سيول الأحواز... كارثة بيئية و«هندسة» ديموغرافية

تناقض بين قراءتي روحاني و«الحرس الثوري» لما حدث

سيول الأحواز... كارثة بيئية و«هندسة» ديموغرافية
TT

سيول الأحواز... كارثة بيئية و«هندسة» ديموغرافية

سيول الأحواز... كارثة بيئية و«هندسة» ديموغرافية

تزحف سيول مدمِّرة منذ أكثر منذ 30 يوماً، بلا هوادة وفي كل الاتجاهات، وتفرض حصاراً خانقاً على المدن العربية جنوب غربي إيران، أدّت إلى تشريد نحو 500 ألف شخص، بحسب الإحصائيات الرسمية. ونتيجة لذلك، توسّدت صفوف بشرية ضفتي نهري كارون والكرخة، مزوّدة بما تيسّر لها من إمكانيات للدفاع عن الأرض ضد خطر يرون في طياته ما هو أبعد من فعل الطبيعة... خطر يقولون إنهم جرّبوا أصنافه منذ نهاية آخر حكام الأحواز الشيخ خزعل الكعبي في 20 أبريل (نيسان) 1925 وحتى اليوم.
لم تكن موجة الفيضانات الحالية هي الأولى هذا العام في سهل الأحواز، جنوب غربي إيران. بل تقول الجهات المسؤولة عن إدارة السدود إنها الموجة الثالثة «التي تتصدى لها». وما يُذكر أنه قبل ‌‌أربعة أشهر تأزمت أحوال نهر الكرخة، وأدّت الفيضانات إلى إغراق قرى في قضاء الخفاجية ومدينة الرفيع الحدودية (مع العراق). كذلك دخلت المناطق المجاورة لمدينة الأحواز حالة الطوارئ لدى اجتياح السيول القرى الواقعة على نهر كارون قرب مدينة السوس. وفي محيط مدينة تُستر، فإن الفيضانات أدت إلى مغادرة سكان ما لا يقل عن عشر قرى قاصدين مناطق آمنة.
شبح الفيضانات عاد ليقضّ مضجع سكان المدن والقرى الواقعة المجاورة لنهري كارون والكرخة، وذلك بعد أيام قليلة من تراجع فيضانات اجتاحت جبال زاغروس، وخلّفت وراءها دماراً هائلاً في محافظات كردستان وكرمانشاه ولُرستان وإيلام بيد أن السيول انحدرت جنوباً باتجاه روافد أنهار إقليم الأحواز وشكّلت كميات تفوق قدرة السدود التي كانت ممتلئة بالمياه. وبالتزامن، كانت الدوائر المسؤولة تعيش ارتباكاً أدى إلى تأخر إجراءات الإغاثة في محافظة غُلستان، ذات الأغلبية التركمانية بشمال إيران، ما فجّر سجالاً بين الحكومة و«الحرس الثوري»، بعد أيام قليلة من أوامر نادرة للمرشد علي خامنئي للقوات المسلحة بالدخول على خط الفيضانات.

مناطق متضرّرة
في منتصف مارس (آذار) الماضي، بحسب منظمة الأرصاد الإيرانية، ضربت إيران موجتا أمطار غزيرة: الأولى على النصف الشرقي من البلاد، وامتد جزء منها إلى المحافظات الغربية. والثانية بدأت بالنصف الغربي قبل أن تتجه شمالاً.
واجتاحت السيول، وفق الإحصائيات الرسمية من وزارة الداخلية، 24 محافظة من أصل 31، في حين تحدثت وكالات إيرانية عن 26 محافظة. وذكر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، في تقرير قدّمه الأسبوع الماضي للبرلمان أن الخسائر بلغت ما يعادل ملياري ونصف المليار دولار أميركي، وفق سعر الصرف الحكومي للدولار، وهو 42000 ريال.
وأفادت إحصائية للمفوضية الأوروبية هذا الأسبوع بأن 11 مليون إيراني تأثروا بالسيول، في حين أوضحت المصادر الطبية أنها قدمت خدمات إلى أكثر من مليون شخص جراء الفيضانات، وقدّرت وزارة السكن أن 14 ألف كيلومتر مربع تضرّرت جرّاء الفيضانات التي ألحقت أضراراً بما لا يقل عن 150 ألف بيت. أما عن خسائر الأرواح (بحسب الأجهزة الرسمية) فبلغت 76 حالة.

الجانب السياسي
بعد أسبوع من فيضانات المحافظات الغربية توجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني «لتفقد» مناطق في الأحواز، ما أكد التقارير الأولية عن خطورة الوضع هناك. يُذكر أنه سبق لأمين عام مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، أن حذّر من «وقوع كارثة إنسانية»، إذ أشار إلى «تحديات تواجهها» مدينة الأحواز وضواحيها. إلا أن حاكم الأحواز، غلام رضا شريعتي، في الوقت نفسه، ظهر في مقابلة تلفزيونية لينفي «وجود أي مخاطر أو قلق» لدى أجهزة المسؤولة من ارتفاع منسوب نهر كارون.
ويوم أمس (الجمعة)، قال برويز فتاح، رئيس هيئة الخميني للإغاثة، في صلاة جمعة طهران إن «الإدارة الخاطئة وراء السدود سبب السيول في الأحواز»، مؤكداً أن أوضاع المناطق العربية «أكثر صعوبة ومرارة». وتابع فتاح، الذي شغل منصب وزير الطاقة في عهد رئاسة محمود أحمدي نجاد، انتقاده قائلاً: «كشخص اختصاصي في الموارد المائية، وشغل منصب وزير الطاقة سابقاً، أعتقد أنه كان يمكن تفادي هذا الحادث... من المؤكد أن التوقّعات في إدارة السدود كانت خاطئة». وللعلم، قبل نحو أسبوع، قالت مصادر مطلعة إن عضو «مجلس خبراء القيادة» عباس الكعبي طلب في اجتماع للمسؤولين وصف الفيضانات بـ«فيضانات السدود».

