«أرامكو» السعودية تخطط لاستثمار 40 مليار دولار سنويا في العقد القادم

للحفاظ على استقرار طاقة الإنتاج النفطي ومضاعفة إنتاج الغاز

خالد الفالح (رويترز)
خالد الفالح (رويترز)
TT

«أرامكو» السعودية تخطط لاستثمار 40 مليار دولار سنويا في العقد القادم

خالد الفالح (رويترز)
خالد الفالح (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية خالد الفالح أمس بأن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم تخطط لاستثمار 40 مليار دولار سنويا على مدى الأعوام العشرة القادمة للحفاظ على استقرار طاقة الإنتاج النفطي ومضاعفة إنتاج الغاز.
وقال الفالح أمام مؤتمر في النرويج بأن أرامكو المملوكة للدولة تتوقع ضخ مزيد من الأموال في مشروعات الحقول البحرية وزيادة النفقات في قطاع النفط لدعم أسعاره.
وهبطت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 14 شهرا عند 07.‏101 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مع ضعف الطلب العالمي إضافة إلى زيادة الإنتاج من عدة مناطق وهو ما أدى إلى وفرة في الإمدادات.
وقال الفالح «لتلبية النمو المتوقع في الطلب وموازنة تراجع (الإنتاج العالمي) ستحتاج صناعتنا إلى طاقة إنتاجية إضافية تقارب 40 مليون برميل يوميا في السنوات العشرين القادمة».
وأضاف: «الجزء الأكبر من استثماراتنا سيركز على أنشطة المنبع وبشكل متزايد في الحقول البحرية بهدف الحفاظ على طاقتنا الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بينما نضاعف أيضا إنتاجنا من الغاز».
وتابع أنه لا ينبغي على منظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك- أو وكالة الطاقة الدولية أن تحاول السيطرة على أسعار النفط مشيرا إلى أن المشكلات الأساسية في القطاع مثل ارتفاع التكاليف وزيادة التحديات الفنية وتراجع حجم الاكتشافات ستدعم الأسعار.
وقال الفالح «أعتقد أن هذا نشاط تقوده السوق فلا ينبغي لأوبك أو وكالة الطاقة الدولية أو المستهلكين أن يحاولوا السيطرة على السوق. العامل الرئيسي سيكون للعرض والطلب. أوبك ستتعامل مع السعر حسبما يأتي».
وقد تراجعت أمس أسعار النفط صوب 102 دولار للبرميل مبددة مكاسبها التي سجلتها في بداية الجلسة إذ طغت وفرة المعروض وضعف الطلب على الدعم الذي وجده الخام في التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وليبيا.
وزادت الصادرات الليبية واستمر تدفق الصادرات العراقية رغم القتال الدائر في البلدين. وقال مورغان ستانلي بأن وفرة الإمدادات وضعف الطلب تسببا في زيادة المعروض بسوق حوض الأطلسي.
ونزل سعر خام برنت 18 سنتا إلى 11.‏102 دولار للبرميل. وكان خام القياس الأوروبي بلغ أدنى مستوى له في 14 شهرا عند 07.‏101 دولار في 19 أغسطس (آب).
وتراجع الخام الأميركي 47 سنتا إلى 18.‏93 دولار للبرميل.
وبحسب رويترز قال محللون في مورغان ستانلي «نتوقع انخفاض برنت إلى نطاق أقل قليلا خلال معظم الربع الثالث ما لم يحدث أي تصاعد للأزمات الجيوسياسية».
وعلى صعيد متصل قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس بأن إنتاج البلاد من الخام زاد إلى 650 ألف برميل يوميا.
وارتفع إنتاج ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل مطرد في الأسابيع القليلة الماضية رغم اتساع نطاق الاشتباكات بين جماعات مسلحة في البلاد.
من جهتها قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس بأن مخزونات النفط الخام التجارية للصين ارتفعت في نهاية يوليو (تموز) 8.‏5 في المائة عن الشهر السابق في حين تراجعت مخزونات الوقود المكرر 7.‏1 في المائة عن مستوياتها في نهاية يونيو (حزيران).
ولم تذكر الوكالة الرسمية أحجام المخزون.
ونادرا ما تكشف الحكومة عن مستويات المخزونات التجارية أو الاستراتيجية مما يتعذر معه تقدير حجم الطلب الحقيقي في ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
من جانب آخر أظهرت بيانات من مؤسسة النفط الوطني الكورية أمس تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني 6.‏31 في المائة على أساس سنوي في يوليو. وانخفض إجمالي واردات البلاد من النفط الخام 3.‏2 في المائة إلى 4.‏81 مليون برميل الشهر الماضي.
وتصدرت السعودية قائمة موردي الخام إلى كوريا الجنوبية في يوليو تلتها الكويت ثم الإمارات وقطر وإيران.
وبلغ إجمالي الواردات من السعودية 15.‏25 مليون برميل في يوليو و7.‏165 مليون برميل منذ بداية العام.
وفيما يلي جدول بواردات كوريا الجنوبية من أكبر خمسة موردين في يوليو بالمليون برميل



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.