نقل خدمات العمالة دون موافقة الكفيل يثير خلافات جديدة بين {العمل} السعودية والمقاولين

مشاورات حول آليات تطبيق المرحلة الثالثة غدا لتأنيث المحال مطلع العام المقبل

تعمد وزارة العمل إلى حجب بعض الخدمات التي تقدمها عن تلك المنشآت المتخلفة عن توظيف السعوديين

كشفت اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، لـ«الشرق الأوسط»، عن قلق حقيقي يساورها، خشية تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير نظامية.
وقال فهد الحمادي، رئيس اللجنة السعودية للمقاولين «إن القطاع سيكون فريسة سهلة لعدد من القرارات التي أصدرتها وزارة العمل، التي كان بالإمكان معالجتها من خلال التشاور مع اللجنة، من أجل خدمة الأطراف كافة، بما في ذلك الاقتصاد الوطني».
من جهة أخرى، شدد الحمادي على ضرورة وضع ضوابط وآلية واضحة لنشاط الشركات الأجنبية في قطاع المقاولات التي ستدخل السوق السعودية مستقبلا، مجددا دعوة ممثلي القطاع للمسارعة في تطبيق قرار تأسيس هيئة تكون مرجعا للإشراف على أنشطته لمراقبة كفاءته.
وأوضح أن هناك استفسارات ملحة لعدد من الأسئلة التي تستوجب الاطمئنان على جودة الشركات الأجنبية في السوق، بما يزيد من حجم التوظيف ونقل التقنية وتحسين جودة العقود للمساهمة بفعالية في بناء مستقبل صناعة المقاولات والإنشاءات. وأكد أهمية تقنين القرارات التي تنظم العمل في هذا القطاع، بالتشاور بين اللجنة ووزارة العمل، من أجل رفع جودة وكفاءة قطاع المقاولات بالسعودية ككل، من خلال الارتقاء بالقدرة التنظيمية والخبرات الجيدة المفترضة لدى تلك الشركات المزمع دخولها إلى سوق المملكة. وشدد في الوقت نفسه على أهمية العمل على النقل المعرفي للممارسات والأنظمة والمعايير التي تنظم أسواق المقاولات الأجنبية في بلدانها، مع ضرورة مراقبة التحسن المتوقع لاستجابة المؤسسات الحكومية في تذليل العقبات وإصلاح طرق إدارتها لتلك المشروعات، بدءا من الدراسة، ومرورا بالطرح، وانتهاء بصرف المستحقات والتسلم.
يشار إلى أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض انتقدت في اجتماعها الأخير الذي عقد أول من أمس بالغرفة قرارات وزارة العمل الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة، «منخفض، ومتوسط، ومرتفع». وأمنت اللجنة على أهمية التأكد من إيجاد هدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى، بناء على ما تحقق من نسب التوطين كطريق إلى النفاذ بشكل أكثر علمية وأكثر عملية. وقالت اللجنة في بيان تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «إن الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق». ولفتت إلى أنها أصبحت تحجب الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت على أنها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت، مما يزيد من معاناة هذا القطاع ويزيد من تعثر المشروعات التنموية.
وقال الحمادي «إن اللجنة أبلغت الوزارة أكثر من مرة، من خلال خطابات رسمية ولقاءات مباشرة مع أعضائها، فضلا عن ورش العمل والندوات المشتركة مع الوزارة لتبيان واقع الحال، بهدف وضع معالجات لا يتضرر منها أي طرف». وأوضح أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة، لم تكن منطقية، ويصعب تحقيقها علاوة على المحافظة عليها، مشيرا إلى أن الوزارة لم تستجِب لتلك المخاطبات.
واستعرض اجتماع اللجنة قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية للعمل في المملكة، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات يسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة لتغطية عجز المقاولين المؤهلين الذي تعاني منه السوق، ويستثنى من ذلك مجال التشغيل والصيانة لعدم وجود عجز فيه، بل اعتبرته فائضا غير صحي.
من جهة أخرى، تنظم غرفة الرياض غدا الخميس، بالتعاون مع وزارة العمل ورشة عمل، يشرح خلالها مسؤولون بالوزارة تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية للمرحلة الثالثة. وتركز الورشة على آليات تطبيق المرحلة الثالثة لعملية تأنيث محال المستلزمات النسائية، الذي سيكون مطلع العام المقبل، حيث تشرح التنظيمات التي ستواكب التطبيق، لتهيئة منشآتهم لتطبيق القرار بشكل مبكر.
وتعد الورشة امتدادا لسلسلة من ورش العمل التي تنظمها لجنة الموارد البشرية بالغرفة، بالتعاون مع الوزارة في ما يتعلق بتنظيم سوق العمل ضمن الجهود المشتركة لخلق مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب والشابات.