سوء إدارة المياه والبيئة
الآن، بينما يعرب خبراء البيئة الإيرانيون عن مخاوفهم من التغييرات المناخية بناءً على معطيات علمية، اعتبرها الرئيس حسن روحاني «رحمة سماوية». وبينما كانت وكالة «تسنيم» المتصلة بـ«الحرس الثوري» تتهم «جهات معادية بإرسال غيوم تحمل أمطاراً مدمِّرة فوق إيران»، وصف روحاني امتلاء السدود وعودة المياه للبحيرات والأهوار بأنهما نتيجة تدبير من حكومته. وقال الرئيس الإيراني على هامش جولة تفقدية في الأسبوع الأول من فيضانات الأحواز: «أنا سعيد لفرحة المزارعين في الأحواز، لقد دشّنا اليوم المرحلة الأولى من مشروع توفير المياه».
من جهة أخرى، يقلل خبراء البيئة ممّا تعتبره الحكومة الإيرانية الابتعاد عن حافة الإفلاس المائي بعد سنوات عجاف تراجع فيه بشكل كبير مخزون إيران من المياه الجوفية ومياه الأنهار. ويجمع الخبراء على أن السيول الأخيرة هي من تبعات التغييرات الإقليمية وارتفاع درجة الحرارة، ويحذّرون من سيول أكثر تدميراً في السنوات المقبلة. وقالت سحر تاج بخش، رئيسة منظمة الإرصاد الإيرانية، للبرلمان الإيراني إن ما بين 60 و65 في المائة من الأراضي الإيرانية ما زالت تعاني من الجفاف.
وبخلاف خبراء البيئة الذين يعتبرون الفيضانات دليلاً على دخول إيران حقبة مزيد من الجفاف وتغيّر درجات الحرارة، تصرّ الحكومة الإيرانية على أن البلاد دخلت فترة سنوات رطبة بعد مرحلة الجفاف. ولقد كشفت الفيضانات الأخيرة، إلى جانب غزارة الأمطار، عن تبعات تدخلات المشاريع الإيرانية في إنشاء السدود والقضاء على الوهاد والأنهار التقليدية الفصلية التي تلعب دور الرئة للأنهار الدائمة. وللعلم، تتقاسم مشاريع إنشاء السدود والطرق في السنوات الماضية وزارتا الطرق والطاقة ومجموعة شركات «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري». ولقد ارتفع عدد السدود الكبيرة إلى عشرة عملاقة فوق نهري الكرخة وكارون بعد ثورة 1979، بالإضافة إلى عشرات السدود الصغيرة التي تقوم بدور تحريف وضبط مستوى المياه.
ويخشى السكان العرب، جنوب غربي البلاد، أن تمضي السلطات قدماً في مشروع لإنشاء سدّين آخرين وحفر إنفاق تؤدي إلى نقل المياه من الروافد الأساسية لأنهار الأحواز إلى محافظات وسط إيران.

سدود وراء فيضانات
في السياق نفسه، دحضت السلطات الإيرانية، على مدى الشهر الماضي، تقارير حذّرت من مخاطر انهيار السدود، شمال الأحواز، بينما عززت سلسلة زيارات لكبار المسؤولين مخاوف أهالي الأحواز من احتمالات انهيار السدود. وحقاً، نقلت وکالات أنباء عن محمد رضا یزداني، مدير سد الكرخة، أن «الإفراج عن كميات المياه يهدف إلى منع حادث أكبر».
هذا، ويُعتبر سد الدز فوق نهر كارون، الذي اكتمل تشييده عام 1963، أقدم السدود في إيران. ويقع السد على بعد 23 كيلومتراً شمال شرقي مدينة الصالحية في الأحواز، ويبلغ طوله 212 متراً وعرضه 27 متراً، ويبلغ مخزونه 3.3 مليار متر مكعب من المياه، وتمر من فتحاته 6 آلاف متر مكعب في الثانية. وتمتد خلفه بحيرة بمساحة 64 كيلومتراً مربعاً.
أما سد الكرخة، فيُعد أطول السدود الترابية في الشرق الأوسط، وهو يقع على بعد 22 كيلومتراً شمال غربي مدينة الأحواز. واستغرق بناء هذا السد عشر سنوات ودخل الخدمة منذ عام 2000، وتستوعب بحيرة السد التي يبلغ طولها 60 كيلومتراً 5.9 مليار متر مكعب. وخلال الفيضانات الأخيرة وصل حجم المياه التي خرجت من السد إلى 780 متراً مكعباً للثانية. وأفادت وكالة «إرنا» عن تدفق 6 مليارات و400 مليون متر مكعب إلى سد الكرخة خلال الأمطار الأخيرة. ونقلت عن يزداني، مدير السد، أن السلطات أفرجت عن نحو ثلاثة مليارات و800 مليون متر مكعب خلال الفترة الماضية. ولقد أدت الأمطار الغزيرة إلى امتلاء مخزون السدود في الأحواز هذا العام قبل حلول الربيع وذوبان الثلوج في أعالي جبال زاغروس. وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن كمية الأمطار غير مسبوقة على مدى الـ300 سنة الأخيرة، بينما تقول وكالة «فارس» (الناطقة باسم «الحرس الثوري») إنها غير مسبوقة في السنوات الـ150 الأخيرة.

منشآت النفط... والفيضانات
مثل حلقات الدومينو سقطت المدن العربية تدريجياً في فخّ الفيضانات. في البداية تدخلت قوات «الحرس الثوري» بقوة السلاح وفجّرت عدة أماكن في هور الحويزة لتدمير ساتر ترابي أنشأته. ويقع هور الحويزة على الحدود بين الجانبين الإيراني والعراقي، ومع محاولة الأجهزة المسؤولة إجلاء سكان قرى كثيرة لإغراقها بهدف إنقاذ المدن، فإن الأزمة أماطت اللثام عن حقيقة أخرى مسرحها هور الحويزة.
الحقيقة هذه هي تدخل وزارة النفط في تقسيم الأهوار إلى أحواض متعددة، وتجفيف نصف الهور في الجانب الإيراني خلال عمليات تطوير حقل «آزادغان» النفطي التي بدأت منذ عام 2005. ويُقدّر عدد آبار النفط الإيرانية الآن بين 250 و350 بئراً نفطية. وقبل اتساع الفيضانات أعلنت وزارة النفط الإيرانية تأمين منشآتها من الفيضانات. وأصرت الجهات المسؤولة على أنها أغرقت جميع أحواض هور الحويزة التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً بعرض يصل إلى ثلاثين كيلومتراً.
وفي المقابل، دشن ناشطون حملة «افتحوا الأهوار» باللغتين الفارسية والعربية، وزاد غموض الأوضاع في هور الحويزة من السخط الشعبي في المناطق التي تحاصرها الفيضانات. وهو ما حدا بـ«الحرس الثوري» للدفع بأحد أبرز قياداته لإجراء مفاوضات مع شيوخ العشائر، ونشرت الوكالات صوراً جوية من رحلة تفقدية للتحقق من ادعاءات الحكومة و«الحرس»، وتوجه وزير النفط بيجن زنغنه، خلال الأسبوع الماضي، لينفي صحة ما يتردد عن تجفيف أراضي الهور.
وعلى خلاف الرواية الرسمية، يواصل ناشطون عرب تسجيلات توثّق وجود مساحات واسعة تحت سيطرة شركات النفط وتمنع السلطات غمرها بالمياه.

