الحكومة التونسية «تحاصر» المحتكرين وتدهم مخازن التبريد

دعا يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية الولاة (كبار المسؤولين في الجهات) إلى «محاربة ظاهرة الاحتكار والضرب على أيدي المحتكرين وضبط الأسعار». وقال في اجتماع أمس في مدينة سوسة (وسط - شرق تون)، مخاطبا الولاة بالقول: «لديكم كل الصلاحيات للتدخل دون انتظار القرار من المركز (أي من الحكومة)» وذلك من خلال متابعة تزويد الأسواق قبل فترة قليلة من حلول شهر الصيام.
وأشار إلى ضرورة وضع خريطة طريق تتعلق بالفترة المقبلة يتم من خلالها تحديد الأولويات وضبط كيفية التدخل الناجع على المستوى المحلي.
وكان الشاهد زار فجر أمس سوق الجملة للخضراوات والغلال بالمكنين (المنستير) وتفقد تزويد السوق واطلع على أسعار الخضراوات والغلال، في إطار خطة حكومية عاجلة وشاملة لخفض الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيين.
وشدد الشاهد في تصريح على أن الحكومة ستعمل على التخفيض في الأسعار بهدف توفير كل المواد الاستهلاكية، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر أي جهد لمحاربة الاحتكار والضرب بقوة على أيدي المحتكرين. وأضاف: «لا مجال للعب بقوت التونسيين».
وفي السياق ذاته، نفذت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة حملات دهم لمخازن التبريد بكافة الجهات في محاولة للضغط على المحتكرين ومحاصرة مضارباتهم على مستوى الأسعار.
على صعيد غير متصل، أغلق سائقو أجرة تونسيون محتجون مداخل المدن في أكثر من 13 ولاية (محافظة) تونسية، وطالبوا الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادة التي أقرتها في أسعار المحروقات. وشلت هذه العملية حركة المرور بمعظم المدن التونسية، وتدخلت الوحدات الأمنية لتسيير حركة المرور، خاصة بعد أن أغلق السائقون مفترقات الطرق ومنعوا السيارات من المرور من خلال الجلوس على قارعة الطريق.
وشملت عمليات غلق الطريق ولايات (محافظات) العاصمة التونسية (أربع ولايات في تونس الكبرى وهي أريانة وبن عروس ومنوبة وتونس) وصفاقس وزغوان وبنزرت وسوسة وقابس وسليانة والمهدية ونابل القيروان.
في غضون ذلك، أقدم عدد من التونسيين على غلق بعض الطرقات بولاية صفاقس بسبب التحركات الاحتجاجية التي نفذها سائقو الأجرة والنقل الجماعي في المناطق الريفية، وذلك على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.
وقال سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن الوحدات الأمنية بولاية بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية) تدخلت بالقوة لفتح الطريق وتسيير حركة المرور بعدد من المدن التونسية بعد فشل جلسات حوار مع المحتجين، وأكد على اقتياد الوحدات الأمنية ستة أشخاص من أصحاب سيارات الأجرة الفردية وتقديمهم للتحقيق بشأن تعطيل حركة المرور.
وأكدت مصادر نقابية أن وحدات الأمن التونسي حجزت عددا من سيّارات المحتجين في كل من سوسة وبنزرت، وذلك إثر استعمال تلك السيارات في غلق الطرقات.
وقال فوزي الخبوشي رئيس الاتحاد التونسي لسائقي الأجرة إن الإضراب سلمي وإن المحتجين رفعوا مطلبا أساسيا وحيدا وهو ضرورة تراجع الحكومة عن الزيادة الأخيرة التي أقرتها في أسعار المحروقات.
ووصف الخبوشي الصراع الذي يخوضه أصحاب سيارات الأجرة بـ«صراع الموت»، وأشار إلى معاناة أصحاب سيارات التاكسي جراء الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وأكد أنهم أصبحوا غير قادرين على تأمين مصاريف السيارات والمحروقات فضلا عن الالتزامات العائلية، على حد تعبيره.
وأكد الخبوشي أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب المفتوح وسيتم إلغاؤه فقط في حال تراجع الحكومة عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وحمل الحكومة المسؤولية عن تعطيل مصالح التونسيين وإثقال كاهل الجميع بالزيادات، بالإضافة إلى التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وانتقد قيادات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (تجمع رجال الأعمال) على خلفية رفضها مساندة هذه التحركات الاحتجاجية.