إسرائيل تشن سلسلة غارات وسط سوريا على «مركز إيراني لتطوير صواريخ»

إسرائيل تشن سلسلة غارات وسط سوريا على «مركز إيراني لتطوير صواريخ»
TT

إسرائيل تشن سلسلة غارات وسط سوريا على «مركز إيراني لتطوير صواريخ»

إسرائيل تشن سلسلة غارات وسط سوريا على «مركز إيراني لتطوير صواريخ»

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر السبت، لـقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التي تحدثت عن جرح 3 مقاتلين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الغارات استهدفت مواقع عسكرية عدة في مدينة مصياف وقرى في محيطها، بينها مركز تطوير صواريخ متوسطة المدى ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون، وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوفهم لم يتمكن من تحديد عددهم، فضلاً عن 17 جريحاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله: «نحو الساعة 02:30 من فجر السبت (23:30 ت. غ. الجمعة) (...) نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ضربة جوية على أحد مواقعنا العسكرية باتجاه مدينة مصياف».
وأضاف: «على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها»، موضحاً أن «العدوان أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة 3 مقاتلين بجراح».
من جهته، أفاد المرصد السوري بإصابة 17 مقاتلاً من قوات النظام ومسلحين موالين بجروح.
وأوضح المرصد أن القصف استهدف «مدرسة عسكرية تابعة لقوات النظام في مدينة مصياف ومركزين آخرين تابعين لمقاتلين إيرانيين في ريف المدينة؛ هما مركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر تدريب في قرية الشيخ غضبان».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك أيضاً قتلى في صفوف المقاتلين الإيرانيين، إلا أننا لم نتمكن من تحديد عددهم حتى الآن». ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض ناطق باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة مصياف، إذ اتهمت دمشق إسرائيل مرات عدة بقصف مواقع عسكرية فيها.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً مدينة حلب، إذ أعلنت دمشق في نهاية مارس (آذار) تصدي دفاعاتها الجوية لـ«عدوان» إسرائيلي استهدف شمال شرقي المدينة. وأسفر القصف الذي طال، وفق المرصد مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين عن مقتل 7 مقاتلين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير (كانون الثاني)، توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسببت الضربات وفق المرصد في مقتل 21 شخصاً بينهم عناصر من القوات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.
وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
ونفذت إسرائيل منذ بدء الحرب الأهلية السورية عشرات الضربات العسكرية في سوريا مستهدفة ما يُشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة وانتشار للقوات الإيرانية وقوات من حزب الله المتحالفة معها بغرض تقديم الدعم العسكري لرئيس النظام بشار الأسد.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».