توقع صندوق النقد العربي أن تسجل الدول العربية نمواً في 2019 بنسبة 3.1 في المائة، يرتفع إلى 3.4 في المائة.
وقال الصندوق في إصدار أبريل (نيسان) من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»: إن النمو المتوقع يعكس الترجيحات بنمو الناتج الإجمالي في مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط بنحو 2.8 و3.1 في المائة في عامي 2019 و2020، على التوالي.
وأوضح الصندوق، أن النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن النشاط في القطاعات غير النفطية، مستفيدة من عدد من العوامل تشمل الأثر الإيجابي لمُضي عدد من هذه البلدان قدماً في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية الرامية إلى زيادة التنويع الاقتصادي، والإصلاحات القائمة لزيادة مستويات جاذبية بيئات الأعمال، وحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
في حين من المتوقع تحقيق القطاعات النفطية معدلات نمو منخفضة نوعاً ما في ظل التوقعات بتباطؤ مستويات الطلب على النفط، علاوة على تأثر أنشطة القطاع نسبياً بانخفاض كميات الإنتاج المتوقع في إطار اتفاق «أوبك+» خلال النصف الأول من عام 2019.
رغم ذلك، من المتوقع أن يستفيد قطاع النفط والغاز في عدد من دول المجموعة من مشروعات يجري العمل عليها لزيادة طاقات إنتاج وتكرير النفط والغاز. كذلك، سيستفيد النمو من السياسات النقدية والمالية المواتية والداعمة للنمو الاقتصادي.
وقال الصندوق: «محصلةً لما سبق، من المتوقع ارتفاع معدل نمو المجموعة إلى 2.7 في المائة عام 2019 وإلى 3.0 في المائة عام 2020».
أما في الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط، فقد توقع الصندوق تحسناً نسبياً لأداء الاقتصاد الكلي، في ظل التوقعات بمواصلة الأثر الإيجابي للاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة، وبدء جهود إعادة الإعمار. وسوف يساعد التحسن في الأوضاع الداخلية كذلك على تركيز هذه البلدان على استعادة جانب من مستويات الإنتاج النفطي السابق تسجيلها قبل عام 2011، واستمرار العمل على تحسين البنية الأساسية لإنتاج وتصدير النفط وزيادة الطاقات الإنتاجية. وفي هذا الإطار، يرى الصندوق أن الدول العربية المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي ستنمو بـ3.1 و3.8 في المائة خلال عامي 2019 و2020.
على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، يرى الصندوق أنه من المرتقب تواصل النمو مرتفع الوتيرة في هذه البلدان جراء تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي؛ لذا يرجح الصندوق أن تنمو بـ4.1 في المائة و4.3 في المائة على التوالي خلال عامي 2019 و2020.
التطورات العالمية
وأشار الصندوق في تقريره إلى أنه من المتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي وأنشطة التجارة الدولية خلال عامي 2019 و2020 في ضوء المخاطر المحتملة لانعكاسات التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وظروف عدم اليقين بشأن السياسات، وتزايد مستويات المديونيات العالمية، والأثر على أنشطة التجارة والاستثمار والتصنيع، ولا سيما خلال النصف الأول من عام 2019.
وأكد التقرير، أن تلك التحديات تستلزم تنسيقاً عالمياً عالي المستوى على صعيد السياسات لتجاوز الآثار المحتملة لتلك المخاطر، وتجنب انزلاقات حادة للنمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، والوصول إلى نظام عالمي متعدد الأطراف أكثر شمولية ومرونة واستجابة بما يعزز كذلك من قدرة بلدان العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر، وتغير المُناخ، واستدامة أنظمة الاستهلاك والإنتاج.
وعن أسواق النفط، أوضح الصندوق أن هناك دلائل تشير «إلى تباطؤ متوقع لمستويات الطلب على النفط خلال عامي 2019 و2020 بفعل ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية. أما من جانب العرض، فمن المتوقع استمرار زيادة المعروض من النفط من خارج (أوبك)، وبخاصة من الولايات المتحدة الأميركية. بناءً عليه؛ من المتوقع استمرار تفوق المعروض من النفط على مستويات الطلب خلال أفق التوقع».
واعتبر التقرير أن أبرز الأولويات على صعيد السياسات بالنسبة للبلدان العربية تتمثل في خلق المزيد من فرص العمل لمواجهة تحدي البطالة في ضوء ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية إلى ما يشكل تقريباً ضعف معدل البطالة العالمي.
ويقول الصندوق: «تتمثل خصوصية تحدي البطالة في الدول العربية في تركزها في فئة الشباب، ولا سيما الإناث منهم، حيث يرتفع معدل البطالة بين أوساط الشباب إلى مستوى 26 في المائة، وفق بيانات البنك الدولي، وهو ما يمثل أيضاً ضعف المعدل العالمي، في حين تسجل بطالة الإناث الشابات أعلى مستوى عالمياً يبلغ 40 في المائة مقارنة بنحو 15 في المائة للمتوسط العالمي».
