أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف

أحداث فيرغسون.. ومقتل فولي.. وفشل جهوده في ملفات أوكرانيا وسوريا وفلسطين ينذر حظوظ حزبه في الاستحقاقات المقبلة

أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف
TT

أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف

أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف

اكتفى الرئيس الأميركي باراك أوباما بإرسال 3 مساعدين إلى جنازة مايكل براون الشاب الأسود الذي قتل في حادث إطلاق نار من قبل ضابط شرطة أبيض في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري منذ أسبوعين.
ورغم موجة الغضب والعنف والاضطرابات التي شهدتها المدينة على مدى الأسبوعين الماضيين، فقد فشل الرئيس أوباما في التعامل مع هذه الاضطرابات، التي أظهرت نوعا من التفرقة العنصرية داخل المجتمع الأميركي، وقضت على آمال أولئك الذين اعتقدوا بسذاجة أن انتخاب أول رئيس أسود للولايات المتحدة سيعني القضاء على العنصرية. اتهم المحللون والمراقبون الرئيس أوباما باللامبالاة في تقييمه للأحداث في فيرغسون، والاكتفاء بتصريحات جوفاء حول مراجعة البرامج الاتحادية والقوانين التي مكنت شرطة ولاية ميسوري من امتلاك أسلحة ومعدات ودروع - يستخدمها الجيوش في الحروب - في قمع تلك المظاهرات. بل إنه لم يكلف نفسه عناء قطع إجازته في جزيرة مارثا فينيارد ليتابع تلك الاضطرابات.
يقول النشطاء في تجمعات الأميركيين السود إن طريقة تعامل أوباما مع اضطرابات فيرغسون تظهر أنه متردد في معالجة القضايا العنصرية، وكل القضايا التي تتعلق بالسود، مثل معدلات البطالة المرتفعة، وتدني المستويات المعيشية والخدمات، وأشاروا إلى مواقف مترددة مماثلة للرئيس أوباما في أعقاب قضية مقتل الشاب الأسود مارتن ترايفون وتبرئة قاتله الأبيض جورج زيمرمان.
لم يتوقف الأمر على اضطرابات فيرغسون وفشل أوباما في احتوائها، بل جاء مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد مسلح تابع لتنظيم داعش في العراق، ليلقي مزيدا من الوقود على نار الانتقادات المشتعلة ضد أوباما. فقد بدا أوباما حزينا ومتأثرا من الفيديو الوحشي لقطع رأس الصحافي الأميركي، وتحدث لمدة ثلاث دقائق من مقر إجازته بجزيرة مارثا فينيارد بولاية ماساشوستس ليدين الحادث. وبعد تصريحاته المقتضبة خرج أوباما مباشرة لممارسة رياضة الغولف وسط أصدقائه. وظهر أوباما في الصور مبتسما وسعيدا وهو يمضي أكثر من أربع ساعات في ممارسة رياضته المفضلة.
مشهد الرئيس الأميركي وهو يستمتع بإجازته وممارسة رياضة الغولف بعد مقتل الصحافي الأميركي على يد مسلحي «داعش» أثار عاصفة من الانتقادات والهجوم الشرس، وأثار حفيظة عدد كبير من الأميركيين الذين تساءلوا: كيف يقضي رئيس الولايات المتحدة عطلته للاستجمام في الوقت الذي تواجه فيه أميركا فاجعة مقتل الصحافي بشكل دموي بشع على يد إرهابي «داعش»؟ وقد خرجت جريدة «ديلي نيوز» بصورة في الصفحة الأولى للرئيس أوباما مبتسما في عربة الغولف مقابل صورة والدة الصحافي جيمس فولي وهي تبكي ألما لمقتله.
