البرلمان المصري يقترب من صياغة نهائية لتعديلات الدستور

الحكومة تفحص آلية تصويت المقيمين بالخارج

بات البرلمان المصري، أكثر قرباً من إقرار صياغة نهائية لتعديل مواد بدستور البلاد، وناقشت «لجنة الشؤون التشريعية»، أمس، ملاحظات جلسات «الحوار المجتمعي» التي استمع فيها النواب لآراء جهات وشخصيات معنية بالتعديلات بشأن مقترحات التعديل التي تطال مواد عدة، أبرزها زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، والاستمرار في السلطة حتى عام 2034.
ووصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الذي ترأس جلسة «اللجنة التشريعية» التعديلات الدستورية المقترحة بأنها «مادة خام»، وأن «مناقشات اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والجلسة العامة للمجلس هي التي تحدد الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية».
ومن المقرر أن يصوت البرلمان بشكل نهائي على المواد في صورتها النهائية بحلول منتصف الشهر الحالي، بعد موافقة مبدئية في فبراير (شباط) الماضي.
وتعهد عبد العال بألا يطرح التعديل للتصويت «إلا إذا كان متفقا مع الدستور واللائحة (الداخلية للبرلمان)».
وبموازاة ذلك، ناقشت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لـ«الهجرة وشؤون المصريين بالخارج»، أمس، مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، آلية التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاستعدادات الجارية لذلك.
ويقدر تعداد المصريين المقيمين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، بحسب ما أعلنت مكرم في فبراير الماضي.
ولم تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات» بشكل رسمي، حتى أمس، موعدا دقيقا لإجراء الاستفتاء أو تلقي مكاتبات رسمية لإجرائه، لكن من المرجح بشكل كبير، وفق تصريحات لبرلمانين وسياسيين مصريين، أن يجري التصويت قبل نهاية الشهر الحالي، تجنباً لإجراء التصويت أثناء شهر رمضان لضمان المشاركة الكثيفة.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى «الحملة التي أطلقتها الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعديلات الدستورية تحت شعار (اعرف شارك حتى لو في الخارج)، وذلك بهدف توعية المصريين في الخارج بهذه التعديلات».
وقال رئيس البرلمان، أمس، إن «السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالي والإداري في إطار التعديلات الدستورية التي تنظرها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية»، ومضيفًا: «لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية».
ووفق مقترحات التعديلات، فإنها «تستهدف تعديل المادة 139 من الدستور التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، التي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.
وكذلك، فإن المقترحات تتطرق إلى طريقة تعيين النائب العام، والمحددة في المادة 189 من الدستور ليكون اختياره من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، لكن مقدمي التعديلات يقترحون أن يكون «اختيار النائب العام من قبل رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى».
وكذلك أكد عبد العال أن «منح اختصاصات كاملة إلى (مجلس الشيوخ) لا يمكن من خلال التعديل الدستوري الحالي لأن هذا يستلزم تغيير (النظام السياسي) في الدستور وهذا لا يأتي إلا عن طريق إعداد دستور جديد».