الإكوادور ترفع الحصانة عن مؤسس {ويكيليكس} وتسلمه للشرطة البريطانية

مذكرة الترحيل من واشنطن ما زالت قائمة... والسويد قد تعيد فتح ملف الاغتصاب للمطالبة باسترداده





أسانج في طريقه لمحكمة وستمنستر بوسط لندن بعد اعتقاله من مبنى سفارة الإكوادور (رويترز)
أسانج في طريقه لمحكمة وستمنستر بوسط لندن بعد اعتقاله من مبنى سفارة الإكوادور (رويترز)
TT

الإكوادور ترفع الحصانة عن مؤسس {ويكيليكس} وتسلمه للشرطة البريطانية





أسانج في طريقه لمحكمة وستمنستر بوسط لندن بعد اعتقاله من مبنى سفارة الإكوادور (رويترز)
أسانج في طريقه لمحكمة وستمنستر بوسط لندن بعد اعتقاله من مبنى سفارة الإكوادور (رويترز)

بعد سبع سنوات من لجوئه لسفارة الإكوادور أعلنت الشرطة البريطانية أمس الخميس أنها ألقت القبض على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج «لخرق شروط الإفراج عنه بكفالة»، مضيفة أنها دخلت المبنى بعد أن رفعت حكومة الإكوادور الحصانة الدبلوماسية عنه، «بالنيابة عن سلطات الولايات المتحدة الأميركية»، التي تقدمت من سنوات بعريضة مطالبة بترحيله إليها. إلا أن رئيس الإكوادور لينين مورينو أكد الخميس أن مؤسس ويكيليكس الذي قررت كيتو سحب اللجوء منه «لن يسلم إلى دولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام». ويخشى داعمو الأسترالي البالغ من العمر 47 عاماً أنه مع توقيفه سيتم ترحيله إلى الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقعه آلاف الوثائق السرية للخارجية الأميركية والبنتاغون. وبحسب والدة أسانج، كريستين أسانج، فإنه من «المحتمل أن يمثل جوليان أمام محكمة بريطانية خلال 24 ساعة»، وتابعت «هدفنا هو، كما دائماً، منع ترحيله إلى الولايات المتحدة».
وأسس أسانج ويكيليكس عام 2006. وعرف بنشره مئات آلاف الرسائل المرتبطة بهجوم 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وفي المجموع، يقول الموقع إنه نشر «أكثر من 10 ملايين وثيقة» متعلقة بمجالات المال والترفيه والسياسة. ودعا كيم دوت كوم، وهو أحد أبرز أقطاب الإنترنت في العالم، عبر «تويتر» إلى «حماية من يقولون الحقيقة».
وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال الأمن ألقوا القبض على أسانج لعدم تسليمه نفسه بعد إصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحقه في السابق. وأضافت الشرطة أن «السفير دعاهم لدخول السفارة، عقب أن سحبت حكومة الإكوادور وضعية اللجوء». ويشار إلى أن أسانج أقام في السفارة منذ عام 2012 لتجنب الاعتقال والترحيل للسويد على خلفية تهم بالاغتصاب. وكانت السلطات القضائية السويدية قد أسقطت لاحقا تحقيقاتها في هذه القضية.
وأعلن الرئيس الإكوادوري مورينو أن بلاده تصرفت بموجب حقها «السيادي» حين قررت سحب لجوء أسانج. وكتب على «تويتر» «الإكوادور قررت بموجب الحق السيادي سحب اللجوء الدبلوماسي لجوليان أسانج لخرقه أكثر من مرة الاتفاقيات الدولية». وكان الرئيس السابق رافاييل كوريا اتهم خلفه مورينو بأنه «خائن» بعد قراره سحب اللجوء من أسانج. وكتب على «تويتر» «هذا يعرض حياة أسانج للخطر ويذلّ الإكوادور. يوم حداد عالمي»، مندداً بـ«جريمة لن تنساها الإنسانية أبداً».
وقدم وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت الشكر لرئيس الإكوادور لسماحه للشرطة بإلقاء القبض على أسانج. وكتب هنت تغريدة قال فيها «جوليان أسانج ليس بطلا، وليس هناك أحد فوق القانون. لقد كان مختبئا من الحقيقة لأعوام». وأضاف «أشكر الإكوادور والرئيس لينين مورينو لتعاونهما مع وزارة الخارجية لضمان مثول أسانج أمام العدالة».