تهجير العرب
الحديث عن «ترانسفير»، أو تهجير السكان العرب في الأحواز ليس جديداً. وفي أبريل عام 2005 نزل مئات آلاف من الأحوازيين إلى الشوارع للاحتجاج ضد مخطط لحكومة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي يوصي جميع الدوائر الإيرانية بتهجير النخب العرب إلى مناطق أخرى، وتشجيع الأهالي على الهجرة الداخلية، وجلب آخرين من غير العرب.
ومن جانب آخر، تشهد منطقة الأحواز أزمة بيئية حادة منذ 15 سنة، نتيجة ما يعتبره السكان المحليون سياسة السلطات الإيرانية في إدارة المياه وإنشاء سدود ومشاريع غايتها تحويل مجرى الأنهار، ما تسبب في تجفيف مساحات واسعة من أهوار الحويزة والفلاحية. كذلك تواجه الأجهزة المسؤولة تهماً من السكان المحليين باتخاذ تطوير حقول النفط ذريعة لتجفيف هور الحويزة الحدودي مع العراق.
الجدير بالذكر، أيضاً، أن الحرب العراقية - الإيرانية كانت قد وجّهت ضربة للتركيبة السكانية في مدن عبادان والمحمّرة والحويزة والبسيتين وعموم القرى العربية الموزّعة على الحدود بين البلدين، ما أسفر عن هجرة قسرية لمئات الآلاف الذين غادروا باتجاه عمق المحافظة أو المحافظات الإيرانية المركزية والشمالية. ومنذ نهاية تلك الحرب لم تستعد تلك المناطق عافيتها، ولم يصل الاهتمام الإيراني بإعادة الإعمار إلا إلى منشآت النفط وممتلكات وزارتي النفط والجمارك، في حين ظلّت الخدمات متواضعة مقارنة بفترة ما قبل الحرب، كما أن السلطات منعت عودة أهالي قرى حدودية تحت ذريعة انتشار حقول الألغام.
أضف إلى ما سبق، أن سياسات إدارة المياه وتجفيف الأهوار أسهمت في تنامي ظاهرة الغبار والعواصف الرملية، وانتشار مرض السرطان في المناطق العربية نتيجة تفاقم موجات الغبار والتلوث البيئي وفقدان التوازن البيئي في أنهار سهل الأحواز. غير أن السلطات تتستر على إحصائيات المصابين بالأمراض نتيجة التدهور البيئي. ولكن رغم ذلك، بحسب منظمة الصحة العالمية، احتلّت مدينة الأحواز عام 2011 المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم، وشمل تقرير المنظمة 1100 مدينة (في 91 دولة) يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2013، بعد يوم من نشر منظمة الصحة العالمية تقريراً يربط تلوث الهواء بسرطان الرئة، أفادت مجلة «تايم» نقلاً عن مؤسسة «كواتزر» بأن مدينة الأحواز البالغ عدد سكانها 3 ملايين تحتل قائمة المدن العشر الأكثر تلوثاً، بحسب الجزيئات المحمولة في الهواء.
إلى جانب ذلك، عملت الحكومات الإيرانية منذ تسعينات القرن الماضي على تنفيذ مشاريع كثيرة تهدف إلى تقليص مساحة الأراضي المملوكة للعرب، منها توسيع مساحة مشروع قصب السكر من شرق مدينة الأحواز إلى غرب المدينة، ما وأد أكثر من 250 من القرى الممتدة على ضفتي نهر كارون بين مدينة الأحواز وعبادان والمحمرة.
وكانت بداية المشروع بإجبار أهل قرى مجاورة للنهر على الهجرة والتخلي عن أراضيهم الزراعية. سيطرة الحكومة على الأراضي وضعت نهاية لنظام الري القديم الذي يقوم وفق الأعراف المحلية، وأدى امتناع السلطة عن تدفق المياه من وسط مزارع قصب السكر وفشل الزراعة الجافة إلى تخلي المزارعين عن مزيد من الأراضي التي يحول مشروع قصب السكر دون حصولها على المياه.
وأعادت الفيضانات الواسعة التي كانت السدود فيها العنصر الأساسي، النقاش بين العرب حول مخططات التهجير. وطلبت السلطات إجلاء 12 مدينة وبلدة، ولكن بحسب مصادر رسمية لم يتجاوب سوى عشرة في المائة مع نداءات السلطات.
وجرى تداول عشرات التسجيلات التي نقلت صورة مغايرة لرواية الإعلام الإيراني. وردد العرب هتافات تندد بإدارة المياه في الأنهار، وسياسة إنشاء السدود. والملاحَظ من التسجيلات أن أهل الأحواز فسروا السيول على أنها «مُفتَعلة» وفي سياق مخططات تهدف إلى الإخلال بالتركيبة السكانية.

زيارة سليماني... وحضور ميليشياته
> توجه قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» إلى الأحواز هذا الأسبوع، بعد أسابيع من الجدل حول سوء الإدارة، والاستياء الشعبي بين أهالي المناطق العربية، وتداول تسجيلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي توثق طرد مسؤولين كبار وقادة عسكريين، إضافة إلى أهازيج تندد بسياسات السلطات ضد العرب.
ولم تمضِ أيام حتى أعلنت وسائل الإعلام التابعة لـ«الحرس الثوري» وصول وحدات من فيلق «فاطميون» الأفغاني إلى المدن المنكوبة في محافظة لُرستان. وبعد يومين أعلنت وكالات إيرانية دخول قوات «الحشد الشعبي» العراقي من منفذي مهران والشلامجة وانتشارها في عدد من ضواحي مدينة الأحواز. وانضم لقافلة سليماني عناصر من «حزب الله» اللبناني رافعين شعار الحزب، إضافة إلى علَمَي لبنان والبحرين.



«الموجة الزرقاء» قد تكبح اندفاعة ترمب تجاه روسيا

داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)
داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)
TT

«الموجة الزرقاء» قد تكبح اندفاعة ترمب تجاه روسيا

داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)
داخل أحد مراكز الاقتراع الأميركية (أ.ب)

حملت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة مفاجآت غير سارة بالنسبة إلى الكرملين، وركّزت وسائل إعلام حكومية على أن «الهزيمة الساحقة» التي مُني بها الرئيس دونالد ترمب ستكون لها تداعيات واسعة على ملف العلاقات الروسية مع واشنطن، التي كانت بالكاد شهدت انفراجة واسعة في الأشهر الأخيرة الماضية، وشهدت إطلاق عملية تطبيع للتعاون الاقتصادي والتجاري تُوجت بصفقة الديزل التي أثارت الكثير من الجدل في الولايات المتحدة وخارجها. ومع أن الكرملين أعرب في أول تعليق رسمي عن الأمل بألّا تؤثر النتائج على مواقف الإدارة الأميركية تجاه ملف التسوية والعلاقات مع موسكو، فإن تعليقات متشائمة برزت على مستوى محللين وصفوا سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي النواب والشيوخ بأنها «السيناريو الأسوأ» بالنسبة إلى روسيا.

