هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة

عضو في «الرئاسية» اليمنية يكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مفاوضاتهم مع الحوثي

هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة
TT

هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة

هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة

كشف أحد أعضاء اللجنة الرئاسية التي تفاوضت مع زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة، عن خفايا تلك المفاوضات وموقف الحوثيين خلالها، في حين يكثف الرئيس عبد ربه منصور هادي من اجتماعاته مع قيادات الدولة اليمنية من أجل اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة أي أعمال عسكرية من قبل المتمردين. ودعا هادي إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات.
وعن خفايا تلك المفاوضات التي جرت في محافظة صعدة من الخميس وحتى الأحد الماضيين، يقول الشيخ سلطان البركاني، عضو اللجنة الرئاسية القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان إيجابيا في اليوم الأول.. لكن الأمور تغيرت في اليوم الثاني والثالث، وعدنا إلى نقطة الصفر. وقال: «عرضنا (في اليوم الأول) حلولا نعتقد أنها مناسبة، تكفل إخراج الناس من الأزمة.. وأوضحنا خطورة التصعيد الجاري ووجود مخيمات على مداخل العاصمة».
وأضاف البركاني «طرحنا أفكارا متعلقة بحكومة وحدة وطنية وبمعالجات للأوضاع الاقتصادية وبموضوع الحوار الوطني الشامل.. واستجبنا للشروط الثلاثة الأهم التي وضعها الحوثي، ولكن للأسف في اليوم الثاني والثالث عدنا إلى نقطة الصفر ولم نجد استجابة كاملة».
وأضاف: «هذا أمر مؤسف ومحزن حيث تعززت المسيرات حول المطار ومنطقة حزيز.. ما يدل على عدم الاستجابة لمطالبنا، وشعرنا بخيبة أمل، رغم أننا قدمنا الكثير من الحلول التي استجابت للمطالب الحوثية والتي نراها في المنطق وفي إطار الوضع الاقتصادي والحقوق التي يمكن التعامل معها».
وردا على سؤال حول مطالب الحوثيين باستثناء المعلنة منها وهي إسقاط الحكومة والتراجع عن الإجراءات السعرية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، قال البركاني إن «اللجنة الرئاسية طرحت على الحوثيين موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراءات تحد من آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتم الاتفاق معهم على تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل كما جاء في نصوصها.. ولكن يبدو أن الحوثي طرح هذه المطالب كمقدمة لمطالب أخرى نحن لا نعرفها.. أما بالنسبة لمطالبهم التي أعلنوا عنها فقد لقيت استجابة كبيرة من الرئاسة اليمنية وكان عليهم أن يتجاوبوا مع ما طرح وأن لا يلجأوا إلى خيارات التصعيد أو الاستمرار في الأزمة لأن الثمن سوف يكون باهظا على الجميع.. ولا أعتقد أن أي عاقل، في هذه المرحلة يريد المزيد من المتاعب والصعاب».
وعما إذا كان لديه فكرة عن الخطوات التصعيدية المقبلة للحوثيين، رد البركاني بالقول: «ليس لدي معلومات ولكن بالتأكيد فإن أي تصعيد سيكون له آثار سلبية.. فالأجواء مشحونة والناس منقسمون وكل ذلك ستكون له مضاعفات خطيرة جدا». ونفى القيادي في حزب المؤتمر سلطان البركاني وجود أي تحالفات بين حزبه الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحركة الحوثي التي تتمدد في شمال اليمن.
