الدول العربية لن تتحرك في الأمم المتحدة ضد «وثيقة الجولان»

اجتمعت دول عربيّة في الأمم المتحدة لمناقشة اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضمّ إسرائيل هضبة الجولان، من دون أن يُتّخذ أي قرار بتقديم مشروع قرار يدين الخطوة الأميركية، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.
وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إنه لا حاجة في الوقت الراهن للضغط من أجل تحرك أوسع لتأكيد قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إسرائيل للانسحاب من الجولان.
وتعرّض ترمب لانتقادات واسعة عندما وقّع إعلاناً الشهر الماضي، تعترف فيه الولايات المتحدة بضمّ إسرائيل للجولان السوري الذي احتلّته عام 1967.
وقال الجهيناوي لصحافيين إنّ «مجلس الأمن سبَقَ أن تبنّى قراراً»، في إشارة إلى القرار 497 لعام 1981 الذي أعلن أنّ ذلك الضمّ من جانب إسرائيل لاغٍ وباطل.
وعندما سئل عن إمكان إصدار قرار جديد، أجاب: «ذاك القرار واضح جداً بأنّ هذه منطقة محتلّة من إسرائيل ويجب تحريرها، لذا لا حاجة باعتقادي للمضي الآن في ذلك».
وقال سفير الجامعة العربية ماجد عبد العزيز إنه ستتم مناقشة القرار الأميركي في اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزراء العرب في موسكو الأسبوع المقبل.
وفي قمة جامعة الدول العربية في تونس الشهر الماضي، استنكر الزعماء العرب القرار الأميركي الاعتراف بضمّ إسرائيل هضبة الجولان، وجاء ذلك بعد قرار ترمب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولم تحضر سوريا القمة لأن عضويتها لا تزال معلقة في جامعة الدول العربية منذ عام 2011.
وفي اجتماع عقده مجلس الأمن الشهر الماضي بناءً على طلب سوريا، تمّ التنديد بقرار ترمب باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.
وأعلن الأعضاء الدائمون الأربعة الآخرون في المجلس - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا - أنهم سيواصلون اعتبار الجولان أرضاً عربية محتلة من إسرائيل.
وبعد اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، قدّمت مجموعة من الدول العربيّة مشروع قرار لإدانة هذه الخطوة إلى الجمعيّة العامة نال تأييداً ساحقاً.
ويأتي قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالجولان أرضاً إسرائيلية، في وقت ينتظر فيه حلفاء واشنطن الأوروبيون والعرب مقترحات واشنطن لخطة السلام في الشرق الأوسط.