قال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف معلقاً على الفوز الكبير للديمقراطيين في الانتخابات النصفية والذي وُصف بأنه بمثابة «موجة زرقاء» اكتسحت معاقل الجمهوريين، إن موسكو تأمل أن «يواصل ترمب جهوده في حفظ السلام بعد انتخابات الكونغرس الأميركي».

واعتبر الناطق أن الإدارة الأميركية حققت رزمة من الإنجازات على هذا الصعيد، كان أحدثها «نجاح جهود ميلانيا ترمب في حفظ السلام والعمل الإنساني»، في إشارة إلى الدور الذي لعبته السيدة الأولى في الولايات المتحدة لإنجاز «هدنة أوليشكي» الإنسانية.

وقال بيسكوف رداً على سؤال الصحافيين حول النتائج: «يواصل الرئيس ترمب ممارسة صلاحياته. ونأمل بصدق أن يواصل جهوده في حفظ السلام. هناك تطوراتٌ جارية، وستُعقد الجولة المقبلة من المباحثات الثلاثية قريباً». وعند سؤاله عما إذا كان الكونغرس الأميركي سيتدخل لعرقلة تحركات الرئيس ترمب، أجاب الناطق الروسي بأن «هذا شأنٌ أميركي داخلي، نحن نأمل أن الأمور ستسير على ما يرام».

في السياق ذاته، جاء تعليق السياسي غريغوري كاراسين، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد (الشيوخ)، الذي أكد أن الرئيس الأميركي «من غير المرجح أن يغيّر مساره السياسي بعد انتخابات الكونغرس». وأكد كاراسين قناعة بأن ترمب «سيواصل النهج نفسه الذي اتبعه حتى الآن في القضايا الخارجية والداخلية».

تخوّف روسي من تداعيات سلبية

في المقابل، رجّح خبراء روس تداعيات سلبية للغاية على العلاقة مع موسكو، وحيال الصراع الروسي - الأوكراني، بل توقع المحلّل البارز بافيل شوميلوف أن «تضعف قبضة ترمب على السلطة بعد انتخابات التجديد النصفي».

ومع إشارة شوميلوف إلى تداعيات فوز الديمقراطيين في مجلس النواب على ملف العقوبات المفروضة على روسيا في إطار عرقلة أي مساعٍ لتخفيف بعض القيود أو إلغائها، رأى المحلل الروسي أن «لدى ترمب فرصة واحدة لتخفيف حدة التأثيرات على سياساته تجاه روسيا وملف التسوية في أوكرانيا، من خلال تسريع خطواته في الأسابيع القليلة المقبلة قبل أن يؤدي الكونغرس الجديد اليمين الدستورية».

في غضون ذلك، أشارت يوليا دافيدوفا، الأستاذة المشاركة في قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، إلى أن خسارة حزب الرئيس مقاعد في انتخابات التجديد النصفي أمر شائع في الولايات المتحدة. وبحسب رأيها، يعود ذلك إلى «إرهاق» الناخبين بالضغوط الرئاسية وما يترتّب عليها من أصوات احتجاجية.

وفي منظور دافيدوفا، فإن فوز الديمقراطيين «يزيد من خطر الخلافات حول الميزانية وإغلاق الحكومة» الأميركية، وفي الوقت نفسه سيحول دون تطبيق مبادرات ضريبية جذرية ونمو غير منضبط في الإنفاق الحكومي. ووفقاً للخبيرة الروسية، فإن هذا الوضع السياسي سيزيد بلا شك من حدة النقاشات حول سقف الدين والضرائب والإنفاق الاجتماعي.

في الوقت نفسه، يعتقد المحلل ياروسلاف كاباكوف أن هذا يعني بالنسبة للولايات المتحدة مواجهة ترمب عقبات سياسية كثيرة، بينها التحقيقات، والصراع حول الميزانية، والتعريفات الجمركية، والسياسة الخارجية... في حين سيتقلّص هامش إطلاق مبادرات إدارية جديدة بشكل حاد.

والأهم بالنسبة إلى روسيا - وفق كاباكوف - وجود احتمال بأن يصيب «شلل» سلطة ترمب، بالإضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بمدى قدرة الإدارة على الحفاظ على نافذة لعقد اتفاقيات اقتصادية. ومع توقع الخبراء تراجعاً في سلطة ترمب، فإن السؤال الأبرز هو عن «مدى هذا التراجع».

يرجح في أوساط المحللين الروس

بعد فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونغرس أن تكون اتصالات الولايات المتحدة

مع روسيا محدودة

«سيناريوهات» ثلاثة

كان خبراء روس قد وضعوا ثلاثة سيناريوهات محتملة عشية توجّه الناخبين الأميركيين إلى مراكز التصويت:

السيناريو الأول: «كونغرس منقسم» رأوا أنه السيناريو الأكثر ترجيحاً، ويستعيد الديمقراطيون بموجبه السيطرة على مجلس النواب، في حين يبقى مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، أو ينتقل إلى الديمقراطيين بفارق ضئيل. بالنسبة لروسيا، كان هذا سوف يعني «انفراجة مؤقتة»، بسبب انشغال الكونغرس والبيت الأبيض بالصراعات الداخلية، ما قد يُعرقل مبادرات كل منهما، ويقلّل تركيز واشنطن على السياسة الخارجية. وفي الوقت نفسه، ستبقى العقوبات المفروضة على روسيا سارية - وهي مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين على حدٍّ سواء - ولكن حتى يناير (كانون الثاني) 2027، وهو موعد تولي الكونغرس الجديد مهامه.

ورأى هذا السيناريو أنه إذا بقي مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين فستكون أمام الرئيس فرصة قوية للتوصّل إلى اتفاقات واسعة مع روسيا بشأن قضايا مختلفة.

السيناريو الثاني - وهو الذي حصل بالفعل: سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي الشيوخ والنواب، وقد وصفه الخبراء بأنه سيكون «أسوأ سيناريو بالنسبة إلى روسيا»؛ إذ سيجري الديمقراطيون تحقيقات ضد ترمب، ويعرقلون تعييناته، ويُصعّدون من حدة الخطاب التشديدي للعقوبات. لكن هذا السيناريو استبعد نجاح الديمقراطيين في عزل ترمب، لكن بالنسبة لروسيا هذا يعني فرصاً أقل لعقد صفقات سريعة، ومخاطر أكبر لفرض ضغوط عقابية جديدة.

