العبادي يرفض سقوف المطالب العالية وسياسة لي الأذرع في تشكيل الحكومة

تعهد بحل الخلافات في إطار الدستور.. وأكد أنه لا خطر من تسليح البيشمركة

رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (إ.ب.أ)

في أول مؤتمر صحافي له بعد تكليفه في العاشر من أغسطس (آب) الحالي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة أكد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أنه يرفض سياسة لي الأذرع في المفاوضات الجارية مع الكتل السياسية فيما أبدت الكتلتان السنية والكردية استعدادهما للتعاون مع عدم التنازل عن الضمانات الخاصة بآليات التنفيذ مستغربتين الحديث عن وجود ما باتت تطلق عليه بعض الأطراف داخل التحالف الوطني (الشيعي)، وبالذات المقربة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بالسقوف العالية.
وقال العبادي في مؤتمره الصحافي إن «المفاوضات مع الكتل السياسية إيجابية وبناءة ونأمل خلال اليومين المقبلين أن تكون هنالك رؤية موحدة لبرنامج حكومي»، مشددا على «ضرورة ترشيح الكتل السياسية، أعضاءها في الحكومة في أسرع وقت ممكن». وأضاف العبادي أن «الحكومة تستوعب كل الطاقات وتضم كل المكونات ونحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الثقة بين الكتل السياسية». وأعلن العبادي رفضه «لكل السقوف العالية من المطالب وسياسة لي الأذرع»، موضحا أنه «لا توجد هنالك فكرة لتشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني فقط».
على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء المكلف إلى «حصر السلاح بيد الدولة، والحشد الشعبي إلى التحرك بالتنسيق مع القوات الأمنية»، مؤكدا «التزامه بحل المشكلات العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفق الدستور»، ومرحبا في الوقت ذاته «بالتعاون بين قوات البيشمركة والجيش، في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي». وقال العبادي إن «تسليح البيشمركة لا يشكل أي خطر، وإن التسليح تم بالتنسيق مع بغداد» داعيا الكتل السياسية إلى «توحيد خطابها في مواجهة الإرهاب».
ودان العبادي «الجريمة البشعة التي ارتكبت في جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى» مشيرا إلى أن «كل المجازر التي ترتكب بحق المدنيين من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات هي مدانة ومرفوضة». وكشف العبادي عن أن «وزارة الداخلية أصدرت مذكرة قبض بحق أربعة يشتبه بتورطهم بحادثة مسجد مصعب بن عمير». ولم يذكر العبادي «الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء الأربعة»، مكتفيا بالقول: إنهم «مسلحون ينتمون إلى جماعات إرهابية».
من جانبها، أكد عدد من الكتل السياسية استعدادها لإبداء أقصى ما يمكن من تعاون من أجل إنجاح مهمة العبادي. وقال القيادي في تحالف القوى العراقية عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «المطالبة بالحقوق المشروعة التي حتى حكومة المالكي اعترفت على الأقل بعدد منها برغم عدم تنفيذها لشيء لا يعني سقوفا عالية لأن العودة إلى سياسة التهميش والإقصاء وعدم المشاركة في صنع القرار السياسي لن تؤدي إلى أي استقرار في البلد ولا يمكن تحقيق أي نتيجة». وأضاف: «إننا نعرف أن المفاوضات فيها الكثير من الشد والجذب بل وحتى السقوف العالية لكن هناك فرقا بين من يفكر بالحصول على أكبر قدر من التنازل في صفقة ما وبين من يسعى لتخطي سلبيات وإشكالات وأزمات المرحلة السابقة التي كان سببها الرئيس عدم الاعتراف بالآخر». وأوضح العبيدي أنه «في حال بقيت نظرة البعض قاصرة ويرى أن الطرف الآخر يريد أن يسلب منه حقا اكتسبه فإنه يرتكب خطأ مميتا لأن الفشل وعلى كل المستويات كان عنوان المرحلة الماضية فمن يريد تكرار تلك التجربة فعليه أن يتحمل المسؤولية وحدها لأننا لم يعد بوسعنا أن نكون شهود زور أمام جمهورنا». بدورها، أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن «مبدأ حسن النوايا موجود لدينا وهو مهم في العملية السياسية لكنه لا يكفي لا سيما أننا نريد تخطي كل سلبيات الماضي». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، فرهاد حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الأمر المهم بالنسبة لنا هو الضمانات لتنفيذ ما حدده الدستور وبالتالي فإن هذه ليست شروطا تعجيزية بل هي مطالب طبيعية لأننا طوال المرحلة الماضية كنا دائما نؤكد على أهمية وضرورة الالتزام بالدستور»، مشيرا إلى أنه «لو تم تنفيذ المادة 140 في موعدها وتشريع قانون النفط والغاز وحسم الخلافات حول البيشمركة وغيرها لما وصلنا إلى المرحلة التي نحتاج فيها إلى الضمانات لأن الثقة فقدت إلى حد كبير».
أما كتلة التحالف المدني الديمقراطي، وعلى لسان النائب مثال الآلوسي، فترى أن «الأمور حتى الآن لا جديد فيها بحيث يمكن أن يجعلنا نطمئن أن شيئا ما قد تغير، إذ أن المفاوضات تجري بين الكتل على أسس طائفية وعرقية لكن باسم التوافق والنزاهة والكفاءة وهي تسميات جرى ترديدها خلال السنوات الثماني الماضية كثيرا». وأضاف الآلوسي أن «قوى التحالف المدني والديمقراطي ستبقى تصر على التغيير وعدم المشاركة طالما بقيت الكتل السياسة أسيرة لمصالحها الحزبية والمناطقية والعرقية والطائفية».