النيابة العامة توجّه بلاغين ضد البشير يتعلقان بـ«غسل الأموال»

إجراءات قانونية ستُتخَذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد

الرئيس المخلوع عمر البشير

وجّهت النيابة العامة السودانية أمس، بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، يتعلقان بـ«غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوّغ قانوني»؛ في وقت ذكرت أنباء عن اعتقال عدد من رموز النظام السابق من بينهم نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه والقيادي البارز نافع علي نافع، غير أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لم يؤكد هذه الأنباء.
ونقلت «رويترز» عن مصدر لم تسمه أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي، مما أدى إلى قيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل، وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار و6 ملايين يورو، إضافة إلى 5 مليارات من الجنيهات السودانية.
وكشفت النيابة العامة عن «إجراءات قانونية ستُتخَذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد». ووجهت باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والمظاهرات والأحداث الأخيرة، ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
وأصدر النائب العام السوداني أمس عدداً من القرارات من بينها إنشاء نيابة لمكافحة الفساد برئاسة مولانا ياسر بشير بخاري. كما قرر رفع الحصانة عن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني المشتبه بضلوعهم في قتل متظاهر أثناء احتجازه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. وكانت عناصر الأمن اعتقلت أحمد الخير (36 عاماً) في أواخر يناير (كانون الثاني) في ولاية كسلا الشرقية بتهمة تنظيمه احتجاجاً في المنطقة. وأبلغت أسرته بتسلم جثته من مشرحة محلية، وأكد مسؤول بارز في الخرطوم لاحقاً أن الخير توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء احتجازه.
وأمس أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد قراراً يرفع فيه الحصانة عن عناصر الأمن والمخابرات الذين شاركوا في التحقيق مع الخير، حيث لم يحدد عددهم بعد. من جهة ثانية، ينتظر أن يكون المجلس العسكري الانتقالي قد عقد مساء أمس اجتماعاً مع قوى إعلان الحرية والتغيير، للتفاوض حول كيفية قيادة المرحلة الانتقالية، في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام عشرات الآلاف أمام القيادة العامة للجيش.
والتقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عمر زين العابدين مساء أمس بالقصر الجمهوري بوفد قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وقال صديق يوسف، القيادي في «تحالف الحرية والتغيير الذي يضم تجمع المهنيين وعدداً من الأحزاب السياسية، في تصريح صحافي، إن اللقاء جاء استجابة لدعوة من المجلس العسكري الانتقالي، وتناول الوضع السياسي الراهن، والحل الشامل لقضية السودان.
وينتظر أن يكون المجلس قد بت في مصير «المجلس السيادي المدني» المقترح من قبل قوى المعارضة لتسيير أمور الفترة الإنتقالية.
لكن القيادي في «تجمع المهنيين السودانيين»، محمد ناجي الأصم، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المؤتمر الصحافي لإعلان السلطة الانتقالية المقرر مساء اليوم، قائم في موعده عند السابعة مساء بالتوقيت السوداني المحلي. وجدد التجمع المهني في بيان صدر أمس، الدعوة لجماهير الشعب وأجهزة الإعلام المحلية والدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية لحضور المؤتمر الصحافي. وبحسب البيان فإن التجمع الذي قاد الثورة ضد نظام البشير، سيعلن «الأسماء المختارة» للمجلس السيادي المدني الذي «سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة» في المؤتمر الصحافي.
من جهة أخرى، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التشادي موسى فكي، الذي وصل إلى الخرطوم أمس، السودانيين إلى التوافق على المرحلة الانتقالية. والتقى فكي، رئيس اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عمر زين العابدين بالقصر الجمهوري. وقال فكي خلال اللقاء إن السودان دولة محورية، وإن اتحاده يتفهم الثورة الشعبية، والدور الذي لعبته القوات المسلحة فيها. ودعا فكي إلى بذل الجهود لـ«تقريب وجهات النظر»، معتبراً «التوافق بين الأطراف السياسية على مرحلة انتقالية أمراً أساسياً».
بدوره، قال زين العابدين، إن مهمة مجلسه تنحصر في تهيئة المناخ لتولي القوى السياسية الحكم في البلاد بطريقة سلمية، وديمقراطية.