تكليف نتنياهو رسمياً تشكيل الحكومة

احتفل بالانتصار وتحدث عن «حكومة لصالح اليهود وغير اليهود»

TT

تكليف نتنياهو رسمياً تشكيل الحكومة

بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي جرت قبل عشرة أيام، دعا رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بنيامين نتنياهو، صاحب أكبر الحظوظ، لتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن نتائج المشاورات التي أجراها مع قادة الأحزاب الفائزة تؤكد أن هناك أكثرية 65 نائباً تريد نتنياهو رئيساً للحكومة القادمة، مقابل 45 نائباً أرادوا بيني غانتس.
ودعا ريفلين القادة السياسيين في إسرائيل إلى الاهتمام بقيادة الدولة العبرية، من خلال الحفاظ على القيم الديمقراطية واليهودية والالتزام بالقوانين ونظافة اليد، مما اعتبر تلميحاً لقضايا الفساد التي تورط فيها نتنياهو. وتعهد نتنياهو بالمقابل بأن يقيم حكومة أكثرية يمينية وفق إرادة الناخبين، وبأن تكون حكومته ممثلة لجميع المواطنين.
وكانت نتائج الانتخابات الرسمية قد دلت على أن 4340253 مواطناً شاركوا في عملية التصويت، من مجموع 6339729 مواطناً هم أصحاب حق الاقتراع، وتم إلغاء 30983 صوتاً. وبلغت نسبة التصويت 68.46 في المائة، أي بتراجع بنحو 4 في المائة عن الانتخابات في عام 2015، وكان من بينها 366016 صوتاً احترقت؛ لأن القوائم التي حصلت عليها لم تتجاوز نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة. ومن بين القوائم الفاشلة، حزب اليمين الجديد، الذي أسسه وزير المعارف نفتالي بنيت، ووزيرة القضاء أييلت شاكيد، الذي يعتبر الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات. فلم ينقصه سوى 1459 صوتاً ليتجاوز نسبة الحسم. وقالت مصادر مقربة من بنيت وشاكيد، اللذين لم يظهرا معاً منذ ظهور نتائج الانتخابات النهائية يوم الخميس من الأسبوع الماضي، إنهما سوف يفككان تحالفهما السياسي. وأفادت بأن أييلت شاكيد قد تعود إلى حزب الليكود الذي بدأت حياتها السياسية هي وبنيت فيه.
وأشارت النتائج إلى أن حزب نتنياهو «الليكود» قد خسر مقعداً بسبب أصوات الجنود التي فرزت لاحقاً، وتراجع من 36 إلى 35 مقعداً، ليتساوى مع حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس؛ لكن «الليكود» تمكن من تشكيل ائتلاف أولي في ليلة إعلان النتائج الأولى، بينما لم يحاول غانتس الاتصال مع أحزاب تشاركه الائتلاف وسلم بالنتائج. وأكد أنه غير معني بإقامة حكومة وحدة مع «الليكود»، ما دام يقوده نتنياهو المتورط في قضايا الفساد. وأوضح أحد قادة الحزب، يائير لبيد، أن حزبه سيستعد للانتخابات القادمة: «التي ستجري بالتأكيد خلال سنة ونصف سنة أو سنتين على الأكثر؛ لأن نتنياهو سيصبح في قفص الاتهام».
وتشير نتائج الانتخابات إلى فوز أحزاب اليمين بما مجموعه 65 من مجموع 120 مقعداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، موزعة على النحو التالي: «الليكود»: 1140370 صوتاً وحصل على 35 مقعداً. وحزب اليهود المتدينين الشرقيين «شاس»: 258275 صوتاً وحصل على 8 مقاعد. وحزب اليهود المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراه»: 249049 صوتاً، وحصل هو الآخر على 8 مقاعد. وحزب «إسرائيل بيتنا» لليهود الروس برئاسة وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان: 173004 أصوات وحصل على 5 مقاعد. واتحاد أحزاب اليمين (البيت اليهودي والاتحاد القومي وعظمة يهودية): 468159 صوتاً وحصل على 5 مقاعد، سيضاف إليها مقعد سادس تبرع به نتنياهو، عندما قام بتوحيد هذه الأحزاب ووضع أحد قادتها في موقع متقدم من قائمة «الليكود»، وحزب «كلنا» برئاسة وزير المالية موشيه كحلون: 152756 صوتاً وحصل على 4 مقاعد.
وأما أحزاب المعارضة فحصلت على النتائج التالية: حزب الجنرالات بقيادة غانتس حصل على 1125881 صوتاً، وبلغت عدد مقاعده 35، يليه تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي: 193442 صوتاً مع ستة مقاعد، ثم حزب العمل بقيادة آفي غباي: 190870 صوتاً وله أيضاً 6 مقاعد. ثم حزب «ميرتس» اليساري: 156473 صوتاً مع 4 مقاعد، وكذلك تحالف الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس، وحزب التجمع الوطني بقيادة مطانس شحادة: 143666 صوتاً مع 4 مقاعد.
وقد احتفل نتنياهو مع ألفي عضو من «الليكود» بالانتصار، وألقى كلمة مزهوة هاجم فيها الصحافة، واتهمها بأنها لم تقتنع بعد بأنه فاز في الانتخابات. وأعلن أنه سيكون «رئيس حكومة تعمل لصالح جميع المواطنين من كل التيارات، اليهود وغير اليهود». وقال إنه تلقى تهنئات بالفوز من عدة زعماء في العالم، بينهم زعماء من الدول العربية والإسلامية. واعتبر ذلك بمثابة بارقة أمل للسلام.
يذكر أن تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة، يجب أن يتم خلال 28 يوماً، بموجب القانون، وإذا لم ينجح بذلك فإن بإمكان الرئيس أن يمنحه مدة أسبوعين إضافيين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».