرار اللجوء إلى لجنة تحكيم.
وتنفي لاغارد معرفتها بمحتوى الرسالة وقالت للقضاة إنها ختمت مع توقيعها في غيابها. وقد تصل عقوبة «الإهمال» في فرنسا إلى سنة سجن وغرامة تبدأ من 15 ألف يورو.