تصاعد المنافسة بين روسيا وإيران في مناطق النظام السوري

146 من عناصر طهران قُتلوا بغارات إسرائيلية و8109 في المعارك مع المعارضة

العلمان الإيراني والسوري الرسمي  في احتفالات عيد الاستقلال من الانتداب الفرنسي في دمشق أمس (أ.ف.ب)
العلمان الإيراني والسوري الرسمي في احتفالات عيد الاستقلال من الانتداب الفرنسي في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

تصاعد المنافسة بين روسيا وإيران في مناطق النظام السوري

العلمان الإيراني والسوري الرسمي  في احتفالات عيد الاستقلال من الانتداب الفرنسي في دمشق أمس (أ.ف.ب)
العلمان الإيراني والسوري الرسمي في احتفالات عيد الاستقلال من الانتداب الفرنسي في دمشق أمس (أ.ف.ب)

أشار تقرير حقوقي إلى استمرار «الحرب الباردة» بين روسيا وإيران في مناطق النظام السوري، ذلك مع تراجع العمليات العسكرية ضد فصائل المعارضة بعد استعادة غوطة دمشق والجنوب السوري وتجميد الوضع في إدلب وشرق الفرات بموجب تفاهمات بين موسكو من جهة وكل من واشنطن وأنقرة من جهة ثانية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن « الصراع الروسي - الإيراني لا يزال يتسيد المشهد السوري في ظل ركود العمليات العسكرية واقتصارها على تصعيد بري وجوي في الشمال السوري؛ إذ إن كل طرف يستغل الهدوء العام لتثبيت قوته على الأرض وتوسعة رقعة نفوذه وامتدادها في الطريق للانفراد بالسيطرة على القرار السوري».
وأضاف: «يبدو أن الحرب الباردة بين إيران والميليشيات الموالية لها على الأرض من جانب، وبين الروس وأتباعهم على الأراضي السورية من جانب آخر، باتت كفتها تميل إلى الجانب الإيراني؛ إذ على الرغم من التواجد الروسي الرئيسي ضمن مقرات القيادة وتحكمها في القرار السوري في كثير من الأحيان، فإن إيران وعبر تصاعد تجذّرها في الأراضي السورية منذ انطلاق الثورة السورية ووقوفها جنباً إلى جنب في القتال على الأرض مع قوات النظام، تمكنت مع توسعة نفوذها واستقطاب الآلاف من السوريين إلى صفوفها، ليس فقط بالمقابل المادي، بل لعبت على وتر المذاهب والأديان، فضلاً عن تجنيد شبان في سن الخدمة الإلزامية بصفوفها مقابل عدم سحبهم للخدمة في (جيش الوطن)، جميع هذه الأسباب رجّحت كفة الإيرانيين لينصّبوا أنفسهم الحاكم الفعلي على مناطق واسعة تخضع لسيطرة النظام السوري».
في المقابل، تحاول روسيا بشتى الوسائل «سحب البساط من تحت الإيرانيين عبر تحالفات مع تركيا واتفاقيات هنا وهناك، وآخرها الخلاف الروسي - الإيراني حول منطقة تل رفعت، حيث كانت روسيا وعدت تركيا بتسليمها تل رفعت مقابل فتح طريق دمشق - حلب الدولية وحلب - اللاذقية الدولية؛ الأمر الذي ترفضه إيران لوجود نبل والزهراء ذواتا الأهمية المذهبية والرمزية لها في المنطقة، في الوقت التي تواصل إيران بتغلغلها في المحافظات السورية عبر عرّابين لها يعمدون إلى استقطاب المزيد من الشبان والرجال وتلميع صورة الإيرانيين أمام السوريين، ولعل الجنوب السوري والميادين وريف دير الزور خير دليل على ذلك».
وأفادت مصادر «المرصد السوري» بأن روسيا «أبلغت قادة من (قوات سوريا الديمقراطية) بضرورة إيجاد حل لإيقاف تمدد الإيرانيين في الحسكة ومناطق سيطرة (قسد)».
وفي ظل «المعمعة الإيرانية - الروسية هذه يبقى النظام السوري لا حول له ولا قوة؛ فلم يعد يخفى على أحد أن تواجده شكلي فقط، ولا يستطع فرض نفوذه وقراراته على أي بقعة جغرافية سورية، ولو كانت هذه البقعة هي الساحل السوري الذي كان مصدر قوته سابقاً، ليغدو اليوم ساحة تتصارع فيها كل من إيران وروسيا حالها كحال دمشق وحلب والجنوب السوري ووسط سوريا وجميع الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد».
