بلدية إسطنبول بيد مرشح المعارضة رسمياً بعد مخاض عسير واعتراضات

تركيا تسعى لدى الولايات المتحدة لتجنيب إيران العقوبات... وتعلن عن آلية جديدة للتجارة

أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)
أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)
TT

بلدية إسطنبول بيد مرشح المعارضة رسمياً بعد مخاض عسير واعتراضات

أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)
أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)

بعد مخاض عسير واعتراضات متعددة من حزب العدالة تسلم مرشح المعارضة في الانتخابات المحلية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو منصبه رئيسا للبلدية بعد أن حسمت اللجنة العليا للانتخابات النتائج في أكبر المدن التركية بعد 17 يوما من إجراء الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي. وسلمت اللجنة العليا للانتخابات أمس (الأربعاء) مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختما رسميا من اللجنة بالفوز في الانتخابات) لإمام أوغلو، الذي واجه فوزه على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، اعتراضات من الحزب الحاكم وتشكيكا في النتائج وحديثا عن تلاعب و«مخالفات منظمة» في الانتخابات وطلبات بإعادة الفرز تمت الاستجابة لها في 8 مناطق في إسطنبول إلى جانب إعادة فرز نحو 320 ألف صوت باطل... وصولا إلى تقديم الحزب الحاكم «طعنا استثنائيا أول من أمس طالب فيه بإلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول وإعادتها».
وتجمع آلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة والذي ينتمي إليه إمام أوغلو، في ساحة القصر العدلي في تشاغليان في إسطنبول أثناء حضور إمام أوغلو لتسلم المضبطة، وكذلك أمام مبنى بلدية إسطنبول حيث جرت مراسم تسليمه رئاستها.
وأظهرت النتائج النهائية بعد أعمال التدقيق وإعادة الفرز وعد الأصوات بالانتخابات المحلية في ولاية إسطنبول حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتاً مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا. وتشكل هذه الهزيمة ضربة قاسية على نحو خاص للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية إسطنبول عام 1994 من صفوف حزب الرفاه الإسلامي الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، ثم سيطر حزبه (العدالة والتنمية) على البلدية منذ تأسيسه عام 2001.
وقبل ساعات من إعلان نتائج إسطنبول، قدم حزب الحركة القومية (شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب) طعنا مماثلا لما قدمه الحزب الحاكم أول من أمس للمطالبة بإعادة الانتخابات في إسطنبول.
وحث حزب العدالة والتنمية المسؤولين باللجنة العليا للانتخابات على منع تفويض أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية إلى حين البت في طلبه بإعادة الانتخابات، لكن اللجنة أعلنت النتيجة عقب انتهاء إعادة الفرز في مالتبه، ويعني هذا أن إمام أوغلو سيواصل عمله رئيسا للبلدية في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في طلب إعادة الانتخابات. وإن كان مراقبون يرون أنه من الصعب جدا أن تصدر بعد ذلك قرارا بالإعادة. فيما لم يستبعد محرم أركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أن يستغل إردوغان صلاحياته الرئاسية في إقالة إمام أوغلو.
وكان إمام أوغلو، صرح أول من أمس، بأنه عند انتهاء جميع عمليات إعادة الفرز في كل أنحاء المدينة، سيبدأ عمله رئيسا للبلدية حتى لو لم يمنحه المجلس الأعلى للانتخابات تفويضا رسميا. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية يحاول الضغط على المسؤولين لإصدار قرارات معينة.
وقال إمام أوغلو للصحافيين في إسطنبول: «بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات سنتسلم مهمتنا... هذا هو القانون»، لكن اللجنة وجهت إليه الدعوة بالفعل أمس لتسلم مضبطة رئاسة البلدية.
ومساء أول من أمس، خرج آلاف الأتراك في إسطنبول، للترحيب بأكرم إمام أوغلو، خلال تجوله في شوارع وأحياء المدينة بحافلة مكشوفة رفقة زوجته ليلقي التحية على مؤيديه. وهتف المواطنون معربين عن حبهم له، وقالوا: «كل شيء سيكون جميلا أخي الكبير أكرم»، ورد عليهم: «بالضبط، سيكون كذلك». وانتشرت مقاطع مصورة للجولة بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وأمس، جمع لقاء بمحض الصدفة إمام أوغلو ومنافسه الخاسر في الانتخابات بن علي يلدريم أثناء زيارة قبر الرئيس الراحل تورغون أوزال في إسطنبول في ذكرى رحيله، حيث تصافحا وتحدثا لبرهة أثناء خروج يلدريم ودخول إمام أوغلو.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تدرس تأسيس آليات جديدة للتجارة مع إيران، مماثلة لنظام أقامته دول أوروبية، لتفادي العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على صادرات النفط الإيرانية في العام الماضي.
وجدد جاويش أوغلو معارضة تركيا للعقوبات، وقال إن أنقرة وجارتها إيران بحاجة لمواصلة العمل لزيادة حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار، وهو ما يصل إلى نحو 3 أمثال المستويات الحالية.
وذكر جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، أن بلاده ستواصل إبلاغ الولايات المتحدة بعدم صحة العقوبات التي تفرضها على إيران... قائلا إن تركيا لا ترى إبعاد طهران عن الساحة الإقليمية أمراً جيداً سيفيد المنطقة.
وأضاف أن بلاده أبلغت المسؤولين الأميركيين برفضها عقوبات الولايات المتحدة في كل المحافل الدولية... وسنواصل إبلاغهم بعدم صحة العقوبات المفروضة على إيران.
وأشار إلى إجراء وزراء الدفاع خلوصي أكار والخزانة والمالية برات البيراق والتجارة روهصار بكجان، زيارة إلى الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين، «وبحثوا مسألة العقوبات على إيران مع الجانب الأميركي. ونقلوا قلقنا وأفكارنا بشأن هذه القضية إلى الأطراف التي اجتمعوا معها». «المهم هنا هو التضامن والتصميم فيما بيننا».
وفيما يخص إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية، قال جاويش أوغلو، إن هذه الخطوة «خاطئة وخطيرة للغاية»... في العلاقات الدولية لا يوجد صداقة دائمة وكذلك لا يمكن أن تدوم العداوة، لذا يجب أن يكون الاحترام وتحقيق المصالح المشتركة أساس تلك العلاقات.
كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا فتحت قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران لتجنب العقوبات، أُطلق عليها اسم «أداة دعم المبادلات التجارية» وترغب تركيا أيضا في إتمام تجارتها مع إيران بالعمليتين المحليتين. ولفت جاويش أوغلو إلى أنه بحث ذلك مع نظيره الإيراني ووفده المرافق، وأوضح جاويش أوغلو أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بكل أبعادها، وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. وأشار إلى وجود تعاون بين وزارتَي داخلية البلدَين فيما يخص مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب وعبور المهاجرين غير النظاميين على الحدود.
في سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن أمله في أن تمدد الولايات المتحدة الإعفاء الذي منحته لها من العقوبات المفروضة على إيران، بما يسمح لأنقرة بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، على الرغم من التوتر بين الشريكين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على جبهات عدة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.