أما السيناريو الثالث، الذي كان يبدو مفضّلاً لدى الكرملين لكن نتائج الانتخابات بدّدته، فكان يتمثل في محافظة الجمهوريين على سيطرة مريحة في مجلس الشيوخ. ورأى خبراء روس أنه رغم كونه «السيناريو الأفضل بالنسبة لنا، فإنه لا يشكّل اختراقاً؛ إذ سيتمتّع ترمب بمزيد من الحرية، وستكون الصفقات مع روسيا ممكنة. لكن الأمر الأهم هو أن المشاعر المعادية لروسيا في الكونغرس لن تختفي، وسيتعيّن فرض أي اتفاق بالقوة».

الواقع أنه حتى قبل التصويت توقع العديد من الخبراء الروس أن خسارة السيطرة على الكونغرس ستُعقّد جهود ترمب في السياسة الخارجية، لا سيما من خلال التأثير على تطوير العلاقات مع روسيا والضغط على أوكرانيا. لكن في المقابل، رأى خبراء أن ترمب لن يُقدم على تراجع كبير في سياسته الخارجية، التي اعتمدت أصلاً على علاقاته الشخصية ورؤيته الخاصة، كما ذكر نائب مجلس «الدوما» وعالم السياسة ألكسندر أسافوف.

ترمب يواصل دوره المحوري خارجياً

أسافوف أعرب عن قناعة بأن ترمب «سيواصل اتخاذ قراراته بنفسه. ومع ذلك، لا أستبعد أن تتباطأ وتيرة إعادة بناء العلاقات بشكل ملحوظ؛ إذ سيتوجّب على الرئيس الأميركي حل المشاكل داخل الولايات المتحدة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الأميركي سيلجأ بنشاط إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع الكونغرس من عرقلة تحركاته، على الرغم من أن هذا الأداء سيضاعف المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة.

عالمة السياسة أناستاسيا غافاروفا تشارك أسافوف هذا الرأي؛ فوفق تحليلها سيبقى أهم شيء في العلاقات مع روسيا دون تغيير، ألا وهو الاعتماد على العلاقات الشخصية والتقلّبات المعتادة. وأردفت: «أعتقد أن ترمب سيواصل في المستقبل القريب التمسك بنهجه السابق، وسيسعى لعقد صفقات، حتى في إطار ثلاثي مع الصين». وأوضحت عالمة السياسة الروسية أنه «بشكل عام، ونظراً لضعف صلاحياته السياسية الداخلية، من المرجح أن يحاول ترمب تحقيق نجاح تاريخي في مجال يُعتبر أكثر ارتباطاً بالسلطة التنفيذية، ألا وهو السياسة الخارجية».

وفي سياق متّصل، أضافت غافاروفا: «لن يتخلّى ترمب عن فكرة إحياء مشروع إمداد الغاز (نورد ستريم 2). وبشكل أعمّ عن جني الأرباح من تجارة المحروقات في أوروبا. وهناك أيضاً قضايا أمنية في القطب الشمالي والمحيط الهادئ... وكلها تتطلّب حواراً مع روسيا، وهو حوار لن يتخلى عنه، وإن لم يخلُ الأمر من ردود فعل عاطفية». وأردفت: «سيعرقل الكونغرس الاتفاقيات القائمة، وسيعرقل عملية التنفيذ. لكن في جوهر الأمر، فعل الكونغرس المؤيد لترمب الشيء نفسه فيما يتعلق بروسيا؛ لذا لن يتغير الكثير على أرض الواقع».

سياسة الرئيس ترمب الروسية أمام حسابات التأثير المحتمل لتغيّر ميزان القوى في الكونغرس (أ.ف.ب)

حول الحرب الإيرانية وحساباتها

في المقابل، رأى المحلل السياسي ألكسندر ليونوف أن الكونغرس سوف يشكل رادعاً إضافياً للرئيس ترمب إذا ما أشعل جولة جديدة من الحرب مع إيران. وبحسب المحلل، فإن استئناف الأعمال العدائية أمرٌ واردٌ كـ«عمل يائس من جانب الرئيس الأميركي»، لكن السؤال هو: هل سيُقدم على ذلك بعد التطوّرات المتعلقة بهذه النتائج؟

ومن ثم، أكّد ليونوف أنه «من حيث المبدأ، التصعيد مُمكن. لكن المشكلة تكمن في أن هذه الحرب نفسها، على سبيل المثال، تتطلّب تمويلاً إضافياً. وهل سيحصل ترمب على هذا التمويل في هذا الكونغرس؟ لنتذكّر ما قاله الجمهوريون: إذا استمر ترمب في التودّد إلى روسيا عبر ملف وقود الديزل وغيره، فلن يُصوّتوا لصالحه ببساطة».

عودة إلى المحلل ياروسلاف كاباكوف، الذي يرجّح أن يكون لفوز الديمقراطيين آثار سلبية على روسيا على المدى القصير وبشكل مباشر؛ فقد يتخذ الكونغرس موقفاً أكثر صرامة بشأن العقوبات وأوكرانيا؛ لذا لا يُعوّل على رفع سريع للقيود. ويضيف: «لكن لا توجد علاقة مباشرة بين فوز الديمقراطيين وتشديد العقوبات». وسيظل موقف ترمب واستعداده للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا العاملَ الحاسم.

واستطراداً، بالنسبة للأصول الروسية - وفق كاباكوف - لا يكمن الخطر الرئيس، وفي الوقت نفسه «الفرصة الأهم»، في الانتخابات، بل في المفاوضات اللاحقة بين واشنطن وموسكو. فإذا سارع ترمب بالمفاوضات بعد الانتخابات، فقد يفوق أثر الانفراج الجيو-سياسي الإشارة السلبية الصادرة عن الكونغرس الجديد. وخلص المحلل الخبير إلى أنه في حال التوصل إلى موقف توافقي بين الحزبين لتشديد الضغط على روسيا، فستشهد السوق الروسية انخفاضاً جديداً.

ترجيح تراجع الاتصالات

في أي حال، فإن الرأي الغالب لدى أوساط المحللين الروس أنه بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس من المرجح أن تكون اتصالات الولايات المتحدة مع روسيا محدودة. ولكن في المقابل، ومع انتظار اتضاح الموقف الرسمي في أوكرانيا، بدا الارتياح واضحاً في تعليق بعض الخبراء. وبرغم التوقعات بأن هزيمة الجمهوريين في الكونغرس ستوفر «مهلةً مؤقتةً لأوكرانيا»، ترى بعض التعليقات أنها لن تُنقذها تماماً.

