بلدية إسطنبول بيد مرشح المعارضة رسمياً بعد مخاض عسير واعتراضات

تركيا تسعى لدى الولايات المتحدة لتجنيب إيران العقوبات... وتعلن عن آلية جديدة للتجارة

أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)
أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)
TT

بلدية إسطنبول بيد مرشح المعارضة رسمياً بعد مخاض عسير واعتراضات

أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)
أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)

بعد مخاض عسير واعتراضات متعددة من حزب العدالة تسلم مرشح المعارضة في الانتخابات المحلية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو منصبه رئيسا للبلدية بعد أن حسمت اللجنة العليا للانتخابات النتائج في أكبر المدن التركية بعد 17 يوما من إجراء الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي. وسلمت اللجنة العليا للانتخابات أمس (الأربعاء) مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختما رسميا من اللجنة بالفوز في الانتخابات) لإمام أوغلو، الذي واجه فوزه على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، اعتراضات من الحزب الحاكم وتشكيكا في النتائج وحديثا عن تلاعب و«مخالفات منظمة» في الانتخابات وطلبات بإعادة الفرز تمت الاستجابة لها في 8 مناطق في إسطنبول إلى جانب إعادة فرز نحو 320 ألف صوت باطل... وصولا إلى تقديم الحزب الحاكم «طعنا استثنائيا أول من أمس طالب فيه بإلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول وإعادتها».
وتجمع آلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة والذي ينتمي إليه إمام أوغلو، في ساحة القصر العدلي في تشاغليان في إسطنبول أثناء حضور إمام أوغلو لتسلم المضبطة، وكذلك أمام مبنى بلدية إسطنبول حيث جرت مراسم تسليمه رئاستها.
وأظهرت النتائج النهائية بعد أعمال التدقيق وإعادة الفرز وعد الأصوات بالانتخابات المحلية في ولاية إسطنبول حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتاً مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا. وتشكل هذه الهزيمة ضربة قاسية على نحو خاص للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية إسطنبول عام 1994 من صفوف حزب الرفاه الإسلامي الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، ثم سيطر حزبه (العدالة والتنمية) على البلدية منذ تأسيسه عام 2001.
وقبل ساعات من إعلان نتائج إسطنبول، قدم حزب الحركة القومية (شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب) طعنا مماثلا لما قدمه الحزب الحاكم أول من أمس للمطالبة بإعادة الانتخابات في إسطنبول.
وحث حزب العدالة والتنمية المسؤولين باللجنة العليا للانتخابات على منع تفويض أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية إلى حين البت في طلبه بإعادة الانتخابات، لكن اللجنة أعلنت النتيجة عقب انتهاء إعادة الفرز في مالتبه، ويعني هذا أن إمام أوغلو سيواصل عمله رئيسا للبلدية في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في طلب إعادة الانتخابات. وإن كان مراقبون يرون أنه من الصعب جدا أن تصدر بعد ذلك قرارا بالإعادة. فيما لم يستبعد محرم أركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أن يستغل إردوغان صلاحياته الرئاسية في إقالة إمام أوغلو.
وكان إمام أوغلو، صرح أول من أمس، بأنه عند انتهاء جميع عمليات إعادة الفرز في كل أنحاء المدينة، سيبدأ عمله رئيسا للبلدية حتى لو لم يمنحه المجلس الأعلى للانتخابات تفويضا رسميا. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية يحاول الضغط على المسؤولين لإصدار قرارات معينة.
وقال إمام أوغلو للصحافيين في إسطنبول: «بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات سنتسلم مهمتنا... هذا هو القانون»، لكن اللجنة وجهت إليه الدعوة بالفعل أمس لتسلم مضبطة رئاسة البلدية.
ومساء أول من أمس، خرج آلاف الأتراك في إسطنبول، للترحيب بأكرم إمام أوغلو، خلال تجوله في شوارع وأحياء المدينة بحافلة مكشوفة رفقة زوجته ليلقي التحية على مؤيديه. وهتف المواطنون معربين عن حبهم له، وقالوا: «كل شيء سيكون جميلا أخي الكبير أكرم»، ورد عليهم: «بالضبط، سيكون كذلك». وانتشرت مقاطع مصورة للجولة بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وأمس، جمع لقاء بمحض الصدفة إمام أوغلو ومنافسه الخاسر في الانتخابات بن علي يلدريم أثناء زيارة قبر الرئيس الراحل تورغون أوزال في إسطنبول في ذكرى رحيله، حيث تصافحا وتحدثا لبرهة أثناء خروج يلدريم ودخول إمام أوغلو.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تدرس تأسيس آليات جديدة للتجارة مع إيران، مماثلة لنظام أقامته دول أوروبية، لتفادي العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على صادرات النفط الإيرانية في العام الماضي.
وجدد جاويش أوغلو معارضة تركيا للعقوبات، وقال إن أنقرة وجارتها إيران بحاجة لمواصلة العمل لزيادة حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار، وهو ما يصل إلى نحو 3 أمثال المستويات الحالية.
وذكر جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، أن بلاده ستواصل إبلاغ الولايات المتحدة بعدم صحة العقوبات التي تفرضها على إيران... قائلا إن تركيا لا ترى إبعاد طهران عن الساحة الإقليمية أمراً جيداً سيفيد المنطقة.
وأضاف أن بلاده أبلغت المسؤولين الأميركيين برفضها عقوبات الولايات المتحدة في كل المحافل الدولية... وسنواصل إبلاغهم بعدم صحة العقوبات المفروضة على إيران.
وأشار إلى إجراء وزراء الدفاع خلوصي أكار والخزانة والمالية برات البيراق والتجارة روهصار بكجان، زيارة إلى الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين، «وبحثوا مسألة العقوبات على إيران مع الجانب الأميركي. ونقلوا قلقنا وأفكارنا بشأن هذه القضية إلى الأطراف التي اجتمعوا معها». «المهم هنا هو التضامن والتصميم فيما بيننا».
وفيما يخص إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية، قال جاويش أوغلو، إن هذه الخطوة «خاطئة وخطيرة للغاية»... في العلاقات الدولية لا يوجد صداقة دائمة وكذلك لا يمكن أن تدوم العداوة، لذا يجب أن يكون الاحترام وتحقيق المصالح المشتركة أساس تلك العلاقات.
كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا فتحت قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران لتجنب العقوبات، أُطلق عليها اسم «أداة دعم المبادلات التجارية» وترغب تركيا أيضا في إتمام تجارتها مع إيران بالعمليتين المحليتين. ولفت جاويش أوغلو إلى أنه بحث ذلك مع نظيره الإيراني ووفده المرافق، وأوضح جاويش أوغلو أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بكل أبعادها، وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. وأشار إلى وجود تعاون بين وزارتَي داخلية البلدَين فيما يخص مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب وعبور المهاجرين غير النظاميين على الحدود.
في سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن أمله في أن تمدد الولايات المتحدة الإعفاء الذي منحته لها من العقوبات المفروضة على إيران، بما يسمح لأنقرة بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، على الرغم من التوتر بين الشريكين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على جبهات عدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.