الحكومة المغربية تطَّلع على نتائج «الطاولة المستديرة» حول الصحراء

قدم ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس، عرضاً أمام الحكومة حول مستجدات قضية الصحراء، وذلك على بعد أيام من التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول الصحراء، المقرر نهاية أبريل (نيسان) الحالي.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال لقاء صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة في الرباط، أن بوريطة عرض «ما نتج عن تفاعل المغرب مع بعض المتدخلين الدوليين في الملف، وموقف المغرب على ضوء عقد مائدتين مستديرتين بجنيف في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ومارس (آذار) 2019، وخصوصاً فيما يتعلق بمشاركة كل طرف فيها وسيرها ونتائجها»، فضلاً عن «تدبير بعثة (مينورسو)، وبعض الأفكار والمشروعات غير المنتجة التي تروج بشأنها»، من دون أن يوضح المقصود بهذه المشروعات والأفكار، وقال إنها مطروحة في وسائل الإعلام.
وكان بوريطة قد صرح الثلاثاء الماضي من موسكو، بأن المغرب «يريد حلاً واقعياً لقضية الصحراء، وغير مستعد للتعامل مع مواقف تتعارض مع قرارات مجلس الأمن»، مشيراً إلى أن «المغرب تعامل منذ البداية بوضوح مع هذا المسلسل (اللقاءات المتعلقة بالصحراء)، ولا يريد اجتماعات لمجرد اجتماعات؛ بل يريد إنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده»، مضيفاً أنه «إذا كانت هناك رغبة حقيقية عند الأطراف الأخرى، فالمغرب وضع فوق الطاولة مبادرة للحكم الذاتي».وسجل بوريطة أنه «إذا كانت بعض الأطراف لا تزال متمسكة بمواقف عفى عليها الزمن، فالمغرب يخرج بنتائج ويحدد موقفه؛ لكنه غير مستعد للاستمرار في مسلسل للكلام، ولاجترار مواقف متناقضة مع قرارات مجلس الأمن، وأكثر من ذلك مواقف غير عملية وبعيدة عن التوافق».
وبشأن الموقف من الوضع في ليبيا، قال الخلفي إن موقف المغرب «واضح وصريح، وهو يتابع بقلق تطورات الوضع في ليبيا في ظل التصعيد العسكري، والمسار السياسي هو الحل الأمثل للأزمة الليبية»، مذكراً باللقاء الذي جمع الأربعاء بوريطة بجمعة القماطي، المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، والذي جرى خلاله التأكيد على أهمية اتفاق الصخيرات.
وفي موضوع منفصل، نوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية أمس، بمبادرة الملك محمد السادس، الرامية إلى المساهمة في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، موضحاً أن المبادرة الملكية جاءت في الوقت المناسب: «نظراً لما يعيشه المسجد الأقصى مؤخراً من مؤامرات، ولأن بعض مرافقه وساحاته بحاجة ماسة إلى ترميم وصيانة». وأبرز العثماني أن المبادرة، التي أمر الملك محمد السادس بأن تتم بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية، الجهة الوصية على إدارة أوقاف الأقصى: «تجسد الاهتمام الشخصي للملك، بوصفه رئيس لجنة القدس الشريف، ومواقفه، دفاعاً عن مدينة القدس الشريف».
وبخصوص أزمة المدرسين المتعاقدين، نفى الخلفي تولي عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ملف الأساتذة المتعاقدين المضربين منذ عدة أسابيع، من أجل إيجاد حل للأزمة. وأوضح أن هذا الملف «تدبره الوزارة الوصية، وهي وزارة التربية والتعليم، ولم يحل على أي قطاع حكومي آخر، خلافاً لما أثير في بعض المواقع الإلكترونية». مبرزاً أن حواراً من المقرر أن يجرى الثلاثاء المقبل بين ممثلي الأساتذة المضربين والوزارة، قصد إنهاء هذا المشكل، وحتى يتسنى «ضمان الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة، ومراعاة مصلحة التلاميذ».