في هذه الأثناء، بدت الأوساط الروسية قلقة حيال أن «معظم الديمقراطيين البارزين يُدافعون باستمرار عن تقديم المساعدات لأوكرانيا، وبالتالي يُمكن للكونغرس البدء في تهيئة الظروف اللازمة لدعم أوكرانيا. مع ذلك، لا ينبغي اتخاذ خطوات سريعة على الفور؛ فحتى لو قرّر الديمقراطيون زيادة المساعدات لكييف، فإن تنفيذ هذه الإجراءات قد يستغرق شهوراً، إن لم يكن سنوات. وهذا في حين أن كييف بحاجة ماسّة إلى المساعدات الآن». وهذا ما لحظه الخبير مالك دوداكوف، الذي كتب: «بالطبع، سيحتفل الأوروبيون والأوكرانيون الآن بفوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات، لكن من غير المؤكد على الإطلاق أن تُعاد جميع المساعدات بالكامل في أي وقت قريب».

وأخيراً، أيضاً في سياق التوقعات، رأى ألكسندر ليونوف، مدير مركز «بنتا للأبحاث السياسية»، أنه بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس سيكون كبح جماح رغبة ترمب في التقارب مع روسيا أسهل بكثير.

وتابع: «يمكننا الآن مناقشة ما إذا كانت المساعدات لأوكرانيا ستُستأنف، ومقدارها... إلا أن النتيجة الرئيسة التي يمكن تأكيدها بوضوح هي أن التقارب مع روسيا لن يكون ممكناً بعد الآن. من الواضح أن فرص بوتين، على سبيل المثال، في مناقشة مشاريع اقتصادية مشتركة مع ترمب عبر (كيريل) ديميترييف ستتضاءل، على ما أعتقد. لذلك، من المرجح أن يتم تقليص هذا النهج».وبحسب ليونوف، قد يبدأ الكونغرس بالضغط على روسيا بشأن المبادرات التشريعية في أعقاب الهجمات الروسية المطوّلة على قطاع الطاقة الأوكراني ومقتل المدنيين.


جون أوسوف... ليبرالي هادئ يستعد لمعركة تتجاوز ترمب

يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة.
يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة.
TT

جون أوسوف... ليبرالي هادئ يستعد لمعركة تتجاوز ترمب

يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة.
يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة.

قد لا يكون السؤال المحيط بجون أوسوف هو كيف استطاع شاب ديمقراطي الاحتفاظ بمقعد في ولاية صوتت لدونالد ترمب وتعد من بين الولايات الجنوبية المحافظة تقليدياً؟ بل ماذا يستطيع أن يفعل بانتصاره بعدما تجاوز اختبار البقاء؟ فالسيناتور عن جورجيا، البالغ 39 سنة، خرج من الانتخابات النصفية وقد عزز موقعه بين الوجوه التي يراقبها حزب يبحث عن قيادة، وعن صيغة تجمع ناخبين توحدهم الاعتراضات على الرئيس، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على البديل. وفي ملامحه الهادئة وخطابه الحازم، يجد مؤيدوه وعداً بتجديد سياسي لا يكتفي بتغيير الأعمار. غير أن الطريق من أتلانتا إلى الزعامة الوطنية ليس مفتوحاً تلقائياً. فقد نفى أوسوف رغبته في خوض انتخابات الرئاسة عام 2028، وتعهد خلال الحملة بإكمال ولايته في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، فإن فوزه على الجمهوري مايك كولينز يعيد طرح السؤال الذي لا يستطيع نفي الطموح إلغاءه: هل يملك هذا السياسي القدرة على تحويل ائتلاف محلي ناجح إلى مشروع يجمع حزباً منقسماً، ويمنحه سبباً للحكم يتجاوز معارضة ترمب؟

ولد جوناثان (جون) أوسوف في مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا وكبرى مدنها، في فبراير (شباط) 1987، وتخرّج في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون في العاصمة واشنطن، قبل حصوله على درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد المرموقة في العاصمة البريطانية. وفي خلفيته العائلية، يتحدّر أوسوف من عائلة يهودية الأب، وهو متزوّج من الطبيبة أليشا كرامر، ولهما ابنتان.

في بدايات مسيرته، التحق أوسوف متدّرباً بمكتب جون لويس، أحد أبرز رموز حركة الحقوق المدنية، ثم عمل مساعداً للنائب هانك جونسون في ملفات الدفاع والسياسة الخارجية. وبحسب سيرته الشخصية، لم يصل إلى السياسة من خارج مؤسساتها، لكنه لم يمضِ حياته المهنية كلها داخلها.

صحافي استقصائي

أوسوف عمل في الصحافة الاستقصائية وإنتاج الأفلام الوثائقية، وأدار شركة «إنسايت تي دبليو آي». وتُقدمّ حملته هذه التجربة بعدِّها أساس اهتمامه بانتهاكات الحقوق وإساءة استخدام السلطة. وفي هذا المسار ما يفسّر، بالفعل، جانباً من شخصيته العامة، بوصفه سياسياً يهتم بكيفية رواية القضية، وباختيار التفاصيل التي تجعل فساداً مؤسسياً أو تقصيراً إدارياً ظاهرة مفهومة لجمهور لا يتابع جلسات اللجان.

اختباره الانتخابي الكبير الأول جاء عام 2017، حين ترشّح لمجلس النواب في إحدى دوائر ولايته جورجيا، وسرعان ما تحوّلت تلك الانتخابات الخاصة إلى مواجهة وطنية مبكّرة مع ترمب في ولايته الأولى. وبحسب صحيفة الـ«أتلانتا جورنال كونستيتيوشن» المرموقة، كسب أوسوف اهتماماً وجمع أموالاً... غير أنه خسر أمام الجمهورية كارين هاندل. تلك الخسارة كانت تنبيهاً مهماً إلى أن الحماسة الوطنية والظهور الإعلامي لا يكفيان للفوز، بل لا بد للمرشح الذي يطمح لأن يغدو رمزاً لحزبه من أن ينجح في إقناع ناخبين لا يريدون التصويت لرمز حزبي.

تجربة ناجحة حملته إلى مجلس الشيوخ

وحقاً، عاد أوسوف ليجرّب حظه، هذه المرة، في انتخابات مجلس الشيوخ. وهذه المرة هزم منافسه الجمهورية ديفيد بيرديو في جولة الإعادة يوم 5 يناير (كانون الثاني) 2021، بالتزامن مع فوز زميله القس الديمقراطي رافائيل وارنوك.

بهذا الفوز أصبح أوسوف أول سيناتور يهودي يمثل جورجيا، كما أصبح وارنوك أول سيناتور أسود لها. وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» جاء هذان الانتصاران التاريخيان قبل يوم واحد من اقتحام الكابيتول، فارتبط صعودهما بلحظة كشفت عمق الصراع على الديمقراطية الأميركية.