ورغم عودته من إجازته مساء الأحد إلى واشنطن وممارسته لعمله من البيت الأبيض، فإن الانتقادات استمرت وامتدت من حادث مقتل الصحافي الأميركي وطريقة تعامل أوباما مع تهديدات «داعش»، وموقفه من الاضطرابات العنصرية في فيرغسون، إلى كل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية من أزمة غزة، إلى الوضع في سوريا والعراق، إلى تعامله مع روسيا والأزمة الأوكرانية. وامتدت الانتقادات إلى الأوضاع الداخلية من تعامله مع اضطرابات فيرغسون إلى وضع الاقتصاد الأميركي المتذبذب، وقانون أوباما للرعاية الصحية، وموقفه من إصلاح نظام الهجرة، وفشل أوباما في إغلاق معتقل غوانتانامو.
وألقت وسائل الإعلام الأميركية الضوء على أنشطة أوباما خلال الأسبوعين اللذين قضاهما في جزيرة مارثا فينيارد بينما تشتعل الاضطرابات داخليا في فيرغسون، وتتسارع التهديدات ضد الولايات المتحدة بعد مقتل فولي خارجيا.
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن النشاط الأبرز للرئيس أوباما هو ممارسة 9 جولات من رياضة الغولف (أمضى أكثر من خمس ساعات في كل جولة من تلك الجولات التسع)، وإصدار ثلاثة تصريحات صحافية حول الوضع في العراق واضطرابات فيرغسون ثم تعليقه على مقتل فولي، ومن أبرز الأنشطة الذهاب إلى شاطئ البحر في مدينة ادغرتوون وركوب الدراجة، وحضور عرض للألعاب النارية.
ورأى محللون أنه كان أجدر بالرئيس أوباما إنفاق تلك الساعات التي أمضاها في ممارسة رياضة الغولف في التشاور مع المستشارين حول كيفية مواجهة تهديدات «داعش»، خاصة أنه ليس واضحا أن إدارته تملك استراتيجية واسعة النطاق لمواجهة الجماعات المتشددة. وقال المحللون إن المشكلة ليست في أن الرئيس أوباما يمارس رياضة الغولف بعد مقتل فولي، وإنما المشكلة في كيفية تعامل أوباما مع مختلف قضايا السياسة الخارجية.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها يوم الاثنين إلى أن نظرة متعمقة إلى طريقة تعامل أوباما مع الأحداث من العراق إلى أوكرانيا تفرض التساؤل عما إذا كانت سياسات أوباما الخارجية تتعارض مع تعهده بمواجهة العالم كما هو وليس بالطريقة التي يأمل (أوباما) أن يكون عليها العالم.
وقالت الصحيفة إن سياسته الخارجية التي تقوم على تراجع دور الولايات المتحدة في العالم أحيت الانتقادات حول قيامه بسحب القوات الأميركية من العراق منذ ثلاث سنوات وتردده في القيام بعمل مباشر في سوريا بعد رسم خط أحمر للنظام السوري إذا أقدم على استخدام السلاح الكيماوي، إضافة إلى ضعف الرد الأميركي على روسيا بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وتقول الصحيفة إنه بعد سحب القوات الأميركية من العراق، يشرف أوباما الآن على عملية عسكرية لحماية العراقيين من تهديدات «داعش» وتأمين الموظفين الأميركيين وتقديم المشورة للجيش العراقي.
وقد أمر أوباما بالفعل بشن غارات جوية محدودة ضد المتشددين من «داعش» داخل العراق، وعليه الآن أن يقرر ما سيفعله في مواجهة تهديدات «داعش»، وتقرير توسيع نطاق المعركة والضربات الجوية لتشمل سوريا، وهي خطوة تردد طويلا في اتخاذها.
أشرس الانتقادات ضد سياسات أوباما الخارجية جاءت من نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، الذي يعد أحد أقوى الصقور في الحزب الجمهوري. وصف تشيني الرئيس أوباما في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بأنه أضعف رئيس أميركي، مشيرا إلى أنه يفضل ممارسة رياضة الغولف بدلا من التعامل مع التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط في مقابل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي قطع إجازته وعاد إلى لندن بعد اكتشاف أن القاتل في فيديو الصحافي الأميركي لكنته بريطانية.
