اتفاق «بريكست»: وثيقتان تنظيمية وتجارية

سيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغادر مقرها في لندن في طريقها إلى المطار للسفر إلى بروكسل (أ. ف. ب)
سيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغادر مقرها في لندن في طريقها إلى المطار للسفر إلى بروكسل (أ. ف. ب)
TT

اتفاق «بريكست»: وثيقتان تنظيمية وتجارية

سيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغادر مقرها في لندن في طريقها إلى المطار للسفر إلى بروكسل (أ. ف. ب)
سيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغادر مقرها في لندن في طريقها إلى المطار للسفر إلى بروكسل (أ. ف. ب)

فيما ينظر القادة الأوروبيون اليوم (الاربعاء) في طلب بريطانيا الحصول على إرجاء جديد لـ "بريكست"، يضعون في الواجهة شرطاً أساسياً هو عدم إعادة النظر في الاتفاق الذي عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي العاجزة عن إقناع برلمان بلادها بالمصادقة على النص.
ويتألف الاتفاق من وثيقتين: اتفاق الانسحاب الذي ينظم الانفصال ويقع في 585 صفحة، وإعلان سياسي من 26 صفحة يتناول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز ما ينص عليه الاتفاق، فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 ويطبق خلالها البريطانيون قواعد الاتحاد الأوروبي ويستفيدون منها. وسيكون على بريطانيا مواصلة دفع مساهماتها المالية في الاتحاد لكن من دون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو أن تشارك في قراراته.
والهدف من تحديد فترة انتقالية هو تجنّب قطيعة مفاجئة تضرّ حتماً بالاقتصاد، وإعطاء لندن والاتحاد الأوروبي الوقت للتفاوض على علاقتهما المستقبلية وخصوصا التوصل إلى اتفاق تجاري. ويمكن تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة بموافقة الطرفين حتى نهاية 2022 موعداً أقصى.
ويُرسي الاتفاق بين لندن وبروكسل "شبكة أمان" لمنع عودة حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا، وذلك من أجل حماية اتفاق سلام وُقّع عام 1998 وأنهى النزاع في آيرلندا الشمالية.
وبعد الفترة الانتقالي، ومن أجل حماية السوق الأوروبية الموحّدة، ستُنشَأ "منطقة جمركية موحّدة" تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لا تطبَّق فيها أي أنظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية.
وستتمتع آيرلندا الشمالية بوضع خاص إذ ستبقى ملتزمة بعدد محدود من قواعد السوق الأوروبية الموحدة خاصة في ما يتعلق بالمعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية.
وإذا طُبقت "شبكة الأمان"، لا يمكن إلغاؤها من جانب واحد بل بقرار مشترك، مع ضرورة إيجاد علاقة تجارية أخرى تستبعد الرقابة الجمركية على الحدود مع آيرلندا.
ومن النقاط الأساسية في الاتفاق، السماح لمواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا – 3.2 مليون أوروبي في المملكة المتحدة و1.2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الـ 27 - بمواصلة الإقامة والعمل والدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.