«إكسبو دبي» يضيف 33 مليار دولار لاقتصاد الإمارات حتى 2031

«إرنست آند يونغ»: الحدث يدعم نحو 50 ألف وظيفة خلال 18 عاماً

توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)
توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«إكسبو دبي» يضيف 33 مليار دولار لاقتصاد الإمارات حتى 2031

توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)
توقعات بأن يستقطب «إكسبو دبي» 25 مليون زيارة ويسهم بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونغ، أن من المتوقع أن يسهم معرض إكسبو 2020 دبي بإجمالي قيمة مضافة تبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 2013 - 2031.
وقد يساعد المعرض العالمي اقتصاد دبي، الذي نما 1.94 في المائة في العام 2018، وهي أضعف وتيرة منذ انهيار القطاع العقاري في العام 2009 والذي أطلق أزمة ديون. وقال بيان صحافي صادر عن إرنست آند يونغ أمس الاثنين، إن إكسبو 2020 سيتيح ما يصل إلى 905 آلاف و200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49 ألفا و700 وظيفة بدوام كامل سنويا خلال هذه الفترة. وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى أبريل (نيسان) 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي نحو 25 مليون زيارة، وأن يسهم بما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب البيان.
وتقول الدراسة إنه بعد انتهاء المعرض، واعتبارا من مايو (أيار) 2021 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2031، فإن إكسبو سيسهم بقيمة 62.2 مليار درهم (16.94 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي ويتيح 53 ألفا و800 وظيفة في المتوسط.
وذكر ملخص تنفيذي للدراسة تلقته «رويترز»، أن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في البنية التحتية والأصول الأخرى 40.1 مليار درهم في إطار التحضير لمعرض إكسبو بدبي.
وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي في البيان: «يوضح هذا التقرير المستقل أن إكسبو 2020 دبي يمثل استثمارا مهما ومؤثرا على المدى الطويل في مستقبل الإمارات العربية المتحدة، حيث سيسهم بأكثر من 120 مليار درهم في الاقتصاد بين عامي 2013 و2031».
وتابع: «لن يشجع الحدث الملايين من أنحاء العالم على زيارة الإمارات في العام 2020 وحسب، بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر ويدعم التنويع الاقتصادي لسنوات بعد إكسبو، تاركا إرثا اقتصاديا مستداما يساعد على ضمان بقاء دولة الإمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه والاستثمار».
وقالت إرنست آند يونغ، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءا محوريا من الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيستفيد بواقع 4.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات التي يجري تنفيذها خلال مرحلة ما قبل انطلاق إكسبو 2020، ويجمع إكسبو 2020 دبي تحت مظلته ما يزيد على 200 مشارك من دول وشركات ومنظمات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية.
وذكر البيان أن الدراسة وضعت في الاعتبار الزيادات المباشرة في النشاط الاقتصادي، والفوائد غير المباشرة لزيادة الطلب عبر سلسلة التوريد، والفوائد الناجمة عن زيادة إنفاق موظفي الشركات المشاركة في إكسبو 2020 دبي، لكن المحللين يطرحون تساؤلات بشأن ما إذا كان إكسبو 2020 سيوفر نموا اقتصاديا مستداما خصوصا بالنظر إلى التباطؤ الحالي.
وقال ويليام جاكسون كبير محللي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن: «مبعث قلقنا الأكبر حيال إكسبو هو ما إذا كانت المنافع الطويلة الأجل ستتحقق. يتوقف ذلك على ما إذا كانت شركات أخرى ستنتقل إلى موقع دبي 2020». وأضاف: «إذا لم يحدث هذا، فقد يفرز ذلك فائضا في الطاقة الاستيعابية لدى دبي... هذا أمر قد يكون ملحوظا على الأخص في قطاع الفنادق، حيث يبدو أن الرقم المتوقع لوصول الزائرين مرتفع جدا... الفائض في الطاقة الاستيعابية قد يجعل الشركات تواجه صعوبة أكبر في سداد ديونها التي اقترضتها لتمويل تشييد موقع إكسبو».
وفقد مؤشر بورصة دبي أكثر من ربع قيمته في العام 2018، مسجلا أسوأ أداء في الشرق الأوسط في العام الماضي وسط تجدد تراجع في أسعار العقارات. وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات في فبراير (شباط) من العام الماضي، إنه بعد انخفاض أسعار العقارات بين 5 و10 في المائة في العام 2017، فإنها قد تنخفض بين 10 و15 في المائة في دبي على مدى العامين التاليين.
من جهته قال ماثيو بنسون، شريك في قسم خدمات استشارات الصفقات لدى «إرنست ويونغ»: «يمثل إكسبو 2020 دبي استثمارا طويل الأمد لدولة الإمارات، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد وعملية خلق الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر. ولأنها المستضيف، تهدف دبي إلى الاستفادة من هذا الحدث الدولي لتعزيز مكانتها وسمعتها على المستوى الدولي بشكل أكبر. سيحتفل الحدث بالابتكار، وتعزيز التقدم والعمل المشترك، ويوفر المتعة والتثقيف لجمهور عالمي».
وفي مرحلة الإرث الممتدة من مايو 2021 وحتى ديسمبر 2031 سيتحول موقع إكسبو 2020 دبي بعد ختام فعالياته إلى «دستركت 2020» - المجتمع الحضري المتكامل الذي يُتوقع أن يضم كبرى الشركات لتقيم مراكز لعملياتها فيه إضافة إلى التوسع في عمليات مركز دبي للمعارض.
ومن المخطط أن تدعم «دستركت 2020» رؤية دولة الإمارات المستقبلية عبر دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد القائم على الابتكار وتوفير بيئة عمل تسهم في دعم صناعات النمو الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل، والسفر والسياحة، والبناء والعقارات، والتعليم. وسيجري الاحتفاظ بأكثر من 80 في المائة من مباني إكسبو دبي لتستمر في «دستركت 2020»، التي ستتوسع لاحقا لتصير مدينة تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.