«إكسبو دبي» يضيف 33 مليار دولار لاقتصاد الإمارات حتى 2031

«إرنست آند يونغ»: الحدث يدعم نحو 50 ألف وظيفة خلال 18 عاماً

توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)
توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«إكسبو دبي» يضيف 33 مليار دولار لاقتصاد الإمارات حتى 2031

توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)
توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونغ، أن من المتوقع أن يسهم معرض إكسبو 2020 دبي بإجمالي قيمة مضافة تبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 2013 - 2031.
وقد يساعد المعرض العالمي اقتصاد دبي، الذي نما 1.94 في المائة في العام 2018، وهي أضعف وتيرة منذ انهيار القطاع العقاري في العام 2009 والذي أطلق أزمة ديون. وقال بيان صحافي صادر عن إرنست آند يونغ أمس الاثنين، إن إكسبو 2020 سيتيح ما يصل إلى 905 آلاف و200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49 ألفا و700 وظيفة بدوام كامل سنويا خلال هذه الفترة. وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى أبريل (نيسان) 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي نحو 25 مليون زيارة، وأن يسهم بما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب البيان.
وتقول الدراسة إنه بعد انتهاء المعرض، واعتبارا من مايو (أيار) 2021 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2031، فإن إكسبو سيسهم بقيمة 62.2 مليار درهم (16.94 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي ويتيح 53 ألفا و800 وظيفة في المتوسط.
وذكر ملخص تنفيذي للدراسة تلقته «رويترز»، أن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في البنية التحتية والأصول الأخرى 40.1 مليار درهم في إطار التحضير لمعرض إكسبو بدبي.
وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي في البيان: «يوضح هذا التقرير المستقل أن إكسبو 2020 دبي يمثل استثمارا مهما ومؤثرا على المدى الطويل في مستقبل الإمارات العربية المتحدة، حيث سيسهم بأكثر من 120 مليار درهم في الاقتصاد بين عامي 2013 و2031».
وتابع: «لن يشجع الحدث الملايين من أنحاء العالم على زيارة الإمارات في العام 2020 وحسب، بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر ويدعم التنويع الاقتصادي لسنوات بعد إكسبو، تاركا إرثا اقتصاديا مستداما يساعد على ضمان بقاء دولة الإمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه والاستثمار».
وقالت إرنست آند يونغ، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءا محوريا من الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيستفيد بواقع 4.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات التي يجري تنفيذها خلال مرحلة ما قبل انطلاق إكسبو 2020، ويجمع إكسبو 2020 دبي تحت مظلته ما يزيد على 200 مشارك من دول وشركات ومنظمات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية.
وذكر البيان أن الدراسة وضعت في الاعتبار الزيادات المباشرة في النشاط الاقتصادي، والفوائد غير المباشرة لزيادة الطلب عبر سلسلة التوريد، والفوائد الناجمة عن زيادة إنفاق موظفي الشركات المشاركة في إكسبو 2020 دبي، لكن المحللين يطرحون تساؤلات بشأن ما إذا كان إكسبو 2020 سيوفر نموا اقتصاديا مستداما خصوصا بالنظر إلى التباطؤ الحالي.
وقال ويليام جاكسون كبير محللي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن: «مبعث قلقنا الأكبر حيال إكسبو هو ما إذا كانت المنافع الطويلة الأجل ستتحقق. يتوقف ذلك على ما إذا كانت شركات أخرى ستنتقل إلى موقع دبي 2020». وأضاف: «إذا لم يحدث هذا، فقد يفرز ذلك فائضا في الطاقة الاستيعابية لدى دبي... هذا أمر قد يكون ملحوظا على الأخص في قطاع الفنادق، حيث يبدو أن الرقم المتوقع لوصول الزائرين مرتفع جدا... الفائض في الطاقة الاستيعابية قد يجعل الشركات تواجه صعوبة أكبر في سداد ديونها التي اقترضتها لتمويل تشييد موقع إكسبو».
وفقد مؤشر بورصة دبي أكثر من ربع قيمته في العام 2018، مسجلا أسوأ أداء في الشرق الأوسط في العام الماضي وسط تجدد تراجع في أسعار العقارات. وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات في فبراير (شباط) من العام الماضي، إنه بعد انخفاض أسعار العقارات بين 5 و10 في المائة في العام 2017، فإنها قد تنخفض بين 10 و15 في المائة في دبي على مدى العامين التاليين.
من جهته قال ماثيو بنسون، شريك في قسم خدمات استشارات الصفقات لدى «إرنست ويونغ»: «يمثل إكسبو 2020 دبي استثمارا طويل الأمد لدولة الإمارات، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد وعملية خلق الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر. ولأنها المستضيف، تهدف دبي إلى الاستفادة من هذا الحدث الدولي لتعزيز مكانتها وسمعتها على المستوى الدولي بشكل أكبر. سيحتفل الحدث بالابتكار، وتعزيز التقدم والعمل المشترك، ويوفر المتعة والتثقيف لجمهور عالمي».
وفي مرحلة الإرث الممتدة من مايو 2021 وحتى ديسمبر 2031 سيتحول موقع إكسبو 2020 دبي بعد ختام فعالياته إلى «دستركت 2020» - المجتمع الحضري المتكامل الذي يُتوقع أن يضم كبرى الشركات لتقيم مراكز لعملياتها فيه إضافة إلى التوسع في عمليات مركز دبي للمعارض.
ومن المخطط أن تدعم «دستركت 2020» رؤية دولة الإمارات المستقبلية عبر دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد القائم على الابتكار وتوفير بيئة عمل تسهم في دعم صناعات النمو الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل، والسفر والسياحة، والبناء والعقارات، والتعليم. وسيجري الاحتفاظ بأكثر من 80 في المائة من مباني إكسبو دبي لتستمر في «دستركت 2020»، التي ستتوسع لاحقا لتصير مدينة تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).