إما إعادة انتخابه، بالأمس، فتمنحه الآن حجة أقوى... مفادها بأن نجاحه الأول لم يكن واقعة يتيمة.

هدوء لا يستبعد الهجوم

المفارقة في السيناتور أوسوف أن صورته الشابة، وقوامه النحيل، وملامحه الهادئة قد توحي بأنه سياسي يتجنب الاشتباكات، في حين أن جاذبيته لدى جمهور ديمقراطي تقوم على قدرته على خوضها.

إنه لا يعرض الاعتدال بوصفه خفضاً دائماً للصوت أو الإحجام عن تسمية الخصم. بل يجمع أداءً منضبطاً وانتقادات حادة، ما يمنح أنصاره إحساساً بأن الدفاع عن المؤسّسات لا يقتضي الظهور بمظهر العاجز أمام من يهاجمها.

وخلال حملته، استهدف ما سماه «تبعية» السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز (التي خسرت سباقها لمجلس الشيوخ عن ولاية ماين) لترمب، وواجه الرئيس بانتقادات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

ووفق «أسوشييتد برس»، كانت تجمّعات أوسوف تُعَدّ بعناية، بينما يحوّل مساعدوه مقاطع خطبه سريعاً إلى مواد تنتشر على المنصّات. وهنا كانت تلتقي خبرته بالصورة مع حاجة الحزب إلى ناطق بليغ يستطيع الوصول إلى جمهور ما عادت البيانات الرسمية والمؤتمرات الصحافية كافية لاستمالته.

لكن مهارة التواصل ليست برنامجاً، في حين أن قيمة أوسوف السياسية تتوقّف على استخدام هذا الانتشار لبناء ثقة تستمر بعد انتهاء المواجهة. إذ سبق للديمقراطيين أن عرفوا مرشحين جذّابين ومقاطع رائجة، لكنهم لم ينجحوا في معالجة الشك في قدرتهم على تحسين الحياة اليومية. وبالتالي، سيكون اختباره الأصعب أن يحافظ على وضوح خطابه حين يصبح مُطالَباً بتفسير تسويات تشريعية معقّدة، لا بمهاجمة خصم انتخابي فقط.

الاقتصاد عبر الفساد

يحاول جون أوسوف، في صلب عرضه السياسي، وصل سؤالين كثيراً ما يفصل بينهما الخطاب الحزبي: لماذا ترتفع كلفة الحياة، ولمن تعمل السلطة؟

إنه يقدّم نفوذ المال باعتباره مشكلة يشعر بها المواطن في السكن والخدمات، لا مجرّد مخالفة أخلاقية بعيدة. وفي نصِ نشره عن الفساد، ربط بين اختلال السياسة وقدرة المؤسسات المالية على شراء المنازل، منتقداً اعتماد النظام السياسي على أموال الشركات والأثرياء عبر الحزبين.

غير أن خطابه هذا امتد تشريعياً، حين شارك في جهود لحظر تداول أعضاء الكونغرس الأسهم. فقد طرح مع السيناتور مارك كيلي مشروعاً لحظر «لجان العمل السياسي» التابعة للشركات الربحية، لكن لم يجر إقراره بعد. أما على صعيد الرقابة، فقد أسهم في إقرار قانون لتعزيز الإشراف المستقل على السجون الفيدرالية، بما يتيح له الاستناد إلى حصيلة عملية إلى جانب الوعود.

وتشمل مواقفه الدفاع عن قانون «الرعاية الصحية الميسَّرة»، والسعي إلى استعادة الإعانات المعزّزة لأقساط التأمين، ومعارضة التغييرات الجمهورية في التأمين الصحي «ميديكيد». وبحسب الـ«أتلانتا جورنال كونستيتيوشن» تناول أيضاً قضية شراء الشركات الكبرى المساكن، واستخدم أدوات التحقيق في مجلس الشيوخ لتوثيق أثر قيود الإجهاض في الرعاية الطبية. وهذه الملفات تمنح عباراته عن السلطة والمال ترجمة ملموسة: فاتورة تأمين، ومنزل يصعب شراؤه، وعلاج تتدخل فيه السياسة.

تنسجم هذه المقاربة مع تقرير في الـ«وول ستريت جورنال» عن توحّد الديمقراطيين حول القدرة على تحمل تكاليف المعيشة. وبحسب التقرير، اعتبر 89 في المائة من الناخبين كلفة الحياة عاملاً حاسماً أو مهماً في تصويتهم. ويضيف أن الاتفاق على المشكلة لا يحسُم العلاج، إذ يستطيع الوَسَطي والتقدمي الشكوى من الفاتورة نفسها، ثم الاختلاف جذرياً حول الضرائب والتأمين ودور الحكومة. وهنا يبدأ العمل الذي أخّره الانتصار ولم ينجزه.

ائتلاف بلا قطيعة

في الحقيقة، لا يختصر جون أوسوف نفسه في جناح آيديولوجي واحد، كونه يحتاج إلى تعبئة القاعدة الديمقراطية، وإلى طمأنة مستقلين وناخبين قابلين للانتقال بين الحزبين. وفي جورجيا، يمر بناء غالبية ديمقراطية عبر ربط قوة الناخبين السود بقطاعات من الضواحي والشباب والأقليات، مع تجنّب منح المتردّدين انطباعاً بأن التصويت للحزب يتطلب تبنّي جميع مواقف أكثر تياراته صخباً. وفعلاً، وفق مصادر إعلامية حصل أوسوف على تأييد حتى بعض المسؤولين الجمهوريين المحليين الذين أشادوا بعمله في الإغاثة والبنية التحتية والتمويل الفيدرالي. وتضيف المصادر أن هذه نقطة مهمة في فهم أسلوبه، إذ يمكنه مهاجمة ترمب وطنياً، والعمل مع جمهوريين محلياً، وإقناع بعضهم بأن العلاقة معه تُقاس أيضاً بما ينجزه لدوائرهم. فالاستقطاب الوطني لا يلغي تماماً مساحة المصالح المشتركة.

مع ذلك، يصعب اعتبار أوسوف نقيضاً جذرياً للتقدميين، فمقاومة نفوذ الشركات، والرقابة على السلطة، وحماية الحقوق، مواضيع يتقاطع فيها معهم. في حين يتعلّق الاختلاف بترتيب الأولويات وصياغة الرسالة وحدود الالتزام ببرامجهم. وهو لا يجعل الانتماء إلى اليسار عنوان مشروعه، ولا يثبت استقلاله عنه بتبنّي خطاب خصومه، بل يحاول إبقاء مساحة تسمح لمجموعات مختلفة بأن تجد سبباً لتأييده. أيضاً، لا يجوز افتراض أن نتيجة الانتخابات تكشف وحدها التركيب الدقيق لذلك الائتلاف. فمعرفة حجم اختراق أوسوف بين الجمهوريين، أو أثر مشاركة الشباب والناخبين السود، تحتاج إلى بيانات تفصيلية. ثم إن فوزه جاء في موجة وطنية مواتية وأمام منافس واجه مشاكل سياسية. وبالتالي، فالنجاح يثبت قدرته على استثمار الفرصة، لكنه لا يثبت بعد أن نموذجه قابل للنقل إلى كل ولاية.

