بومبيو يعزز الضغوط على نظام مادورو عبر جولة لاتينية

زار الحدود الفنزويلية ـ الكولومبية وحذر من اتساع النفوذ الصيني

بومبيو ونظيره البيروفي يستعدان لعقد مؤتمر صحافي في ليما أول من أمس (إ.ب.أ)
بومبيو ونظيره البيروفي يستعدان لعقد مؤتمر صحافي في ليما أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

بومبيو يعزز الضغوط على نظام مادورو عبر جولة لاتينية

بومبيو ونظيره البيروفي يستعدان لعقد مؤتمر صحافي في ليما أول من أمس (إ.ب.أ)
بومبيو ونظيره البيروفي يستعدان لعقد مؤتمر صحافي في ليما أول من أمس (إ.ب.أ)

يواصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حملة الضغط على النظام الاشتراكي الحاكم في فنزويلا، عبر جولة لاتينية قادته إلى كوكوتا الكولومبية، أمس. وقبل توجهه إلى الحدود الكولومبية - الفنزويلية، زار بومبيو ليما، حيث أجرى محادثات مع الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا، ووزير الخارجية نستور بوبولوزيو.
وأشاد أرفع دبلوماسي أميركي بالبيرو لاستقبالها مئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين الذين فروا من الأزمة في بلدهم، وبالجهود التي يبذلها الرئيس فيزكارا في مكافحة الفساد الذي هزّ الرؤساء السابقين الأربعة للبلاد، لكنه لم يُخف استياءه عندما سأله صحافي ما إذا كانت تصريحاته عن المهاجرين تناقض السياسة التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال المهاجرين على الأراضي الأميركية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي مع بوبولوزيو إن «هدفنا هو السماح للناس بالبقاء في بلدانهم، هذه رغبة الرئيس ترمب، ونريد خلق الظروف لذلك (...) ليبقوا في بلدانهم».
وتحدث بومبيو أيضاً مع وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، في بيان، إن وزيري الخارجية «أكدا مجدداً الصداقة العميقة التي تربط بين الولايات المتحدة والبرازيل». وأضافت أنهما «دَعَوَا إلى مواصلة العمل معاً لمواجهة (...) الأزمات في فنزويلا وتأثيرها على الدول المجاورة، والحاجة إلى أن تُوقف الأطراف الفاعلة الخارجية بما فيها كوبا وروسيا والصين دعمها (للرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو». وكان بومبيو زار قبل ذلك الباراغواي حيث أشاد بالانتقال إلى الديمقراطية في هذا البلد، الذي كان ديكتاتورية حتى عام 1965، معتبراً أنها مصدر إلهام للمنطقة. وأصبح بومبيو بذلك أول وزير خارجية أميركي يزور الباراغواي. ووصل إلى أسونسيون مساء الجمعة بعدما أجرى محادثات مع الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا في سانتياغو، تركزت خصوصاً على العلاقات التجارية بين تشيلي والصين.
لكن أهم محطات جولة بومبيو، كانت زيارته أمس إلى مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا؛ حيث التقى لاجئين فنزويليين. ومن هذه المدينة، حاول معارضون فنزويليون في 23 فبراير (شباط) كسر الحظر الحكومي لإدخال أطنان من المساعدات الإنسانية إلى البلد النفطي.
والدول الأربع التي تشملها جولة بومبيو تحكمها سلطات تؤيد موقف واشنطن الصارم حيال الرئيس الفنزويلي. وفي أسونسيون، أشاد بومبيو بدعم البارغواي لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، وبدورها في مجموعة ليما، التي تضم دولاً أميركية لاتينية تسعى إلى حل الأزمة الفنزويلية.
وقال بومبيو إن «الباراغواي رائدة في الدفاع عن الديمقراطية، ووصف مادورو بما هو فعلاً... طاغية دمر بلده».
من جهته، أكّد وزير خارجية الباراغواي لويس كاستيليوني أن موقف بلده من فنزويلا يبقى متطابقاً مع موقف الولايات المتحدة، وقال لصحافيين: «قلنا دائماً إنه لا حوار مع الطغاة والمستبدين. يجب محاربتهم. علينا أن نكافح من أجل إعادة الحريات، ليتمكن الشعب الفنزويلي من العودة إلى العيش بكرامة». ورداً على سؤال لصحافي أميركي عن دعم الباراغواي لتدخل عسكري في فنزويلا، صرح كاستيليوني: «نحن مقتنعون بأن كل الجهود الدبلوماسية التي تبذل لعزل هذا النظام ستثمر خلال فترة قصيرة». وبحث المسؤولان أيضاً التزام أسونسيون بمكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة العابرة للدول في المنطقة المعروفة باسم «المثلث الحدودي»، والمقسومة بين الباراغواي والأرجنتين والبرازيل. وأضاف أن «الباراغواي أعلنت الحرب الشاملة على الجريمة العابرة للدول». وتابع أن «المعركة التي نخوضها لا رجعة عنها قبل أن ننتصر. أكدنا لوزير الخارجية (الأميركي) أن الباراغواي تريد تعاوناً وثيقاً مع الحكومة الأميركية، بما أننا نواجه المشكلات نفسها».
وصرح مسؤول أميركي قبل وصول بومبيو إلى تشيلي أن الإدارة الأميركية الحالية «خصصت وقتاً طويلاً» في أميركا اللاتينية، سعياً إلى تحسين التجارة في منطقة تحولت في السنوات الأخيرة إلى معقل لحكومات يسارية.
وقال للصحافيين: «هذه فرصة تاريخية»، مشيراً إلى «دول عدة تشكل سوقاً نشيطة وديمقراطية بأشكال لم تكن موجودة في أميركا الجنوبية لعقود. نعتقد أن ذلك يشكل فرصة حقيقية».
ورداً على سؤال حول نفوذ الصين، قال بومبيو بعد غداء مع نظيره التشيلي: «أعتقد أن الحكومة التشيلية وحكومة الولايات المتحدة تتقاسمان المخاوف نفسها». وأضاف: «لا تنخدعوا. النشاطات التجارية للصين مرتبطة في أغلب الأحيان بعمق بأمنهم القومي، وأهدافهم التقنية، ورغبتهم في سرقة الملكية الفكرية، والنقل القسري للتكنولوجيا، والقيام بنشاطات ليست اقتصادية».
وكرر بومبيو هذا الموقف السبت في البيرو، وقال: «في أغلب الأحيان، نرى دبلوماسية الديون والإقراض الصينية تعكس التقدم الإيجابي في عدد من المجالات في المنطقة». وأضاف أن «هدفنا هو مقاومة مبادرات الانفتاح الصينية وتشجيع الشفافية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».