وكان «المرصد» أشار سابقاً إلى «تواصل الصراعات على المقدرات السورية وعلى النفوذ في البلاد، من قِبل قوات تحاول الامتداد في الداخل السوري بطرق ووسائل متنوعة، منها السياسي والعسكري والاقتصادي، وصولاً للطرق المذهبية والفكرية، وفي الوقت الذي تدعي فيه الأطراف الدولية توجهها نحو الحل السلمي وما أشبه، فإن القوى ذاتها، تعمل على توسعة نطاق سيطرتها في الداخل السوري، في حين يستعر الصراع الناعم بين إيران والميليشيات العسكرية الموالية لها من جهة، والروس وأتباعهم ومواليهم على الأراضي السورية من جهة أخرى، في حين باتت البادية السورية ومعظم الأراضي السورية، ساحة للصراع».
وسجل ارتفاع عدد المتطوعين في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً، لنحو 1385 شخصاً من الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، في حين تصاعد تعداد المتطوعين في الجنوب السوري إلى أكثر من 2470 متطوعاً في تواصل مستمر لعملية التمدد الإيراني في الداخل السوري بشكل عسكري، من غرب نهر الفرات إلى الجنوب السوري والحدود مع الجولان السوري المحتل، في الوقت الذي تنفذ فيه الطائرات الإسرائيلية ضربات وغارات تطال مواقعها في الأراضي السورية.
كما أشار «المرصد» إلى «تجاوز التصعيد الإسرائيلي عاماً كاملاً منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، حيث تم رصد التصعيد الإسرائيلي سواء بضربات صاروخية أو بغارات من الطائرات الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع إيرانية، وأخرى تابعة للميليشيات العاملة تحت إمرتها ومواقع (حزب الله) اللبناني، وآخر ما استهدفت هذه الضربات هي مدرسة المحاسبة في مدينة مصياف ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان بريف مصياف، والتابعة للقوات الإيرانية، وقوات النظام السوري، حيث كانت الضربات الإسرائيلية استهدفت موقع منطقة الزاوي في الـ23 من يوليو (تموز) من العام الماضي 2018، في حين استهدفت الضربات قبل الأخيرة مطار حلب الدولي والمنطقة الواصلة إلى المدينة الصناعية، ومحيط مطار دمشق الدولي، ومستودعات أسلحة وذخيرة في ضواحي بانياس وجبال مصياف في الساحل السوري وريف حماة الغربي ومحيط مطار دمشق الدولي وضواحي العاصمة دمشق، و«مركز اطمئنان للدعم» تابعاً للحرس الثوري الإيراني والواقع على مقربة من مطار النيرب العسكري عند أطراف مدينة حلب الشرقية، ومطار المزة العسكري، ومنطقة الهري بريف دير الزور، ومناطق في ريف القنيطرة الشمالي والأوسط، ومطار الضبعة العسكري بريف حمص الجنوبي الغربي، وحرم ومحيط مطار التيفور العسكري بالقطاع الشرقي من ريف حمص، واللواء 47 ومنطقة سلحب في الريف الغربي لحماة، ومواقع قرب بلدتي حضر وخان أرنبة ومدينة البعث في ريف القنيطرة، ومنطقة الكسوة بريف دمشق، ومنطقة مطار الضمير العسكري، ومثلث درعا - القنيطرة - ريف دمشق الجنوبي الغربي، ومنطقتي مطار النيرب العسكري ومطار حلب الدولي، كما ضرب انفجاران كلاً من مطار حماة العسكرية وموقعاً للقوات الإيرانية في ريف حلب الجنوبي».
حيث ارتفع تعداد من وثّقهم «المرصد» خلال أكثر من عام من التصعيد الإسرائيلي، إلى 146 من القوات الإيرانية والقوى الموالية والتابعة لها، جراء ضربات صاروخية وجوية إسرائيلية استهدفت مواقعهم ومستودعات ومنصات صواريخ تابعة لهم، في مناطق عدة بشمال سوريا ووسطها وفي الجنوب السوري والبادية، إضافة إلى مقتل «58 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين».
وقدّر «المرصد» عدد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات لبنانية وعراقية وأفغانية وإيرانية وآسيوية بنحو 32 ألف مقاتل غير سوري، حيث قتل ما لا يقل عن 8109 من العناصر غير السوريين ومعظمهم من المنضوين «تحت راية الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها من أفغان وعراقيين وآسيويين، و1677 على الأقل من عناصر (حزب الله) اللبناني»، ذلك منذ عام 2011».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.