ووصف تشيني طريقة تعامل أوباما مع التهديدات الإرهابية من قبل «داعش» والجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط بالساذجة والضعيفة، وقال «إنني أصارع لأجد إجابة عن هذا السؤال، فهل أوباما يفتقد إلى الخبرة أم أنه ساذج، أم أن هذه هي الطريقة التي يريد التعامل بها مع المشاكل في العالم؟». وأشار تشيني إلى أن قتل الصحافي فولي يعد تطورا خطيرا في تهديدات «داعش»، وقال «ما يحدث في العراق وسوريا وتهديدات (داعش) تشكل خطرا على الولايات المتحدة والأصدقاء والحلفاء، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضا في أوروبا». وأضاف «السؤال هو: هل سنتركهم يحققون هدفهم في إقامة الخلافة وتنفيذ آيديولوجية تهدف إلى تدمير الغرب والولايات المتحدة أم سنقوم بتدميرهم»؟.
وأشار نائب الرئيس الأميركي السابق إلى زيادة عدد الجماعات الجهادية، متشككا في إدراك الرئيس أوباما لخطر تلك الجماعات. وقال «لا أعتقد أن أوباما يدرك خطر تلك الجماعات المتشددة، ولا شك في أن الرئيس أوباما ومن حوله يرفضون الاعتراف بهذا الخطر، ويرفضون التعامل معه، بل يتسببون في إلحاق الضرر بالعسكرية الأميركية بتخفيض أعداد الجيش بصورة لم تحدث منذ بيرل هاربر».
وكعادته، وجه السيناتور الجمهوري جون ماكين انتقادات للرئيس أوباما بعد مقتل الصحافي فولي، قائلا «إن أوباما تجاهل تهديدات التنظيمات الإرهابية لفترة طويلة من الزمن، ونحن الآن ندفع الثمن». وأضاف «على الرئيس المضي قدما في وضع استراتيجية شاملة ومتماسكة، ليس فقط في العراق، لكن أيضا في أوكرانيا وفي أجزاء أخرى من العالم، وأقل كلمة يمكن أن أصف بها هذه الإدارة هي أنها إدارة (عاجزة) ولا تدرك الخطوط العريضة للدور الذي يجب للولايات المتحدة أن تلعبه، وهو دور القيادة».
بينما حذر السيناتور ليندسي غراهام من قدرة الجماعات الجهادية المتشددة على توجيه ضربات للولايات المتحدة إذا لم تسارع إدارة أوباما إلى اتخاذ موقف قوي ضد تلك الجماعات. وقال ليندسي لشبكة «سي إن إن»: «هل لدى (داعش) القدرة على ضرب الوطن؟ سأقول نعم، وقد حان الوقت الآن لنفترض الأسوأ من هؤلاء الرجال بدلا من التقليل منهم». وأضاف «ما يقلقني هو أن استراتيجية الرئيس في القيادة من الخلف قد فشلت، وعليه أن يدرك ويعترف بأن استراتيجيته لا تعمل».
ويرى المحللون أن ضعف كفاءة أوباما في معالجة القضايا الخارجية تسبب في تراجع الدور الأميركي في العالم، وتحولت العلاقات مع روسيا إلى مرحلة من الحرب الباردة مرة أخرى بعد موقف أوباما العاجز عن ردع طموحات الرئيس بوتين واستيلائه على شبه جزيرة القرم وفشله في علاج الاضطرابات في أوكرانيا وأيضا في بلدان الشرق الأوسط بعد أحداث الربيع العربي. وأعاد البعض الإشارة إلى ما قامت به إدارة أوباما من غش وحجب للمعلومات في أحداث الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، والتي أسفرت عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين.
ولم يقتصر الأمر على الانتقادات الموجهة للرئيس أوباما في مجال السياسة الخارجية فقط، بل إنها فتحت الباب لانتقادات سابقة ضده في مجال تخفيض حجم الجيش الأميركي، وفي مجال الرعاية الصحية، والفشل في تنفيذ وعده بإغلاق معتقل غوانتانامو، والفشل في التعامل مع تدفق المهاجرين عبر الحدود الأميركية المكسيكية والقيام بإصلاحات في تشريعات الهجرة.
