البيت الأبيض: أوباما ملتزم بالتشاور مع الكونغرس قبل أي غارات ضد داعش في سوريا

ديمبسي أكد ضرورة استهداف التنظيم إذا شكل تهديدا لأميركا

البيت الأبيض: أوباما ملتزم بالتشاور مع الكونغرس قبل أي غارات ضد داعش في سوريا
TT

البيت الأبيض: أوباما ملتزم بالتشاور مع الكونغرس قبل أي غارات ضد داعش في سوريا

البيت الأبيض: أوباما ملتزم بالتشاور مع الكونغرس قبل أي غارات ضد داعش في سوريا

قال البيت الأبيض أمس بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يقرر بعد توجيه ضربة جوية ضد تنظيم «داعش» داخل الأراضي السورية.
وأكد جوش ارنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن المستشارين العسكريين في وزارة الدفاع الأميركية يعملون على توفير خيارات لتقديمها للرئيس أوباما فيما يتعلق باستراتيجية الإدارة في مواجهة تهديدات «داعش» في كل من العراق وسوريا.
وأوضح ارنست في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس أن «الرئيس أوباما أبدى استعداده لاستخدام القوة العسكرية لحماية الأميركيين لكنه يؤمن أنه من المهم للولايات المتحدة التوصل إلى توافق لمواجهة داعش يتضمن العمل مع الحكومة العراقية والتعاون مع القوات المسلحة العراقية والطائفة السنية مع إمكانية استخدام وسائل دبلوماسية لدعوة دول المنطقة للتعاون مع العراق».
وأضاف: «فيما يتعلق بسوريا فهناك مناقشات مستمرة داخل الإدارة والبنتاغون، والمستشارون العسكريون يعملون لتوفير خيارات أمام الرئيس ولا يمكنني التعليق على تلك المحادثات»، مشددا أن أوباما ملتزم بالتشاور مع أعضاء الكونغرس قبل اتخاذ أي قرار.
وتبحث إدارة أوباما عن طرق لمكافحة تهديدات «داعش» وتفكر في توجيه ضربات جوية ضد معاقله في سوريا في ظل تزايد المخاوف من تهديدات التنظيم وتوسع نفوذه، وبصفة خاصة مع نشر فيديو قتل الصحافي الأميركي جيمس فولي.
لكن تفكير الإدارة الأميركية في توجيه ضربات لتنظيم داعش داخل سوريا يجد الكثير من المعضلات سواء السياسية أو الاستخباراتية إذ يعني ضمنيا ضرورة التنسيق مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد والحصول على معلومات استخباراتية من نظامه تساعد في استهداف مواقع «داعش» داخل سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بقيام الولايات المتحدة بضربات عسكرية ضد «داعش» داخل سوريا مشترطا الحصول أولا على موافقة الحكومة السورية.
وتزامن هذا مع تصريحات أدلى بها الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قال فيها إنه سيوصي الجيش الأميركي بالتحرك مباشرة ضد داعش في سوريا، بمجرد التأكد بأدلة واضحة أن هناك تهديدات مباشرة ضد الولايات المتحدة. وقال للصحافيين مساء أول من أمس على متن الطائرة العسكرية التي أقلته إلى كابل: «أستطيع أن أقول بكل وضوح ويقين بأنه إذا وجد هذا التهديد داخل سوريا بالتأكيد سأقدم توصية قوية بأننا يجب التعامل معها، ولدي كل الثقة أن رئيس الولايات المتحدة سيتعامل معها».
وأوضح ديمبسي أنه لا يزال يعتقد أن «داعش» يشكل تهديدا إقليميا، ولا يخطط لهجمات ضد الولايات المتحدة أو ضد أوروبا. وقارن بينه وبين تنظيم القاعدة في اليمن الذي تآمر وشن هجمات ضد الولايات المتحدة وأوروبا ونتيجة لذلك شنت الولايات المتحدة غارات لمكافحة الإرهاب هناك. وقال ديمبسي: «حتى الآن، لا يوجد دليل على أن المتشددين في داعش منخرطون في التآمر والتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ولذا فهو مختلف عن ذلك الذي نراه في اليمن».
ولم يوضح المعايير التي تعدها بلاده تهديدا مباشرا من داعش رغم تصريحات كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بأن إقدام مسلحو «داعش» على قطع رأس الصحافي فولي يعد «هجوما إرهابيا».
وكان ديمبسي ووزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أكدا في مؤتمر صحافي مساء الجمعة أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في إجابتهما على أسئلة الصحافيين حول تعامل البنتاغون مع تهديدات «داعش» في أعقاب مقتل الصحافي الأميركي. وأوضح ديمبسي حينها أن «داعش» لا يمكن دحره عسكريا في العراق دون مواجهته في سوريا أيضا وأشار إلى أنه ليس هناك قرار يتعلق بتوسيع العمليات الأميركية التي تقوم بها بلاده في العراق.
وكانت إدارة أوباما شنت عدة ضربات جوية داخل العراق لحماية المنشآت الأميركية والموظفين ومساعدة القوات العراقية على استعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها مسلحو «داعش»، إضافة إلى تقديم المشورة للقوات العراقية. ونفذت القوات الأميركية نحو 96 غارة جوية شمال العراق تركزت معظمها عند سد الموصل.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.