رئيس كوريا الجنوبية مستعد لعقد قمة رابعة مع كيم جونغ أون

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن (أ.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية مستعد لعقد قمة رابعة مع كيم جونغ أون

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن (أ.ب)

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي – إن، اليوم (الاثنين)، عن استعداده للذهاب إلى أي مكان لعقد قمة رابعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مشيداً برغبته في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأبدى الزعيم الكوري الشمالي انفتاحه، الجمعة، على فكرة عقد قمة ثالثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذا ما وصلت واشنطن إلى طاولة المفاوضات حاملة «الموقف السليم»، وذلك بعد شهرين من فشل لقائهما الثاني في هانوي.
وأشاد مون، الذي كان أحد كبار صانعي التهدئة في شبه الجزيرة والتقارب بين واشنطن وبيونغ يانغ، بـ«الالتزام الحازم لـ(كيم) بإخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية»، داعياً إلى قمة جديدة بين الكوريتين، ستكون الرابعة خلال عام واحد.
وقال الرئيس في اجتماع مع كبار مستشاريه: «ما إن تصبح كوريا الشمالية جاهزة، آمل أن تتمكن الكوريتان من الجلوس معاً، أياً يكن المكان، وأياً يكن الشكل».
وأضاف: «لن أدخر جهودي للتأكد من أن القمة المقبلة بين الكوريتين ستكون نقطة انطلاق لفرصة إضافية أكبر ونتيجة أكبر أيضاً».
وقد التقى مون الأسبوع الماضي الرئيس ترمب، محاولاً إحياء عملية السلام.
وكانت القمة التاريخية الأولى في يونيو (حزيران) 2018 في سنغافورة، بين ترمب وكيم قد انتهت ببيان مشترك غامض جداً حول «نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية». والثانية، في فبراير (شباط) في هانوي، انتهت بفشل، من دون تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف، ولا حتى بيان.
وأثار هذا الأمر تساؤلات حول مستقبل العملية. وفي فيتنام، أوضح الشمال أنه يريد رفع العقوبات التي تؤثر على الظروف المعيشية للكوريين الشماليين. لكن الولايات المتحدة اعتبرت أن بيونغ يانغ طالبت فعلاً بإزالة العقوبات الرئيسية دون اقتراح أي شيء محدد في المقابل.
ومع ذلك، أعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة المناقشات.
ويسعى مون الذي يؤيد منذ فترة بعيدة الحوار مع الشمال، إلى استئناف مشاريع التعاون بين الكوريتين. لكن هذه المشاريع قد تشكّل انتهاكاً للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.