بريطانيا: جدل حول قانون الإرهاب الجديد

تعزيز قدرة السلطات على مواجهة خطر «المقاتلين الأجانب»

عناصر من الشرطة البريطانية في مطار هيثرو (الشرق الأوسط)

في ظل قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يواجه البريطانيون الذين يسافرون للعيش في بؤر إرهابية أجنبية ساخنة، عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات. وبدأ سريان قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019، الجمعة الماضي، والذي يجعل من الدخول إلى منطقة أجنبية مصنفة كإرهابية أو البقاء داخلها جريمة جنائية.
وكان مسؤولون قد كشفوا ملامح لهذا القانون الجديد العام الماضي، باعتباره جزءاً من جهودهم لتعزيز قدرة السلطات على مواجهة خطر ما يسمى «المقاتلين الأجانب». ويسمح القانون الجديد لوزير الداخلية ساجد جاويد بتصنيف منطقة باعتبارها منطقة إرهابية؛ لكن يتعين عليه الحصول على موافقة البرلمان.
ومن أجل اللجوء لاستخدام هذه السلطة، سيتعين على جاويد الشعور بقناعة كاملة، بأنه من الضروري تقييد قدرة مواطني المملكة المتحدة والمقيمين بها، على السفر إلى أو البقاء داخل المنطقة المعنية، من أجل حماية العامة من خطر الإرهاب. أما الشخص الذي يتضح أنه سافر إلى أو أقام في منطقة مصنفة كمنطقة إرهابية، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات حال إدانته أيضاً، يمنح القانون الجديد لحرس الحدود سلطة توقيف وتفتيش أفراد، بناءً على الاشتباه في تورطهم في نشاطات معادية للدولة، بجانب تجريمه مشاهدة مواد تتعلق بالإرهاب عبر شبكة الإنترنت.
في الوقت ذاته، تضمن القانون الجديد استثناءات لحماية من يملكون سبباً مشروعاً للبقاء داخل منطقة مصنفة باعتبارها إرهابية، أو يجرون أبحاثاً حول الإرهاب عبر شبكة الإنترنت بحسب الغارديان البريطانية.
جدير بالذكر أن بياناً مشتركاً أصدرته تسع منظمات العام الماضي، بينها «مؤشر الرقابة» (إندكس أون سنسرشيب) و«مراسلون بلاد حدود» حذر من جريمة التورط في نشاطات معادية للدولة، باعتبار أن تعريفها «مبهم»، وبالتالي ستمنح حرس الحدود سلطات واسعة للغاية في توقيف وتفتيش واحتجاز أفراد.
وقال الموقعون على البيان، إن صحافياً يستقل طائرة من الممكن توقيفه دون أي اشتباه في تورطه في فعل خاطئ، وستكون جريمة ألا يجيب الصحافي على الأسئلة الموجهة إليه، أو أن يمتنع عن تسليم المواد التي بحوزته، دون توفر حماية لسرية المصادر.
من جهتها، أعلنت اللجنة المشتركة عبر الأحزاب المعنية بحقوق الإنسان، العام الماضي، أن القانون الجديد ينطوي على مخاطرة تجاوز الخط الفاصل المرتبط بحقوق الإنسان، وربما يقيد حرية التعبير، ويكبح القدرة على الوصول إلى معلومات.
جدير بالذكر أن أكثر من 900 شخص «محل اهتمام من زاوية الأمن الوطني» من المملكة المتحدة، سافروا للمشاركة في الصراع في سوريا، حسب تقديرات وزارة الداخلية. ومن بين هؤلاء لقي 20 في المائة تقريباً مصرعهم داخل أراضٍ أجنبية، بينما عاد نحو 40 في المائة منهم إلى المملكة المتحدة.
وكشفت أرقام صادرة عن مجلس العموم، العام الماضي، أن نحو 10 في المائة فقط من العائدين حوكموا بسبب تورطهم في «أعمال مباشرة» في سوريا.
وقال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد إن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 «يمنح الشرطة الصلاحيات التي تحتاج إليها لتعطيل المؤامرات الإرهابية».
وأضاف: «تمنح القوانين الجديدة للشرطة السلطات التي تحتاجها لإحباط المخططات الإرهابية في وقت مبكر، وضمان أن من يسعون لإلحاق الأذى بنا سيواجهون العقاب. ومثلما شاهدنا بالفعل في الهجمات الفتاكة في لندن ومانشستر عام 2017، فإن التهديد الصادر عن الإرهاب سيستمر في التطور، ويجب أن تتطور استجابتنا كذلك. ولهذا، جرى إقرار هذه الإجراءات الحيوية الجديدة».
ولم تحدد الحكومة البريطانية بعد المناطق التي يشملها القانون؛ لكن من المتوقع أن تتضمن الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية ومناطق النزاع.