العثماني ينفي تعديلاً مرتقباً للحكومة المغربية

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، وجود أي تعديل مرتقب لحكومته، وقال إن ما يروج في وسائل الإعلام بهذا الشأن «لا أساس له من الصحة وهدفه تغليط المواطنين»، مشيراً إلى أن التعديل الحكومي لم يكن موضوع نقاش في الأمانة العامة لحزبه، أو في اجتماعات الأغلبية.
ودعا العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في لقاء مع نواب حزبه، إلى التحلي باليقظة لمواجهة «التشويش والاختلاقات»، التي تروج ضد الحزب من قبل من لديهم «خوف وجزع من الانتخابات المقبلة على بعد سنتين من موعدها».
ورداً على ما يثار بشأن حدود الصلاحيات الممنوحة لرئيس حكومة مقارنة مع صلاحيات الملك، قال العثماني إن «الملك يقدر رئيس الحكومة ويساعده، وأنا لا أشتغل إلا تحت مسؤوليته»، مضيفاً: «أنا لست بطلاً من الأبطال الذين يحلم بهم البعض. فرئيس الحكومة لديه صلاحيات، ولن نقبل أبداً أن يضعنا البعض في موقف التقابل بيننا وبين الملك... والحكومة لم تر من الملك سوى الدعم والمساعدة والتوجيه السليم».
واستبعد العثماني حدوث أي صدام بين حزبه والملك، بقوله «لا يمكن الرجوع إلى الصراعات التي كانت سائدة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، ولن يحدث هذا في عهدنا أبداً».
من جهة أخرى، قال العثماني إن الحكومة تشتغل في انسجام كبير، مبرزاً أن الاختلاف الذي يحصل بين الفينة والأخرى «عادي وطبيعي، لكنه لا يؤثر على السير العام للحكومة، وعلى القرارات التي تتخذها»، واعتبر أن حزب «العدالة والتنمية»، الذي يرأس الحكومة، يعي جيداً أن كل ما يروج بخصوص هذا الموضوع «هو مجرد تشويش اعتاد وتدرب عليه الحزب».
كما تطرق رئيس الحكومة المغربية إلى إعادة انتخاب الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب، ونوه بالتزام أعضاء الفريق النيابي لحزبه بقرار الأمانة العامة للحزب بالتصويت على المالكي، وعده «رداً على جميع الأوهام والتشويشات والاختلاقات، التي تحاول أن تبين أن فريق حزب العدالة والتنمية منقسم ومتصارع»، مشدداً على أن «التصويت بيّن أن الفريق متلاحم مع الأمانة العامة».
في سياق آخر، عبر العثماني عن موقفه من قانون إصلاح التعليم، وقال إن موقف «العدالة والتنمية» من مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين سيعبر عنه من خلال «أمانته العامة ومؤسساته بكل استقلالية ومسؤولية، وسنتخذ القرار بشكل جماعي»، لافتاً إلى أن النقاش الدائر بهذا الخصوص «نقاش عادي وطبيعي، ولا يجب التهويل في أمره، ولا أن تشن حروب داحس والغبراء».
وأضاف العثماني أنه تجنب في كل هذه المدة أن يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص الموضوع لسبب واحد «هو أني أومن أن أترك النقاش الداخلي في الحزب، وتداول الأفكار بكل حرية من دون أن أفرض رأيي. فنحن لسنا حزباً (ستالينياً)، بل يجب أن نعتز بأي اختلاف. الحزب به مناضلون ومواقف وأفكار مختلفة لا بد من سماع جميعها»، مشيراً إلى وجود ثلاثة مواقف أساسية بخصوص القانون: «الأول متطرف من حيث التهويل من استبعاد العربية، والثاني من حيث التنقيص من قيمتها، وهناك رأي وسط قيد النقاش في بعض الجزئيات».
في هذا السياق، لفت العثماني إلى أنه «يعتز بالعربية وبالأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة»، وقال إن مشروع قانون الإطار أشار في الكثير من بنوده إلى «ضرورة الاهتمام باللغتين العربية والأمازيغية، وإلى التناوب اللغوي في لغات التدريس، وهناك اتفاق على التناوب اللغوي في عموميته. لكن بقيت بعض الجزئيات بحاجة إلى نقاش». وتابع موضحاً: «الأمر ليس تقنياً فحسب، بل إن الجانب السياسي حاضر بشكل كبير، وكونوا على يقين بأننا سنتخذ الموقف السياسي المناسب، الذي يراعي مصلحة الوطن بالدرجة الأولى».
وأوضح العثماني، في هذا الصدد، أن حزبه «منسجم ومستقل في مواقفه وآرائه، واختلاف أعضائه في مقاربة بعض القضايا دليل على حيوية الحزب واستقلاليته، التي نحرص عليها جميعاً»، مضيفاً أن المغرب «محتاج إلى أحزاب حية وفاعلة ومستقلة، تشتغل في إطار ثوابته»، نافياً في المقابل وجود تيارين متصارعين داخل حزبه.