إدارة ترمب تسمح للأميركيين بمقاضاة كوبا

علقت البند 3 من قانون «الحرية والتضامن»... والاتحاد الأوروبي «يأسف بشدة»

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت إلغاء تعليق تطبيق البند الثالث من قانون «الحرية والتضامن» الخاص بكوبا الذي صدر عام 1996، وذلك أسوةً بسياساتها الأخرى في التعامل مع ما وصفته بالحقائق كما هي.
هذا البند من القانون الذي يُعرف أيضاً باسم «ليبرتاد» أو (قانون هيلمز - بورتون لعام 1996) كان يعطي المواطنين الأميركيين الذين صودرت أملاكهم من قِبل نظام فيديل كاسترو بعد الثورة، الحق في رفع دعوى ضد مَن يتاجر بأملاكهم. لكن الإدارات الأميركية المتعاقبة علّقت التطبيق، وقال بومبيو: «إن الأمل كان يحدونا إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام الكوبي للانتقال إلى الديمقراطية».
وأضاف بومبيو أنه «بعد 22 عاماً فقد الأميركيون فرصة تحقيق العدالة، لذلك قررنا فعل ما قمنا به بعد قرار نقل سفارتنا إلى القدس، العاصمة الحقيقية لإسرائيل، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، عبر الاعتراف بالواقع كما هو»، حسب قوله. وأضاف بومبيو: «نرى بوضوح أن قمع النظام الكوبي لشعبه وتصديره الطائش للطغيان في المنطقة لم يزدد سوءاً إلّا لأن الديكتاتوريين ينظرون إلى الاسترضاء على أنه ضعف وليس قوة». وقال بومبيو: «إن ألعاب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لم تمنع كاسترو من مواصلة مضايقة مجموعة من النساء ينشطن سلمياً للاحتجاج على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان». وتابع: «النظام الكوبي يستمر في حرمان شعبه من حريات التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات الأساسية. ووفقاً لتقارير المنظمات غير الحكومية، قام النظام بأكثر من 2800 عملية اعتقال تعسفي في عام 2018 وحده، في الفترة التي سبقت الاستفتاء الدستوري الوهمي الأخير في البلاد الذي كرّس الحزب الشيوعي باعتباره الحزب السياسي القانوني الوحيد في كوبا».
وقال إن سلوك كوبا في نصف الكرة الغربي يقوّض أمن واستقرار البلدان في جميع أنحاء المنطقة، مما يهدد بشكل مباشر مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. واتهم النظام الكوبي بأنه صدّر لسنوات تكتيكاته الخاصة بالتخويف والقمع والعنف، قائلاً: «لقد قاموا بتصدير هذا إلى فنزويلا، دعماً مباشراً لنظام مادورو السابق». كما اتهم المخابرات العسكرية الكوبية وأجهزة أمن الدولة بأنها هي التي تُبقي مادورو في السلطة. وختم بومبيو بالقول إنه «لهذه الأسباب، أعلن أن إدارة ترمب لن توقف تعليق الباب الثالث اعتباراً من 2 مايو (أيار)، وأن الكونغرس الأميركي قد أُبلغ بذلك».
ولم يتم اختيار تاريخ الأربعاء للإعلان عن هذه التدابير الجديدة عن طريق الصدفة، إذ يصادف الذكرى السنوية لغزو خليج الخنازير سنة 1961. وهي محاولة غزو أميركية انتهت بهزيمة مدوّية. وبهذا فقد فتحت إدارة ترمب الطريق أمام آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في كوبا خصوصاً الأوروبية منها.
ويتيح نظرياً هذا الفصل (قانون هيلمز - بورتون لعام 1996) الذي جمّدته منهجياً واشنطن لعدم إثارة غضب الحلفاء، للمنفيين الكوبيين خاصة التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفيدرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحاً بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة عام 1959 في الجزيرة الكاريبية.
غير أن هذا الإعلان شكّل نبأً سيئاً للشركاء الاقتصاديين للنظام الاشتراكي وفي مقدمهم الاتحاد الأوروبي. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في هافانا ألبرتو نافارو: «نأسف بشدة» لهذا القرار لأنه «سيؤدي إلى مزيد من الإرباك للاستثمارات الأجنبية التي تساعد في توفير وظائف وتدعم ازدهار كوبا». واعتبر نافارو أن الهدف هو ثني المستثمرين الأجانب عن تمويل مشاريع في الجزيرة. وقال: «الهدف هو أن يقول مستثمر: بدل الاستثمار في كوبا، سأفعل ذلك في بونتا كانا في جمهورية الدومينيكان».
مع ذلك، «استحدث الاتحاد الأوروبي تشريعاً مضاداً كما فعلت كندا واليابان والمكسيك، لذا يتمتع مواطنونا ومستثمرونا بحماية الاتحاد الأوروبي في حال رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة»، حسب السفير. وأضاف نافارو: «المواطنون الأوروبيون لديهم واجب عدم التعاون (مع هذه المسارات القضائية) كما يتحملون مسؤولية تقديم شكاوى ضد الشركات التي تطالب بتعويضات على خلفية الممتلكات المصادَرة في كوبا». وقدّرت وزارة الدفاع الأميركية عدد الشكاوى المحتملة بنحو 200 ألف.
وحسب المجلس الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة وكوبا، وهي مجموعة تتخذ مقراً لها في نيويورك وتدعم العلاقات التجارية بين البلدين، قد تستهدف الشكاوى المشمولة ضمن الفصل الثالث شركات يصل مجموع رقم أعمالها إلى 678 مليار دولار. ومن بين الشركات التي قد تتعرض لملاحقات محتملة وفق المجموعة، هناك شركات الطيران الأميركية «دلتا» و«أميريكان إيرلاينز» و«يونايتد» وشبكات فنادق مثل «ماريوت» و«أكور» وشركات أخرى مثل «هواوي» الصينية و«بيرنو ريكار» الفرنسية.
وكان الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي باراك أوباما، قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في 2015 بعد قطيعة استمرت نصف قرن. غير أن خلفه الجمهوري دونالد ترمب صعّد لهجته منذ وصوله إلى البيت الأبيض وأعاد تفعيل مسار العقوبات على الاقتصاد الكوبي.
وأشاد نواب جمهوريون يعملون منذ زمن بعيد في سبيل زيادة الضغوط على كوبا، بالإشارات الموجهة من إدارة ترمب منذ يناير (كانون الثاني) عن جنوح في اتجاه التطبيق الكامل لقانون «هيلمز – بورتون». وقال النائب الجمهوري عن فلوريدا ماريو دياز بالارت المتحدر من أصل كوبي أخيراً: «الآن، باتت الشركات التي تنخرط بإرادتها في شراكات مع النظام القمعي غير القانوني والمعادي لأميركا في كوبا تعلم أنها ستحاسَب لمشاركتها في الإفادة بدم بارد من الخسائر الهائلة اللاحقة بضحايا النظام».