سجن «كوبر»... شاهد على تقلبات الحياة السياسية في السودان

أهالي عشرات الناشطين والمعارضين السودانيين أمام بوابة سجن «كوبر» في انتظار خروج ذويهم (أرشيفية - رويترز)
أهالي عشرات الناشطين والمعارضين السودانيين أمام بوابة سجن «كوبر» في انتظار خروج ذويهم (أرشيفية - رويترز)
TT

سجن «كوبر»... شاهد على تقلبات الحياة السياسية في السودان

أهالي عشرات الناشطين والمعارضين السودانيين أمام بوابة سجن «كوبر» في انتظار خروج ذويهم (أرشيفية - رويترز)
أهالي عشرات الناشطين والمعارضين السودانيين أمام بوابة سجن «كوبر» في انتظار خروج ذويهم (أرشيفية - رويترز)

ذكرت وسائل إعلام محلية سودانية، أنه تم نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى سجن «كوبر» بالعاصمة الخرطوم، في ساعة متأخرة من مساء أمس (الثلاثاء).
وقال مصدر في السجن، إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.
وفي ظل التقلبات السياسية الكثيرة التي شهدتها الحياة السياسية في السودان، كان سجن «كوبر»، شاهداً على العصر، ومشاركاً رئيسياً في المشهد السياسي. فمع كل حقبة سياسية جديدة في السودان نتيجة انقلاب عسكري أو مظاهرات مناهضة للسياسات الحاكمة، ينضم إلى غرف السجن رجال المشهد السابق.
وكان البشير من أصحاب قرار اعتقال قيادات سياسية، بعد الانقلاب العسكري الذي قاده إلى الحكم عام 1989. وكان من أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان الميرغني.
ويعود تاريخ السجن إلى بداية القرن الماضي، حين قرر الاحتلال البريطاني وقت سيطرته على السودان، بناء سجن ضخم مماثل للسجون البريطانية. وتم اختيار منطقة بعيدة عن المناطق السكانية، ووقع الاختيار على مدينة الخرطوم بحري؛ حيث شيد السجن على مساحة خمسة آلاف متر مربع.
ففي بداية عام 1903، أمر الجنرال البريطاني كتشنر حاكم السودان، ببناء السجن، إلا أنه لم يحضر الافتتاح بسبب استدعائه إلى لندن بتوجيهات ملكية، ليشغل منصباً آخر هناك، وجاء بعده الجنرال السير ريجنالد وينجت، وأشرف على استكمال بناء السجن. ثم تولى إدارة منطقة الخرطوم بحري الجنرال كوبر، الذي اتخذ السجن اسمه، وكذلك الحي بعد ذلك، ليصبح حي «كوبر» من أشهر الأحياء في السودان، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
واشتهر الجنرال كوبر بالحزم والصرامة، وكذلك معاملة نزلاء السجن بمعايير الإنسانية العادلة، وأشرف على السجن الذي ضم 14 قسماً، منه قسم خاص للمحكوم عليهم بالإعدام، وآخر لأصحاب المدد الطويلة، وقسم للمخدرات. وكان يوجد قسم لكبار موظفي الدولة الذين دانهم القضاء في قضايا الفساد، ولاحقاً تم إلغاء هذا القسم.
ويعد القسم السياسي بالسجن هو الأشهر في تاريخ السودان، لما شهده من اعتقالات لشخصيات سياسية مؤثرة في المشهد السوداني، والذين كان من أشهرهم قادة أعضاء حركة «اللواء الأبيض»، وهي حركة سياسية سودانية ظهرت في منتصف عشرينات القرن الماضي لبعث الوعي السياسي الوطني ضد الاستعمار البريطاني، والدعوة للوحدة بين مصر والسودان، وتم اعتقالهم وحبسهم في عام 1924.
وكانت أول دفعة سجناء دخلوا سجن «كوبر» مجموعة من السودانيين السياسيين الذين أبعدتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القصر الملكي؛ لأنهم كانوا نشطاء سياسيين انتقدوا مشاركة جنود مصريين في معركتي «كرري» و«أم دبيكرات» اللتين كانتا في عامي 1898، و1899.
وشهد السجن أولى عمليات الإعدام رمياً بالرصاص في عام 1924، بعد أن حكم بالإعدام على مجموعة ضباط سودانيين قاموا بتمرد تحت قيادة عبد الفضيل ألماظ، ضد القوات البريطانية في السودان.
ومن أشهر سجناء «كوبر»، إسماعيل الأزهري، الذي ترأس أول حكومة وطنية عام 1954، وكان من أبرز قيادات الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطاني.
وكان «الانقلاب العسكري» شاهداً أسياسياً على الحياة السياسية بالسودان، ومع كل فشل ونجاح، يُسجن ويُحاكم ضباط وسياسيون سابقون.
في عام 1959، وعقب فشل محاولة انقلاب ضد حكم الفريق إبراهيم عبود، تم إعدام مجموعة من ضباط في الجيش شاركوا في الحركة تحت قيادة البكباشي علي حامد.
كذلك في عام 1971، شهد سجن «كوبر» إعدام قيادات الحزب الشيوعي السوداني، بعد فشل حركة سياسية تدعو للانقلاب على السلطة، قادها الرائد هاشم العطا.
وفي ثمانينات القرن الماضي، حين انحاز الفريق سوار الذهب للمظاهرات المناهضة لحكم جعفر النميري عام 1985، أفرجت المظاهرات الشعبية التي انطلقت صوب سجن «كوبر»، عن المعتقلين السياسيين، الذين دخل السجن مكانهم رجال المرحلة السابقة، وعلى رأسهم اللواء عمر الطيب، الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، بعد أن كان رئيس جهاز المخابرات السودانية، وحكم عليه بالسجن 144 عاماً في تهم سياسية، إلا أنه نال العفو بعد سنوات من النفي، وعاد إلى السودان في مطلع الألفية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.