بلدية إسطنبول بيد مرشح المعارضة رسمياً بعد مخاض عسير واعتراضات

تركيا تسعى لدى الولايات المتحدة لتجنيب إيران العقوبات... وتعلن عن آلية جديدة للتجارة

أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)
أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)
TT

بلدية إسطنبول بيد مرشح المعارضة رسمياً بعد مخاض عسير واعتراضات

أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)
أكرم إمام أوغلو (يسار) تسلم رسمياً مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختماً رسمياً من اللجنة بالفوز في الانتخابات) (إ.ب.أ)

بعد مخاض عسير واعتراضات متعددة من حزب العدالة تسلم مرشح المعارضة في الانتخابات المحلية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو منصبه رئيسا للبلدية بعد أن حسمت اللجنة العليا للانتخابات النتائج في أكبر المدن التركية بعد 17 يوما من إجراء الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي. وسلمت اللجنة العليا للانتخابات أمس (الأربعاء) مضبطة رئاسة البلدية (وثيقة تحمل ختما رسميا من اللجنة بالفوز في الانتخابات) لإمام أوغلو، الذي واجه فوزه على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، اعتراضات من الحزب الحاكم وتشكيكا في النتائج وحديثا عن تلاعب و«مخالفات منظمة» في الانتخابات وطلبات بإعادة الفرز تمت الاستجابة لها في 8 مناطق في إسطنبول إلى جانب إعادة فرز نحو 320 ألف صوت باطل... وصولا إلى تقديم الحزب الحاكم «طعنا استثنائيا أول من أمس طالب فيه بإلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول وإعادتها».
وتجمع آلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة والذي ينتمي إليه إمام أوغلو، في ساحة القصر العدلي في تشاغليان في إسطنبول أثناء حضور إمام أوغلو لتسلم المضبطة، وكذلك أمام مبنى بلدية إسطنبول حيث جرت مراسم تسليمه رئاستها.
وأظهرت النتائج النهائية بعد أعمال التدقيق وإعادة الفرز وعد الأصوات بالانتخابات المحلية في ولاية إسطنبول حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتاً مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا. وتشكل هذه الهزيمة ضربة قاسية على نحو خاص للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية إسطنبول عام 1994 من صفوف حزب الرفاه الإسلامي الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، ثم سيطر حزبه (العدالة والتنمية) على البلدية منذ تأسيسه عام 2001.
وقبل ساعات من إعلان نتائج إسطنبول، قدم حزب الحركة القومية (شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب) طعنا مماثلا لما قدمه الحزب الحاكم أول من أمس للمطالبة بإعادة الانتخابات في إسطنبول.
وحث حزب العدالة والتنمية المسؤولين باللجنة العليا للانتخابات على منع تفويض أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية إلى حين البت في طلبه بإعادة الانتخابات، لكن اللجنة أعلنت النتيجة عقب انتهاء إعادة الفرز في مالتبه، ويعني هذا أن إمام أوغلو سيواصل عمله رئيسا للبلدية في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في طلب إعادة الانتخابات. وإن كان مراقبون يرون أنه من الصعب جدا أن تصدر بعد ذلك قرارا بالإعادة. فيما لم يستبعد محرم أركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أن يستغل إردوغان صلاحياته الرئاسية في إقالة إمام أوغلو.
وكان إمام أوغلو، صرح أول من أمس، بأنه عند انتهاء جميع عمليات إعادة الفرز في كل أنحاء المدينة، سيبدأ عمله رئيسا للبلدية حتى لو لم يمنحه المجلس الأعلى للانتخابات تفويضا رسميا. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية يحاول الضغط على المسؤولين لإصدار قرارات معينة.
وقال إمام أوغلو للصحافيين في إسطنبول: «بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات سنتسلم مهمتنا... هذا هو القانون»، لكن اللجنة وجهت إليه الدعوة بالفعل أمس لتسلم مضبطة رئاسة البلدية.
ومساء أول من أمس، خرج آلاف الأتراك في إسطنبول، للترحيب بأكرم إمام أوغلو، خلال تجوله في شوارع وأحياء المدينة بحافلة مكشوفة رفقة زوجته ليلقي التحية على مؤيديه. وهتف المواطنون معربين عن حبهم له، وقالوا: «كل شيء سيكون جميلا أخي الكبير أكرم»، ورد عليهم: «بالضبط، سيكون كذلك». وانتشرت مقاطع مصورة للجولة بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وأمس، جمع لقاء بمحض الصدفة إمام أوغلو ومنافسه الخاسر في الانتخابات بن علي يلدريم أثناء زيارة قبر الرئيس الراحل تورغون أوزال في إسطنبول في ذكرى رحيله، حيث تصافحا وتحدثا لبرهة أثناء خروج يلدريم ودخول إمام أوغلو.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تدرس تأسيس آليات جديدة للتجارة مع إيران، مماثلة لنظام أقامته دول أوروبية، لتفادي العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على صادرات النفط الإيرانية في العام الماضي.
وجدد جاويش أوغلو معارضة تركيا للعقوبات، وقال إن أنقرة وجارتها إيران بحاجة لمواصلة العمل لزيادة حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار، وهو ما يصل إلى نحو 3 أمثال المستويات الحالية.
وذكر جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، أن بلاده ستواصل إبلاغ الولايات المتحدة بعدم صحة العقوبات التي تفرضها على إيران... قائلا إن تركيا لا ترى إبعاد طهران عن الساحة الإقليمية أمراً جيداً سيفيد المنطقة.
وأضاف أن بلاده أبلغت المسؤولين الأميركيين برفضها عقوبات الولايات المتحدة في كل المحافل الدولية... وسنواصل إبلاغهم بعدم صحة العقوبات المفروضة على إيران.
وأشار إلى إجراء وزراء الدفاع خلوصي أكار والخزانة والمالية برات البيراق والتجارة روهصار بكجان، زيارة إلى الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين، «وبحثوا مسألة العقوبات على إيران مع الجانب الأميركي. ونقلوا قلقنا وأفكارنا بشأن هذه القضية إلى الأطراف التي اجتمعوا معها». «المهم هنا هو التضامن والتصميم فيما بيننا».
وفيما يخص إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية، قال جاويش أوغلو، إن هذه الخطوة «خاطئة وخطيرة للغاية»... في العلاقات الدولية لا يوجد صداقة دائمة وكذلك لا يمكن أن تدوم العداوة، لذا يجب أن يكون الاحترام وتحقيق المصالح المشتركة أساس تلك العلاقات.
كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا فتحت قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران لتجنب العقوبات، أُطلق عليها اسم «أداة دعم المبادلات التجارية» وترغب تركيا أيضا في إتمام تجارتها مع إيران بالعمليتين المحليتين. ولفت جاويش أوغلو إلى أنه بحث ذلك مع نظيره الإيراني ووفده المرافق، وأوضح جاويش أوغلو أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بكل أبعادها، وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. وأشار إلى وجود تعاون بين وزارتَي داخلية البلدَين فيما يخص مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب وعبور المهاجرين غير النظاميين على الحدود.
في سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن أمله في أن تمدد الولايات المتحدة الإعفاء الذي منحته لها من العقوبات المفروضة على إيران، بما يسمح لأنقرة بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، على الرغم من التوتر بين الشريكين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على جبهات عدة.



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».