إسرائيل وحدود التوازن

يشكل ملف إسرائيل اختباراً كاشفاً لموقعه داخل الحزب. فأوسوف يجمع تأييد أمن إسرائيل وانتقاد سياسات حكومتها، وصوّت لتقييد بعض مبيعات السلاح، من دون تبني وقف شامل للدعم العسكري. وفي بيان رسمي بشأن التصويت الذي جرى عام 2025، رفض أوسوف صمت مجلس الشيوخ على حرمان المدنيين في غزة وتجويع الأطفال، مع تأكيد أهمية ردع الهجمات على الإسرائيليين وانتقاد «حماس» واحتجازها الرهائن.

غير أن هذه الموازنة لم تكن مريحة انتخابياً له. إذ أثارت مواقفه من السلاح انتقادات في أوساط يهودية مؤيدة لإسرائيل، لكنها لم تجعله تلقائياً ممثلاً لمواقف الجناح الأكثر يسارية. والأدق أنها تعكس محاولة للفصل بين حماية الإسرائيليين ومنح حكومة بنيامين نتنياهو «موافقة مفتوحة» على طريقة إدارة الحرب. وهنا تصبح هويته اليهودية جزءاً من سياق مواقفه، لا تفسيراً كافياً لها.

هذه القضية تبيّن حجم المهمة أمام أي قائد ديمقراطي مقبل. فجمع الناخبين حول الأسعار أسهل من توحيدهم حول حرب وهوية وطنية وحدود استخدام القوة. كما يستطيع أوسوف أن يقدّم أسلوباً لإدارة التباين، لكن احتواءه داخل ائتلاف انتخابي لا يعني تسويته سياسياً. وبالتالي، إذا اتسع دوره، فسيواجه مطالب متعارضة للحصول على إجابات أكثر حسماً.

اختبار ما بعد الفوز

عموماً، تكمن جاذبية أوسوف في جمع عناصر يحتاج إليها الديمقراطيون: سن أصغر، وخبرة تشريعية متراكمة، وقدرة على التواصل، وسجل انتصارات في ولاية تنافسية. لكنه في المقابل، لم يتولَّ منصباً تنفيذياً، ولم يختبر بعد إدارة تنافس وطني داخل حزبه. لكن الأهم أن الفوز الكبير الأخير لا يمنح الحزب الديمقراطي تفويضاً مفتوحاً.


نجوم الديمقراطيين... صعود جديد وموازين مختلفة نحو 2028

شابيرو (أ.ب)
شابيرو (أ.ب)
TT

نجوم الديمقراطيين... صعود جديد وموازين مختلفة نحو 2028

شابيرو (أ.ب)
شابيرو (أ.ب)

رأى تقرير في صحيفة الـ«نيويورك تايمز»، أن الانتخابات النصفية لم تمنح الديمقراطيين غالبية جديدة فحسب، بل وسّعت أيضاً دائرة الشخصيات القادرة على التأثير في وجهة الحزب. لكن التمييز يظل ضرورياً بين نجم انتخابي صاعد، وصاحب مشروع وطني، ومرشح رئاسي محتمل. فالانتصار قد يفتح الباب، لكنه لا يمنح الفائز تلقائياً تنظيماً وطنياً أو برنامجاً جاهزاً للرئاسة.

جيمس تالاريكو، الذي اخترق تكساس، مثّل فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ إحدى أبرز المفاجآت. فالمشرّع والمعلم السابق، البالغ 37 سنة، يجمع خطاباً اقتصادياً شعبوياً ولغة دينية يستمدها من دراسته اللاهوتية. وتكمن أهميته في مخاطبة جمهور محافظ ثقافياً من داخل مفرداته الأخلاقية، مع تحدّي نفوذ الأثرياء. وهو يطرح سؤالاً يتجاوز مستقبله الشخصي: هل يستطيع الديمقراطيون استعادة لغة الإيمان من دون تبني سياسات اليمين؟

أما عبد الرحمن السيد، أول مسلم يدخل مجلس الشيوخ، وذلك عن ميشيغان، فقد منح فوزه الجناح التقدمي حجّة ضد القول إن الفوز في الولايات المتأرجحة يتطلّب دائماً الابتعاد عن اليسار. لقد خاض السيد حملة تقدمية صريحة، بدعم من ألكساندريا أوكاسيو كورتيز. لكن قدرته على تحويل هذا الانتصار نفوذاً وطنياً ستتوقف على أدائه التشريعي وتوسيع تحالفاته، لا على رمزية الاختراق وحدها.

هينوهوسا (أ.ب)

روب ساند وآدم هاميلتون، لقد قدم فوز الأول بحاكمية آيوا والآخر بمقعد كانزاس في مجلس الشيوخ نموذجين مختلفين في الاستقلالية عن العلامة الحزبية. ركز ساند على المساءلة وتحسين الحكم، في حين قدّم هاميلتون، القس الذي كان جمهورياً في بداية العام، نفسه جسراً إلى المعتدلين. وهما يمنحان الوسطيين حجة موازية لحجة التقدميين: يمكن توسيع الخريطة أيضاً بمرشحين يتركون مسافة بينهم وبين الحزب الوطني.

جينا هينوهوسا في تكساس، وكيشا لانس بوتومز في جورجيا، وآمي أكتون في أوهايو، الحاكمات الجديدات، يفتح فوزهنّ مسارات جديدة للقيادة ورصيداً يحتاج إلى إنجاز. وتكتسب بوتومز مكانة تاريخية كأول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة ولاية. لكن الانتقال إلى السلطة التنفيذية يعني أن اختبار الخدمات والموازنات سيبدأ سريعاً، وقد يعيد ترتيب الشعبية التي صنعتها الحملات.

ومع ذلك، حافظت بعض الأسماء الديمقراطية الراسخة على حضورها. فقد تعزّز موقع جوش شابيرو بانتصاره في بنسلفانيا، واحتفظ حاكم ماريلاند ويس مور وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر برصيد تنفيذي بعد إعادة انتخابهما. ويظل غافين نيوسوم وآندي بشير ومارك كيلي ضمن الأسماء المطروحة وطنياً، إلى جانب أوكاسيو كورتيز في النقاش حول قيادة التقدميين، بحسب «أسوشييتد برس».