الناتج الصناعي الأوروبي يتراجع في فبراير مع انخفاض إنتاج الطاقة

ألمانيا غير متحمسة للمطالبات ببرامج تحفيز

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أمس أن الناتج الصناعي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجع بصفة شهرية في فبراير (شباط) بعد الزيادة التي حققها في الشهر السابق.
وتراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة شهرية تبلغ 0.2 في المائة في فبراير(شباط) مقابل زيادة نسبتها 1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وجاء التراجع الأخير مدفوعا بانخفاض نسبته 3 في المائة في إنتاج الطاقة، فضلا عن تراجع بنسبة 0.4 في المائة في الناتج الصناعي للسلع المعمرة والرأسمالية وانخفاض نسبته 0.1 في المائة في إنتاج السلع الوسيطة.
وارتفع الناتج الصناعي للسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.9 في المائة في فبراير(شباط).
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة بعد انخفاض نسبته 0.7 في المائة في يناير (كانون الثاني).
تأتي تلك البيانات في الوقت الذي يبدو فيه أكبر اقتصاد في منطقة اليورو غير متحمس لمقترحات فرنسية بخطة لتحفيز النمو الاقتصادي داخل التكتل الاقتصادي الأوروبي.
وحذر أولاف شولتس، وزير المالية في ألمانيا، أمس من تقييم اقتصاد بلاده على نحو سلبي، رافضا مطالب بوضع برامج جديدة للتحفيز الاقتصادي.
وقال شولتس خلال الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أمس إنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا، «يظل هذا نموا»، مشيرا في ذلك أيضا إلى استقرار الأوضاع في سوق العمل.
وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، قال الأسبوع الماضي إن بلاده ستقترح خطة للنمو تشجع البلدان الواقعة في شمال منطقة اليورو على الاستثمار بشكل أكبر، وتدعو بلدان جنوب المنطقة لتبني الإصلاحات التي تخدم أهداف النمو.
ونوه شولتس في تصريحاته أمس إلى أن الحكومة الألمانية زادت من استثماراتها، مشيرا إلى خفض الأعباء عن الأسر ومحدودي الدخل، مضيفا أن الحكومة ستظل متمسكة أيضا بسياستها في عدم إدخال ديون جديدة على الموازنة.
وأوضح شولتس أن هناك اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي تؤدي إلى خفض الاستثمارات، مشيرا في ذلك إلى النزاعات التجارية التي تنطوي على «مخاطر سياسية» يتعين تقليصها.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، إن احتمالية حدوث ركود في ألمانيا ضئيلة، موضحا أن الوضع الاقتصادي ليس منكمشا إلى الحد الذي يستلزم معه إقرار حزم للتحفيز الاقتصادي، متوقعا انتعاش الاقتصاد الألماني خلال النصف الثاني من هذا العام.
وعكست نتائج أعمال شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، التي تم الإعلان عنها أمس، التحديات التي تواجه الكيانات الألمانية العملاقة في اقتصاد عالمي بطيء.
وذكرت فولكسفاغن في مقرها بمدينة فولفسبرغ الألمانية أن إجمالي المبيعات تراجع في مارس (آذار) بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 998900 سيارة على مستوى العالم.
وخلال الربع الأول من 2019. كانت نسبة التراجع أقل حيث بلغت 2.8 في المائة لتصل المبيعات إلى 2.6 مليون سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي الصين، أكبر أسواق فولكسفاغن، تراجعت المبيعات في مارس (آذار) بنسبة سنوية تبلغ 9.4 في المائة إلى 324900 سيارة. وخلال الربع الأول، تراجعت المبيعات في الصين بنسبة 6.3 في المائة إلى 946600 سيارة.
وأرجع كريستيان دالهايم مدير التسويق في فولكسفاغن أسباب انخفاض المبيعات في الصين إلى الحرب التجارية مع الولايات المتحدة فضلا عن تأثير ضريبة القيمة المضافة التي أعلن عنها في وقت سابق ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الجاري.
ولكنه أكد أن فولكسفاغن ستستعيد حصتها السوقية وأنها تنظر إلى النصف الثاني من عام 2019 «بقدر أكبر من التفاؤل».
من جهة أخرى أظهرت بيانات ألمانية أمس ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في البلاد في مارس (آذار) الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع في مارس (آذار) بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في أعقاب ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.