من جهته أكد موقع ويكيليكس على «تويتر» أن الإكوادور أنهت «بشكل غير قانوني» اللجوء السياسي الممنوح إلى جوليان أسانج، وقامت السفارة «بدعوة» الشرطة البريطانية إلى مقرها من أجل توقيفه.
وأكدت سلطات الأمن في بريطانيا أن الأسترالي وضع قيد الحجز في أحد مراكز الشرطة في لندن، وسيمثل «أمام محكمة وستمنستر بأسرع وقت ممكن»، بحسب موظفين في المحكمة تحدّثت معهم وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مورينو «لقد طلبت من بريطانيا ضمانات بأن أسانج لن يسلم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو الإعدام. وأكدت لي الحكومة البريطانية ذلك خطيا» وذلك بشأن الأسترالي الذي لجأ منذ العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن.
أبدت هيئة الادعاء السويدية رد فعل يتسم بالحذر إزاء نبأ القبض على أسانج. وقالت رئيسة الادعاء العام في السويد إنجريد إسجرين في بيان «هذا يعد نبأ بالنسبة لنا أيضا، لذلك لم نتمكن من تقييم المعلومات المتاحة الآن». وأضافت «لا نعلم سبب إلقاء القبض عليه. نحن نتابع الموقف». وقالت هيئة الادعاء إنه ليس لديها أي تعقيب آخر في هذا الشأن. وكانت السويد قد أسقطت قضية اتهام أسانج بالاغتصاب عام 2017.
قالت محامية سويدية تمثل سيدة، تقول إن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قام باغتصابها خلال زيارة عام 2010 للسويد، إنها سوف تسعى لإعادة فتح التحقيق الأولي بشأن القضية التي تم إنهاؤها بصورة أولية عام 2017. وقالت المحامية إليزابيث ماسي فريتز في رسالة إلكترونية لوكالة الأنباء الألمانية «أنا وموكلتي تلقينا أنباء تفيد بأنه جرى إلقاء القبض على أسانج». وأضافت «هذا أمر كنا ننتظره ونأمل حدوثه منذ نحو سبعة أعوام، كما أنه بالطبع يمثل صدمة لموكلتي». وأوضحت «سوف نبذل قصارى جهدنا لإقناع الادعاء بإعادة فتح التحقيق السويدي بحيث يمكن ترحيل أسانج للسويد ولمحاسبته على واقعة الاغتصاب».
أعلنت أستراليا الخميس أنها ستسعى إلى الحصول على حق زيارات قنصلية لجوليان أسانج المولود في ولاية كوينزلاند الأسترالية، معربة عن ثقتها بأن أسانج سيحظى بمعاملة تراعي القواعد القانونية بعد توقيفه في بريطانيا. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إنها كانت على علم باعتقال مؤسس ويكيليكس بموجب مذكرة توقيف تعود لعام 2012 بسبب عدم مثوله أمام المحكمة.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القول «نأمل بالطبع أن يتم احترام حقوقه» مضيفا «ليس لدي المزيد لأقوله». وكانت روسيا قد منحت منذ أكثر من نصف عقد وضعية اللجوء للموظف السابق بالاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن. وقد كانت ويكيليكس ساعدت سنودن في الفرار من هونغ كونغ إلى موسكو عام 2013. وعلّق إدوارد سنودن اللاجئ في روسيا لاتهامه بالخيانة العظمى في بلده، على توقيف أسانج بالقول إنه «يوم أسود لحرية الصحافة».
وبحسب شريط فيديو لعملية اعتقاله سجّلته وكالة روبتلي، أخرج جوليان أسانج الذي ظهر بشعر ولحية شائبين وبدا عليه التقدم في السن، من مقرّ سفارة الإكوادور برفقة ستة رجال شرطة بلباس مدني، توجهوا به إلى سيارة شرطة مصفحة. وأمكن سماع أسانج في الفيديو لدى نقله من السفارة إلى سيارة الشرطة وهو يردد عبارة «على المملكة المتحدة أن تقاوم».
ورأت مقررة الأمم المتحدة للاعتقالات التعسفية أغنيس كالامارد في حديث لوكالة فرانس برس أن أسانج أمام «خطر حقيقي بخرق حقوقه الأساسية»، فيما أكد المقرر الخاص بحق احترام الحياة الخاصة في الأمم المتحدة جو كاناتاسي أنه لم يلغِ لقاءه المقرر بأسانج في 25 أبريل (نيسان) وسيزوره «في مركز الشرطة أو في أي مكان يتم احتجازه فيه في المملكة المتحدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».