السفير الجنابي: أطلقنا خطة عمل مشترك لتوقيع مذكرات تفاهم تستهدف 5 قطاعات

الرياض تشهد أول اجتماع عراقي - خليجي رفيع المستوى

جانب من الاجتماع العراقي الخليجي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس، اجتماعاً خليجياً عراقياً رفيع المستوى، أثمر عن خطة عمل عراقية خليجية، تنطلق من الرياض، كثمرة أول اجتماع رفيع بين العراق والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، منذ أكثر من 30 عاماً، تمهيداً لتوقيع مذكرات لتعزيز التعاون الأمني والعسكري، فضلاً عن إطلاق مؤتمر استثماري في بغداد قريباً، لاستقبال الاستثمارات الخليجية في العراق.
وقال الدكتور قحطان الجنابي، السفير العراقي لدى السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن الرياض شهدت أمس انطلاق خطة عمل استراتيجي مشترك بين العراق والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، «تضمنت العمل على توقيع مذكرات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في 5 قطاعات حيوية».
وزاد الجنابي أن اجتماعاً التأم، أمس، بالعاصمة السعودية الرياض، بين وفد عراقي، برئاسة نزار الخير الله الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، برئاسة الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالمجلس، أثمر عن إطلاق خطة عمل استراتيجي مشترك بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، كاشفاً عن مؤتمر استثماري، سيتم الترتيب له قريباً في بغداد خلال هذا العام.
وأضاف الجنابي: «هذه الخطة تم إقرارها أمس من جانب مجلس الوزراء العراقي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وهي الآن جاهزة، وسيعمل عليها الطرفان، بهدف تفعيل تفاصيلها وتكوين لجنة عراقية خليجية مشتركة».
ووفقاً للسفير الجنابي، فإنه بموجب هذه الخطة، سيتم قريباً توقيع مذكرات تفاهم بين الطرفين، «لتعزيز التعاون والشراكة في القطاعات السياسية والأمنية والعسكرية، للتنسيق حول المواقف السياسية والمشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنسيق العسكري والتدريب، لتعزيز الأمن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة».
وتابع: «القطاع الثاني في هذه الخطة للتعاون فيه، هو القطاع الاستثماري التجاري والاقتصادي، لاستكشاف واستغلال الفرص الكبيرة في العراق، من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تسهيل حركة البضائع بين العراق ودول المجلس، عبر توقيع مذكرات تفاهم لتسهيل حركة البضائع، تتسق مع المقاييس والجمارك».
وأضاف الجنابي، أن القطاع الثالث هو التعليم، وذلك لتبادل الخبرات وتوفير المنح الدراسية والتعاون وتنسيق المواقف وتوأمة الجامعات، فيما يشمل القطاع الرابع الصحة والبيئة، من خلال اعتماد برامج صحية وتبادل التدريب والخبرات بالمجال الطبي والصحي.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون حريصة على أن تخلق توافقاً واتفاقاً مع العراق حول البيئة وصحتها كمجال حيوي، خاصة أن العراق يشكل جزءاً مهماً من إقليم المنطقة، في ظل وجود دول أخرى، وذلك لوضع استراتيجية لحماية البيئة، والعراق مستعد لتوقيع وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
ونوّه السفير العراقي، بأن القطاع الخامس في هذه الخطة، هو قطاع الرياضة والشباب، منوهاً بأن الطرفين أكدا على أهمية تفعيل عضوية العراق في منظومة مجلس التعاون في هذا القطاع تحديداً، والعمل على إدماج مختلف أنواع الرياضات في العراق مع مثيلاتها في دول المجلس، فضلاً عن تعزيز تواصل الشباب في الجانبين.
وصدر بيان عن الاجتماع المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والعراق أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ذكر أن الاجتماع جاء «انطلاقاً مما يربط دول المجلس بالعراق، من أواصر الأخوة والجوار، وما يربطهما من مصالح ومصير مشترك، وأهداف سامية، تحقق الرفاه والتنمية للشعوب».
وأضاف البيان، أن الاجتماع جاء أيضاً «بناء على رغبة مشتركة من مجلس التعاون والعراق، وفي ضوء التوجهات السياسية العليا للجانبين، وحرصهما على تعزيز العلاقات بين الطرفين؛ حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة ومواصلة التنسيق والتشاور بين الطرفين».
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات القائمة بين دول المجلس والعراق، في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والإعلامية، والتعليم والصحة والرياضة، في ضوء خطة العمل المشترك للفترة من 2019 إلى 2024، والمتفق عليها من الجانبين.
واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق السياسي الاستراتيجي بين الجانبين، لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الخطة الاقتصادية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنفط والطاقة والزراعة والقطاع الخاص.