وتأتي تلك الانتقادات في وقت تدور فيه شعبية الرئيس أوباما في استطلاعات الرأي العام عند مستويات 40 في المائة، وهو ما يشكل علامة قلق للديمقراطيين. ويخشى الديمقراطيون من مزيد من الانخفاض في شعبية أوباما في استطلاعات الرأي، بما يسمح للجمهوريين بانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة كونبياك، أشار 33 في المائة من المستطلعة آراؤهم إلى أن الرئيس أوباما هو أسوأ رئيس أميركي خلال السنوات السبعين الماضية، وجاء الرئيس جورج بوش الابن في المرتبة الثانية خلفا لأوباما. وقال 45 في المائة إنه كان من الأفضل للولايات المتحدة لو فاز الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ولم يتوقف الأمر عند هجوم وانتقاد الجمهوريين فقط، بل امتد ليشمل انتقادات قادمة من الديمقراطيين ومن المنابر الإعلامية المعروفة بمساندة الحزب الديمقراطي، ومناصرة إدارة أوباما، مثل صحيفة «نيويورك تايمز» التي نشرت عدة مقالات تنتقد أوباما.
واجتهد مساعدو أوباما والمسؤولون في البيت الأبيض في الدفاع عنه، وعن سياساته الخارجية، ودافعوا عن صورته الحزينة أثناء المؤتمر الصحافي لإدانة قتل الصحافي فولي وكذلك صورته المبتهجة بعد عدة دقائق أثناء ممارسة الغولف.
ويقول مسؤول بالبيت الأبيض «إن الرؤساء يتعلمون كيفية إخفاء مشاعرهم، ففي لحظة يتعاملون مع الموت وفي اللحظة التالية يسعون لراحة نفسية وجسدية لأن عليهم اتخاذ قرارات، وتحمل أعباء إدارة دولة، وعلى الرئيس أن يكون واعيا من انغماسه في حالة الحزن بحيث لا تتحكم عواطفه في ما يقوم به من قرارات وما يواجهه من مشاكل».
مسؤول آخر أشار إلى أن ظهور أوباما وهو يمارس رياضة الغولف يعطي إشارة لأعداء أميركا بأنهم لا يستطيعون تغيير جدول أعمال الرئيس، مشيرا إلى أن أوباما توقف مند فترة طويلة عن القلق عما يقوله منتقدوه. وقالت جنيفر بالميري، مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، إن ممارسة أوباما لرياضة الغولف لا تنفي عمق حزنه على مقتل الصحافي فولي.
وقال إريك شوالتز، المتحدث باسم البيت الأبيض «لا أعتقد أن الأميركيين ينكرون على الرئيس الحصول على إجازة لقضاء بعض الوقت مع عائلته، والرئيس هو الرئيس أينما ذهب، وعادة ما يسافر معه مجموعة واسعة من الموظفين ومعدات الاتصال التي تسمح له باتخاذ قرارات بغض النظر عن مكان وجوده».
وأشار بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي، إلى أن كلا من العراق وسوريا في بؤرة اهتمام الرئيس لمنع تهديدات الإرهاب القادمة من خارج الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الرئيس أوباما لا ينوي إعادة النظر في رأيه بأن العراق يجب أن يكون مسؤولا عن أمنه.
وأوضح بروس هوفمان، الأستاذ في دراسات الإرهاب بجامعة جورج تاون، أن تصميم فيديو قتل الصحافي الأميركي على يد مسلحي «داعش»، والرسالة المباشرة إلى الرئيس أوباما، يهدفان إلى غرس الخوف في نفس الرئيس، وقال «إن رد الرئيس بممارسة حياته الطبيعية كانت رسالة قوية بأن رسالة التنظيم الإرهابي لا تخيفه».
ويقول جون الترمان، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن (CSIS) «إن الرئيس أوباما كان يعتقد أن بإمكانه إحداث تغيير، وأن العالم سيكون أكثر استجابة لرغبته، لكن مجريات الأحداث في العالم أثبتت غير ذلك، وهو يواجه الآن انتقادات ويقوم بمناوشات في مواجهة المشاكل تقوم على رد الفعل أكثر من أخذ المبادرة والاختيار».



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.