من جهة ثانية، عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا هاما بشأن التطورات الجارية في صنعاء وتصعيد الحوثيين وضم الاجتماع رئيس مجلس النواب (البرلمان)، يحيى علي الراعي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسندوة ونائبه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إضافة إلى مستشاري الرئيس واللجنة والوطنية الرئاسية التي زارت محافظة صعدة مؤخرا وعادت منها بعد لقائها بعبد الملك الحولي وبعض مساعديه. ودعا الرئيس اليمني إلى لقاء وطني موسع نهاية الأسبوع الحالي لتدارس التطورات الجارية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع أكد أن «على الحوثيين تحكيم العقل والمنطق والموضوعية بعيدا عن الشطحات الانفعالية التي سيكون لها أثر سيئ على الأمن والاستقرار بصورة شاملة ويتوجب عليها سحب الميليشيات المسلحة من مداخل العاصمة ورفع الخيام المسلحة من أجل تجنب الاحتكاكات مع قوات الأمن والجيش».
إلى ذلك، أطلق الحزب الاشتراكي اليمني، أحد شركاء الحكم في اليمن، نداء عاجلا لكافة الفرقاء السياسيين للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة في ظل تأزم الأوضاع بعد فشل الوساطة الرئاسية في الوصول إلى اتفاق مع زعيم الحوثيين، والحزب الاشتراكي هو أحد الأحزاب المنطوية تحت «اللقاء المشترك» الذي يضم عددا من الأحزاب، ومشاركا بحكومة الوفاق الحالية بـ3 مقاعد، وقال«الاشتراكي» في نداء أطلقه أمس، بأن اليمن يمر بمنعطف خطير وينزلق نحو المجهول في ظل تهيئة للعودة إلى العنف والصدامات المسلحة تحت عناوين وصفها بــ«ما دون الوطنية» قائلا بأنها تجاوزت مخرجات روح الحوار الوطني.
ودعا بيان الحزب الرئيس عبد ربه منصور هادي وكافة القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم واحتواء الموقف الذي يهدد صنعاء حاليا والمتمثل بجماعة الحوثي التي نصبت الخيام على كافة مداخل العاصمة صنعاء داعيا إلى تشكيل لجنة للجلوس مع الحوثيين والتفاهم معهم مطالبا بوقف عمليات التصعيد ووقف حملات التعبئة والتحريض والمسيرات والمسيرات المضادة، مقدما عدد من النقاط لاحتواء الوضع الحالي تمثلت فيما يلي:
1 - استمرار عمل اللجنة ومواصلة النقاش حول القضايا المثارة وأن لا يعلن عن فشل التفاهم ووقف حملات التصعيد بكافة أشكالها.
2 - يرفض الحزب استخدام القوة أو التلويح بها من قبل أي قوة سياسية أو مجتمعية وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أي صورة كانت.
3 - تحقيق الشراكة السياسية في كل هيئات الدولة وخاصة الحكومة ومجلس الشورى والهيئات السياسية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الترتيبات المناسبة لاستكمال بناء الدولة.
4 - إن التفاوض الجاد والمسؤول يجب أن تهيأ له شروط التهدئة بوقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ووقف الضغوط أيا كان شكلها أو مصدرها، ويجب بهذا الصدد من رفع كل مظاهر التهديد والقوة من العاصمة ومحيطها.
5 - إن تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة ولا بد من تحقيق ذلك بوسائل لا يفهم منها إلا أنها تهدف إلى تحقيق هذا الغرض، وهناك مقترحات تقدمت بها كثير الأطراف يجب أن يتم تدارسها من منطلق تخفيف المعاناة على أن يقوم بذلك فريق اقتصادي تمثل فيه كافة الأطراف.
6. في هذه الهيئات بما فيها حكومة الوحدة الوطنية يتم تدارس كافة قضايا الخلاف الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق التوافق بعيدا عن نزعة فرض الإرادات.
على صعيد آخر، قالت مصادر قبلية في محافظة الجوف لـ«الشرق الأوسط» إن من يوصفون بمقاتلي اللجان الشعبية تمكنوا، أمس، من السيطرة على معقل الحوثيين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف في شرق اليمن، وذلك بعد معارك عنيفة تجري منذ نحو شهر في تلك المحافظة النائية والتي تؤكد المصادر القبلية أنها خارج سيطرة الدولة، وما زالت الكثير من المناطق في محافظة الجوف تشهد مواجهات عنيفة بين ميليشيا الحوثيين ومسلحين تابعين لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المشارك في حكومة الوفاق الوطني.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.