كيف استعادت وسائل الإعلام الجزائرية بعض حريتها بفضل الحراك الشعبي؟

من الصمت التام تجاه موجة الاحتجاجات إلى النقل المباشر لتفاصيلها

انتقلت وسائل الإعلام الجزائرية، الخاصة والحكومية، من الصمت التام تجاه موجة الاحتجاجات إلى النقل المباشر للمظاهرات، بما فيها التلفزيون الحكومي. لكن رغم ذلك، ما زال عمل الصحافة معقداً، ويتعرض للنقد بشكل دائم.
وكدليل على هذا التحول، بثت القنوات الإخبارية الخاصة، الجمعة الماضي، يوم التعبئة الكبرى، مظاهرة الجزائر العاصمة، مباشرة على الهواء، وكذلك فعل التلفزيون الحكومي الذي نقل أيضاً صوراً للمسيرات في مدن عدة في البلاد. ورغم ذلك، كان الآلاف من المتظاهرين يهاجمون رجال الإعلام. وبحسب الصحافي خالد درارني، ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر، فإن رد الفعل هذا «نتيجة كراهية المتظاهرين» للقنوات الإخبارية الخاصة الرئيسية (النهار، والشروق، ودزاير نيوز) لأنها تجاهلت تماماً المظاهرات الأولى عند اندلاعها في 22 من فبراير (شباط) الماضي، وفي الأيام التالية لها. وكان ذلك قراراً صادماً للمتظاهرين الجزائريين من القنوات التي عادة ما تتحمس للبث المباشر للأحداث. لكن تلك القنوات هي أيضاً ملك لرجال أعمال مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يستقيل.
وأضاف درارني، الذي يعمل مراسلاً لكثير من وسائل الإعلام الأجنبية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ ذلك الحين، تحاول القنوات تصحيح الخطأ بتغطية المظاهرات... لكنهم في الوقت نفسه ينقلون اتهامات بأن الاحتجاجات جزء من مؤامرة، وكل ما يمكن أن يضر بصورة الحركة».
وفي الإذاعة والتلفزيون الحكوميين، أدى الصمت التام خلال الأيام الأولى للاحتجاج، والحذر مما سيليه، إلى استياء كبير داخل قاعات التحرير، حيث رفض بعض الصحافيين أن يكونوا «الغائبين الرئيسيين في المسيرة الجزائرية نحو الحرية والديمقراطية». كما يقوم بضع عشرات من الصحافيين من الإذاعة والتلفزيون العامين باعتصام أسبوعي كل اثنين للمطالبة بمزيد من الاستقلالية.
وتأسفت إيمان خميسي، مقدمة الأخبار بالفرنسية في قناة «كنال ألجيري»، لأن «نشرات الأخبار هي التي تمثل واجهة القنوات العامة الخمس، لكنها لا تترجم المطالب الشعبية الحقيقية للجزائريين»، مما يقلل من تأثير شعارات الاحتجاج. ومع ذلك، ففي الأيام الأخيرة «تم فتح نوافذ صغيرة للتعبير الحر، مثل برامج متخصصة، حيث يمكننا دعوة أشخاص من أطياف مختلفة، بما في ذلك المعارضة، من دون رقابة»، حسب تعبير خميسي.
ومن جهته، قال عمر بلهوشات، مدير صحيفة «الوطن» اليومية الناطقة بالفرنسية، إن «الأمر الذي يلفت الأنظار أكثر هو تطور وسائل الإعلام العامة، خصوصاً الإذاعة... وذلك بفضل نضال الصحافيين... وهناك انفتاح أكبر على المجتمع».
وبحسب صحافية من القناة الإذاعية الثالثة، الناطقة بالفرنسية، لم تشأ كشف اسمها، فإن البرامج الحوارية «المحظورة لسنوات، عاودت الظهور عدة مرات في الأسبوع، لأن الغالبية العظمى من الصحافيين يساندون الحركة الاحتجاجية». كما حصلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على بعض الحرية غير المتوقعة، بحيث أصبحت تنقل مطالب الاحتجاج.
وفي عام 1989، ومع نهاية هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية، واحتكار الدولة لوسائل الإعلام، وُلدت صحافة خاصة بشكل ملحوظ. لكن حرية التعبير الكبيرة التي تمتعت بها تعرضت لخطر شديد عام 1992، مع بداية عقد من الحرب الأهلية التي شهدت اغتيال عدد من الصحافيين على أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة، فضلاً عن الرقابة التي مارسها الجيش. .
ولا تزال الصحافة تعتمد إلى حد كبير على الإعلانات الحكومية وشبه الحكومية، التي تمنحها وكالة إعلانات حكومية أيضاً بطريقة غير عادلة. أما بالنسبة للإعلانات الخاصة، فهي تأتي أساساً من مجموعات اقتصادية مرتبطة غالباً بشكل أو بآخر بالسلطة، كما يوضح رضوان بوجمعة، الأستاذ في المدرسة العليا للصحافة، مشيراً إلى أن تعددية وسائل الإعلام «تمثل التنوع داخل زُمر النظام أكثر من التنوع بين الجزائريين». وحذر من أن تطورات الأسابيع الأخيرة لا تقود بشكل متجانس نحو حرية أكبر للتعبير، وقال: «انتقلنا من الرقابة إلى الأخبار الخاطئة، خصوصاً في القنوات الخاصة».