السجن وإسقاط الجنسية عن 138 شخصاً بقضية «حزب الله البحريني»

وزارة العدل البحرينية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم (الثلاثاء)، بسجن 138 شخصاً بتهم الإرهاب، منهم 69 متهماً حكم عليهم بالسجن المؤبد، كما قضت بإسقاط الجنسية عنهم، حسبما ذكر بيان للنيابة العامة.
وقال البيان إن المحكمة أصدرت حكماً «على 169 متهماً بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية، ونقل وتسلم وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير».
ونص الحكم على «معاقبة 69 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهماً بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 23 متهماً بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم 96 متهماً منهم بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم 12 متهماً منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم. كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهماً، وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة 30 متهماً».
كانت النيابة العامة في البحرين قد تلقت بلاغاً من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من (الحرس الثوري الإيراني) بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، التي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية».
وبموجب المخطط عقدت «لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات الموجودة داخل إيران، والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة الموجودة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)».
وأضافت النيابة أن «الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم وتسلم الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام، أو المصنعة محلياً، وأجزائها، وأجهزة التفجير عن بعد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة، واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية، والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية، وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد، والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم، وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها».
وعلى أثر ذلك «قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة، وتوصلت إلى المتهمين، وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة، وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين».