انطلاق العام الدراسي بالضفة.. لكن ليس في غزة

475 ألف تلميذ حرموا من حق التعليم بسبب العدوان الإسرائيلي

انطلاق العام الدراسي بالضفة.. لكن ليس في غزة
TT

انطلاق العام الدراسي بالضفة.. لكن ليس في غزة

انطلاق العام الدراسي بالضفة.. لكن ليس في غزة

لم تستطع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إطلاق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة على غرار الضفة الغربية، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وهو ما حرم نحو 475 ألف طالب من الالتحاق بمدارسهم أمس السبت.
وبينما انتظمت الدراسة في جميع مدارس الضفة، وتلقى الطلاب تعليمهم كالمعتاد، كان زملاؤهم في غزة يتلقون مزيدا من المعونات في المدارس، التي يشغلونها مع عائلاتهم، بعدما تشردوا وآخرون من منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي.
وقالت وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير أمس، إنه «من المؤلم ويعز علينا أن يبدأ العام الدراسي في الضفة من دون غزة التي أجلت فيها الدراسة إلى إشعار آخر». وأضافت في مؤتمر صحافي «كان من المقرر أن يتوجه نحو 1.200 مليون طالب وطالبة إلى مدارس الوطن في 2753 مدرسة حكومية وخاصة ووكالة غوث، يشرف عليهم 62 ألف معلم ومعلمة، ولكن نظرا للعدوان على القطاع فقد اضطرت الوزارة إلى بدء العام الدراسي هذا العام من دون محافظات غزة، وهو ما حرم نحو 475 ألفا من الالتحاق بمدارسهم».
وانطلق العام الدراسي في الضفة من دون مشكلات تذكر، بل مع توسعات شملت إنشاء 12 مدرسة جديدة في محافظات الضفة، واشتملت على إضافة 175 غرفة صفية جديدة بتكلفة تقدر بـ10 ملايين دولار، وتوسعة شملت 14 مدرسة قائمة أضيفت لها 82 غرفة صفية جديدة بتكلفة تقدر بـ5.5 مليون دولار، وصيانة 13 مدرسة بتكلفة تقدر بمليون دولار.
لكن في غزة كان المشهد مغايرا تماما، فإما مدارس تحوي نازحين أو مدارس مدمرة بالكامل أو بشكل جزئي. ويعيش في مدارس الأونروا ومدارس حكومية في غزة، ما يناهز 200 ألف نازح من العائلات التي فقدت منازلها. ويجري البحث حاليا عن بدائل لإيواء النازحين.
ونظّمت دائرة «التعليم»، في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، بداية رمزية للعام الدراسي الجديد في قطاع غزة، إذ اصطف الطلاب النازحون في طابور صباحي، في مدارس متعددة، واقتصرت فعاليات بدء العام الدراسي على قرع الجرس، والوقوف في طابور من دون التوجه لمقاعد الدراسة.
وقالت كارولاين بونتفراكت، المديرة الإقليمية لدائرة «التعليم»، في وكالة «الأونروا»، في كلمة ألقاها أحد المعلمين نيابة عنها، في مدرسة في حي الرمال «سنظهر للعالم أن أطفالنا وبرغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة مصرون على التعليم».
وتقول وزارة التربية والتعليم في غزة بأنها بحاجة إلى أسبوعين منذ اللحظة التي يتوقف فيها العدوان من أجل استئناف الدراسة. وأعلنت عن خطة تتكون من ثلاث مراحل لإطلاق العام الدراسي في القطاع تركز المرحلة الأولى منها على دعم الحاجات النفسية الاجتماعية لكل الأطفال وإقامة نشاطات ترفيهية إضافية، أما المرحلة الثانية فتنتظم فيها الدراسة بشكل جزئي في مراكز الإيواء وتتم تهيئة وتوفير التجهيزات اللازمة والاحتياجات من خلال الإدارات المتخصصة، والمرحلة الأخيرة تشهد عودة الطلاب إلى المدارس بالشكل الطبيعي المعتاد.
وقالت الوزيرة خولة الشخشير: «لقد وضعنا الخطط والبرامج لتنفيذ الكثير من المشاريع في مجال الإصلاح والتطوير ومعالجة الوضع الصحي والنفسي السيئ الناتج عن العدوان، خاصة أن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين تحتاج إلى جهود مضاعفة لإزالة آثارها».
وفقد الطلاب والمدرسون عددا من زملائهم خلال العدوان الأخير. وفي هذا السياق، قالت خولة الشخشير: «يعزّ علينا أن نبدأ العام الدراسي الجديد، ونحن نحصي شهداءنا الطلبة والموظفين». وأضافت: «فقدت الأسرة التربوية 20 تربويا، ونحو 550 طفلا، وأصيب الآلاف منهم بحالات إعاقة دائمة، نتيجة القصف الإسرائيلي الهمجي من طائرات ودبابات الاحتلال، وخسروا كذلك بيوتهم».
وأحصت الوزيرة الأضرار التي أصابت مدارس غزة، وقالت: إن نحو 141 مدرسة تعرضت للقصف والتدمير، منها 22 مدرسة دمرت بشكل كامل، و119 بشكل جزئي، وكذلك عدد من مدارس وكالة الغوث، وست مؤسسات للتعليم العالي، وأربع رياض أطفال، الأمر الذي يحتاج وقتا وجهدا وأموالا لإصلاح الأضرار، تزيد عن 10 ملايين دولار.
وكانت المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية طالبت بتدخل عاجل لإنهاء العدوان الذي يشنه الاحتلال ضد قطاع غزة، من أجل تمكين السلطة «من تضميد جراح الطلبة والأسرة التربوية، والبدء بإصلاح الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، وإيجاد مأوى للذين دمرت منازلهم، والذين باتوا يسكنون في المدارس».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.