تطورات الأسعار
فيما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية، توقع التقرير انخفاض معدل التضخم في الدول العربية إلى 9.3 في المائة و8.1 في المائة خلال عامي 2019 و2020 على التوالي كمحصلة لانخفاض معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط إلى 6.1 في المائة و5.9 في المائة على التوالي عامي 2019 و2020.
وعلى مستوى مجموعات الدول الفرعية، رجّح الصندوق انخفاض معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 1.3 في المائة خلال عام 2019، على أن يسجل معدل التضخم نحو 1.6 في المائة خلال عام 2020، أما في الدول النفطية الأخرى، توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 6.3 في المائة خلال عام 2019، بينما رجّح أن يبلغ نحو 6.5 في المائة خلال عام 2020. وفي مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، قال الصندوق: إن معدل التضخم سيتراجع إلى نحو 11.8 في المائة عام 2019، و9.9 في المائة خلال عام 2020.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يصاحب عودة السياسة النقدية التقليدية في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو انعكاسات على الأوضاع النقدية في البلدان التي تتبنى نظم أسعار صرف ثابتة؛ مما سيؤثر على تكلفة التمويل المحلي والخارجي وتدفقات رؤوس الأموال. أما في البلدان التي تتبنى نظماً أكثر مرونة لأسعار الصرف، سيبقى تحسن الأوضاع النقدية في بعضها مرتبطاً بتحسن مستويات الطلب الخارجي؛ وهو ما سيدعم صافي الأصول الأجنبية، ويساعد على توفير الائتمان المحلي وخفض أسعار الفائدة، ويساعد على تراجع الضغوط في سوق الصرف الأجنبي.
الأوضاع المالية
وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، قال الصندوق: «من المتوقع انخفاض عجز الموازنة العامة المُجمعة للدول العربية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 5.5 في المائة عام 2019؛ وهو ما يعكس الأثر المتوقع لإصلاحات المالية العامة».
وفي هذا السياق، سوف «تواصل البلدان العربية خلال أفق التوقع مساعيها لضبط أوضاع الموازنات العامة، وضمان استدامة الدين العام عبر برامج متوسطة الأجل لإصلاح أوضاع المالية العامة، وتركز على تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وضبط ورفع كفاءة مستويات الإنفاق العام، وتبني أطر متوسطة الأجل تتضمن مستهدفات لخفض عجوزات الموازنات العامة ووضع الدين العام في مسارات تنازلية؛ وهو ما يتوقع على ضوئه توازن أوضاع الموازنات العامة في عدد من الدول العربية خلال الأفق الممتد حتى عام 2023»، كما يضيف الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن الدول العربية النفطية، وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عملت خلال العام الماضي على تبني تدابير لتنويع إيراداتها العامة من خلال سياسات لحفز الإيرادات غير النفطية عن طريق الاتجاه إلى فرض الضرائب، ومراجعة رسوم تقديم الخدمات الحكومية. كذلك، أحرزت الدول المستوردة للنفط تقدماً ملموساً على صعيد الإصلاح الضريبي وتبنت سياسات تعمل على تحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى إدخال نظام الفوترة الإلكترونية أو التحصيل الإلكتروني للضرائب.
كما تعمل الدول العربية على تنفيذ سياسات إصلاحية تستهدف ترشيد الإنفاق العام، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الرسمية، في حين تواصل دول عربية أخرى مساعيها لمراجعة سياسات الدعم المتبناة من طرفها بهدف إصلاح نظم الدعم السلعي والتوجه عوضاً عنها إلى إصلاح وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية والاستهداف النقدي للفئات المستحقة. وتهدف الإصلاحات في المنطقة إلى زيادة الموارد الموجهة إلى الإنفاق الاستثماري من خلال تنفيذ مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية.
الحسابات الجارية
أما على صعيد القطاع الخارجي، من المتوقع استقرار الفائض في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى يدور حول 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2019 و2020 على مستوى الدول العربية المصدرة للنفط، وفقاً للصندوق. أما في الدول المستوردة للنفط، من المتوقع انكماش العجز المسجل في الحساب الجاري لتلك المجموعة من الدول خلال أفق التوقع، مستفيداً من تحسن صادرات بعض بلدان المجموعة بما يعكس زيادة مستويات تنافسيتها في أعقاب تبني نظمٍ أكثر مرونة لسعر الصرف، ومع التوقعات بتواصل تحسن تحويلات العاملين بالخارج ومتحصلات قطاع السياحة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى.
وقال الصندوق: «من المتوقع انكماش العجز المسجل في الحساب الجاري لتلك المجموعة من الدول بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى نحو 34.3 مليار دولار بما يمثل نحو 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك المجموعة من الدول خلال عام 2019. أما بالنسبة للتوقعات خلال عام 2020، فيتوقع الصندوق أن يبلغ العجز بميزان المعاملات الجارية لهذه المجموعة من الدول نحو 33.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
